• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 2294 أيام , في الأحد 28 ذي الحجة 1428هـ( حسب الرؤية )
الأحد 28 ذي الحجة 1428هـ( حسب الرؤية )- 6 يناير 2008م - العدد 14440

ظاهرة العمالة السائبة.. بدايتها وأسباب تفشيها!!

د. عبدالرحمن بن علي باعشن

    وتعتبر دراسة العمالة الوافدة إلى دول الخليج بوجه عام وإلى المملكة العربية السعودية بوجه خاص من الموضوعات الهامة الجديرة بالاهتمام التي دأب الكثيرون من الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي والجهات المختصة على بحثها وتحليلها.

وسأتحدث عنها وفق المحاور الثلاثة التالية:

ظاهرة العمالة السائبة - بدايتها وأسباب تفشيها.

العمالة السائبة وآثارها السلبية على الأمن.

الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة.

وكمقدمة لفهم ظاهرة العمالة السائبة، بدايتها وأسباب تفشيها علينا أن نلقي الضوء على الظروف التي أفرزت هذه الظاهرة، فكما هو معروف لم تكن بلادنا تعرف "العمالة السائبة) قبل خمسين عاماً، فكان العامل والسباك والحلاق والقصاب والبناء وغيرها من المهن تنفذ من قبل أبناء البلد، إلى أن ظهر عصر الطفرة في فترة السبعينات من القرن الماضي، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ومنها المملكة العربية السعودية موجة هائلة من هجرة العمالة الأجنبية، وذلك تبعاً لارتفاع أسعار البترول عالمياً وازدياد الموارد المالية لهذه الظروف الاقتصادية.

ولكن واجهت هذه الرغبة في تنفيذ الخطط بعض العقبات ومنها:

لم يكن من الممكن أن تقوم العمالة الوطنية بتنفيذ هذه الخطط الطموحة والجبارة لنقص الكفاءة والخبرة.

ندرة الكوادر الوطنية المؤهلة في التخطيط والإشراف والتنفيذ لإدارة هذه المشاريع وإزاء هذه الأسباب والمعوقات التي تقف أمامها لتنفيذ خططها وبنباتها التحتية، اختارت الدولة طريقاً أقرب للواقع، هو الاستفادة من الخبرات الأجنبية من شتى دول العالم دون مساوئ الانتظار الذي يمكن أن يطول إلى أن يصبح المواطن قادراً على إدارة شؤون أعماله.

فكان من أهم أسباب استقدام العمالة الأجنبية ترتكز في الآتي:

استخدام عوائد الصادرات النفطية في إرساء البنى التحتية اللازمة، وذلك بالاستفادة القصوى من الخبرات الأجنبية.

إتاحة الفرصة الكاملة وتذليل كافة الصعاب للمواطن لاجتياز المراحل التعليمية واكتساب الخبرات العملية التي تجعله قادراً على إدارة شؤونه بنفسه.

لذلك فقد اقترن النمو الاقتصادي للدولة والقطاع الخاص بعملية استقدام عمالة كبيرة، حيث قامت بعبء الإنشاء ثم عبء التشغيل والصيانة.

وبعد أن اكتملت البنية التحتية للدولة في فترة وجيزة، تحولت هذه العمالة التي كانت من المفترض أن تكون حالة مؤقتة إلى وضع دائم قاد إلى استمرار هذا الاختلال وهي:

الاعتماد شبه الكلي على تلك العمالة، كما وأن القطاع الخاص اعتمد اعتمادا شبه كلي في أغلب نشاطه على الوافدين بسبب أجورها مقارنة بالمواطن.

فكانت أولى افرازات عصر ما بعد الطفرة وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطط التنموية والتحولات التي طرأت على اقتصاديات هذه الدول، كما وأن تأهيل الشباب السعودي ومنافسته للأجنبي ودخوله سوق العمل بقوة أفرزت بداية ظاهرة العمالة السائبة.

ثم تلت هذه الفترة ركود في الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة وقلت المشاريع المطروحة للتنفيذ بالداخل وانكماش الظروف الاقتصادية، حيث كان من نتائج هذه الحالة ظهور حالة جديدة وظاهرة جديدة وهي:

قيام بعض أصحاب الأعمال باستخراج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية وبكميات كبيرة دون أن تكون لهذه العمالة أي عمل يؤدونه داخل البلاد، ولا أي مهنة يجيدونها، حيث ازدادت أعداد هؤلاء العمالة (ناقصة التدريب والتأهيل والتعليم) في ظل محدودية العمل والمهن المطروحة في السوق المحلي، كما وأن دخول المواطن في سوق العمل وإجادته لنفس المهن التي ظل الوافدون يؤدونها، أضف إلى ذلك سياسات السعودة التي تبنتها الدولة وفق معايير مدروسة جعل الكثير من الوافدين عاطلين عن العمل وانعكست هذه الحالة سلبياً على الحالة الأمنية نوجز منها مايلي:

انتشار السرقة بكافة صورها وأشكالها لدى بعض هؤلاء الوافدين، ومنها الانضمام لعصابات سرقة الشقق والمنازل والسيارات وخطف الحقائب من السيدات في الأسواق.

سهولة انقيادهم مع بعض محترفي الجريمة نظير مبالغ معينة تكفيهم لتلبية حاجاتهم.

ازدياد ظاهرة التسول على مدار العام.

ممارسة المهن التي لا يجيدونها كسباً للرزق وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

ترويج المخدرات وتصنيع الخمور.

انتشار القمار واليانصيب بينهم.

إدارة أوكار الدعارة وممارسة المهن المخلة للآداب وتسجيلها وبيعها.

انتشار ظاهرة النصب والتزوير.

انتشار الأمراض المعدية بينهم.

إرباك سوق العمل والعبث بمصداقيته لعدم نظاميتهم والوثوق بهم في إجادة العمل.

كيف نقضي على هذه الظاهرة:

لا بد أن تتكاتف جهود الدولة والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة وعدم الاعتماد على طرف دون الآخر، فالمسئولية وطنية والهدف واحد وهو راحة وأمن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، كما أنه ليس من العدل تحميل وجود هذه الظاهرة على جهة بعينها، وعلينا في هذه المعطيات تحديد إطار العمل الذي يمكن من خلاله القضاء على هذه الظاهرة أو تخفيف وطأتها على بلادنا ومنها:

تكوين فريق عمل يتكون من الجهات ذات العلاقة كمقام الإمارة والجوازات والشرطة ومكتب العمل بكل منطقة، وغيرها من الجهات لوضع تصور وخطط قصيرة وطويلة المدى تتركز بالدرجة الأولى برفع درجة الوعي والتثقيف لدى المواطن والمقيم، ومن تلك الخطط تخصيص يوم في كل عام لتعميق مفهوم الآثار السلبية لهذه العمالة.

تخصيص ملاحق بالصحف المحلية وإفراد صفحات تبين خطورة وجود هذه العمالة.

الاستفادة من وجود الفضائيات والقنوات التلفزيونية لعرض مشاهد حية عن آثار هذه العمالة وإقناع المواطن بأن هذه العمالة الذين يكلفهم يعتبرون خطراً حقيقياً يهدد حياته وأمن بلده.

توزيع النشرات والبروشروات في الأسواق المركزية والمحلات العامة.

توزيع فرق عمل مؤهلة وقادرة في المحافظات والمراكز والقرى لإلقاء محاضرات وندوات تثقيفية وتوعية لشرح خطورة العمالة، وإبراز قدرات ومهارات المواطن السعودي في تنفيذ كافة الأعمال والمهن وتعميق مفهوم إيجابيات تشغيل المواطن.

إبراز قدرات ومهارات المواطن في كافة الأجهزة المقروءة والمرئية والمسموعة.

مخاطبة جهات الاختصاص لوضع آليات جديدة في استقدام العمالة تتواكب من التوفر الكبير في الأيدي العاملة السعودية والكوادر المؤهلة والمتخصصة والاستفادة منهم بدلاً من استقدام آخرين.

@ باحث بالشؤون العمالية والموارد البشرية



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق ..

عدد التعليقات : 5
ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
  • 1

    شكرا على هذا الطرح
    ظاهرة العمالة السائبة - بدايتها وأسباب تفشيها.
    العمالة السائبة وآثارها السلبية على الأمن.
    الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة.
    جميع ماذكر هذا هو المطلوب ونعلمه جيدا ولكن ومع كل هذا لا يوجد تحرك وخصوصا العمالة البنقاليه التي هي اكرمكم الله اقذر عماله مرت على هذه البلد.
    متى نحتفل بخروج اخر بنقالي من البلد ياناس والله انهم خربوا البلد من بيع خمور ومخدرات ودعاره وتشغيل خادمات ونصب واحتيال وقتل وجرائم وكل علم خايب فيهم.
    اطردوهم لا بارك الله فيه.

    ابو محمد (زائر)

    UP 0 DOWN

    08:05 صباحاً 2008/01/06

  • 2

    فعلا وللحق ان العمالة البنقالية هي اسواء عمالة موجودة بلمملكة.وهدا من واقع تجربة مريرة مرت علي من خلال " سائق" الله لايبارك فية ولا المكتب الي جابة
    عندما سلمتة سيارة "كامري" جديدة وصدم بها اكثر من مرة وكل مرة "يقولي
    ابوي انا مسكين" عسى ربي يحشك بسكين وفي الاخير بعت السيارة بخسارة والله المعوض.اظافة لعملهم السبع المؤبقات من دعارة,مخدرات.نصب,جرائم اخلاقية كما حصل في "الكويت"اغتصبو اطفال مدارس وكل شي قذر.اقترح على
    معالي الوزير الدكتور القصيبي "التبديل التدرجي"لهم بإعطاء فيز للمواطن الدي
    يرغب بعمالة غير بنقالية.وللمواطن ان لايجلبهم الى بلدنا العزيز. تحياتي.

    zahga3n (زائر)

    UP 0 DOWN

    02:54 مساءً 2008/01/06

  • 3

    سارعوا لإنقاذ المجتمع من أخطار العمالة المهملة التي بات خطرها يهدد المجتمع ليلا ونهارا في المجال الامني والاقتصادي والصحي والاخلاقي والثقافي والاجتماعي و مما تطالعنا به الصحف هو قليل من كثير حيث بلغ عدد المقبوض عليهم في الحملات الامنيه 11820وعدد المقبوض عليهم في حملات التسول 13462وذكرت الصحف انه يوجد مايزيد على المليون شخص من الجاليه الأفريقية بمكة معظمهم متخلف من مناسبات الحج والعمرة... وان بعض الدول الخليجية حظرت استقدام بعض فئات هذه العمالة المهملة لكونها تعودت على ممارسة الجريمة في اوطانها وهي لدينا غير مرغوبة لجهلها وعدم كفاءتها في القدرة على تأدية الأعمال المناطة بها فنرجو منع استقدمها.. وهذه الاخطار هو قليل من كثير مما يعاني منه المجتمع من هذه العمالة المهملة فمن المسؤول عن هذه العمالة، هل هي وزارة العمل؟ ام المديرية العامة للجوازات ؟ ام الامن العام ؟ ام العمدة الذي لم يفعل دوره في الحي؟ أم الكفيل الذي استقدمها وتركها وياخذ عليها الضريبة النقدية ولم يهتم بما يصيب المجتمع من أضرارها واخطارها ومن هذه الاخطار نجد السحرة الذين انتشروا وأصبحوا يمارسون السحر والشعوذة دون رقيب او حسيب وكذلك السرقات التي أصبحت في كل حي فلا يكاد المواطن يأمن على بيته او سيارته من هذه العمالة المهملة فأبراج الجوال تعرضت للسرقة والميكرفونات والمكيفات وصنابير المياه وفرش المساجد واغطية الصرف الصحي في الشوارع وسرقة الأغنام والأبل وأغطية عدادات المياه وشبابيك الألمنيوم وكيابل الكهرباء وخزانات المياه وسرقة اسطوانات الغاز والمكيفات من بيوت المواطنين تعرضت للسرقة من هؤلاء، وكثر تصنيع الخمور والتزوير والنصب والاحتيال والنشل وخطف الاطفال و الجوالات والحقائب النسائية وبيع الاغذية والمشروبات والحلويات الفاسدة والادوية المزيفة و ترويج المخدرات والدعارة ولعب القمار وغش الزيوت والشامبوات والعطور والبخور وغش الحلي والمجوهرات النسائية وتقليد البضائع الجيدة بالرديئة وتهريب الخادمات والسائقين من المنازل وتكوين عصابات للسطو على بيوت المواطنين والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات التربوية واصحاب الليموزينات، وعند البنوك للنشل. ؟؟فماذا بقي بعد هذا للمواطن والوطن

    ومن الحلول لذلك :
    1.ان يكون العمدة من اصحاب المؤهلات العلمية العالية والخبرات الواسعة وان يفعل دوره في الحي بحيث يكون له مكتب في الحي ليقوم بتسجيل سكان الحي لمعرفة مايزاولونه من مهن واعمال ويزود بكوادر إدارية وفنية وتقنيات لتسجيل سكان الحي ولاينتقل شخص من حي الى حي الا باشعار من العمدة.
    2.الكفيل الذي يستقدم العمالة يكون مسؤولاً عنها مسؤولية مباشرة بحيث لايتركها مهملة ويتحمل نتيجة اهماله وتوضع الغرامات والجزاءات لردع هؤلاء الكفلاء في حالة اهمالهم أو اخذهم الضرائب النقدية على العمالة التي يستقدمونها.
    3.مجازاة مكاتب العقار التي تؤجر على العمالة المهملة.
    4.وضع الغرامات والجزاءات على من ينقل او يتستر او يؤوي او يشغل العمالة المهملة بغرامات وجزاءات رادعة.
    5.انشاء مجالس في الأحياء من أهل الحي وتفعيل دورها لمساعدة العمدة.
    6.غرس عناصر سرية من الامن العام و الجوازات ووزارة العمل في الاحياءوالقرى والهجر وبالأخص الاحياء العشوائية وتكثيف حملاتها للقبض على العمالة المهملة وترحيلها.
    7.ان يحرم الكفيل من الاستقدام اذا وجد له عمالة مهملة ويجازى بالغرامات المالية.
    8.ان يفعل دور البصمة ويعمم على جميع مناطق ومداخل ومنافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.
    9.ان لاينتقل العامل من منطقة الى منطقة اي كان الا بورقة سماح من كفيلة مصدقة من الجوازات كما في السابق وذلك لحفظ العمالة من الإهمال وضبط المطلوبين منهم.

    .ان تكون اقامة العامل الكترونية ويوضع فيها رقم السجل المدني للكفيل.
    11.ان يكون هناك تعاون وثيق وتنسيق بين الامن العام والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل وعمدة الحي بوضع استراتيجية لترحيل هذه العمالة المهملة التي استفحل خطرها وانتشر ضررها على جميع افراد المجتمع واصبحت براكين بشرية يخشى ضررها كل مواطن فالبدار البدار بترحيلها قبل ان يقع الفأس في الرأس فلاينفع ساعة من دم والنار انما توقد من صغار الشرر، كما ان على كل مواطن مسؤولية التبليغ عن هذه العمالة المهملة للجهات المعنية وان توضع مكافآت مالية لمن يبلغ عن العمالة المهملة.
    12.كما على البنوك مسؤلية في عدم التحويل اي اموال لاي عامل الى بعد اخذ موافقة كفيلة لان كثير من العمالة يحولون مبالغ طائلة لاتخطر على بال فينبغي مسائلته عنها قبل عملية تحويلها من قبل الكفيل
    13فنرجو من مجلس الشورى الموقرأخذ الاذن من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لدارسة هذه الظاهرة دراسة علمية مستفيضة لتفعيل البحوث العلمية لوضع استراتيجية قوية للقضاء على هذه الكارثة الامنية والاقتصادية واقفال طرق وجودها فمجلس الشورى بما لديه من خبرات واسعة وكفاءات علمية عالية وكوادر فنية متخصصة وقدرات وامكانيات جدير بذلك.
    .14كما لا يفوتني ان على وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاسر والمؤسسات التربوية وأئمة المساجد والكتاب والمصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين واصحاب الفكر والتقافة والاندية و المديريه العامه للجوازات ووزارة العمل والامن العام رسالة تبصيرية وتوعوية يتعاون فيها الجميع لنشر الوعي لبيان خطر هذه العمالة المهملة

    د.فهد السويدان (زائر)

    UP 0 DOWN

    05:20 مساءً 2008/01/06

  • 4

    قيام بعض أصحاب الأعمال باستخراج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية وبكميات كبيرة دون أن تكون لهذه العمالة أي عمل يؤدونه داخل البلاد، ولا أي مهنة يجيدونها، حيث ازدادت أعداد هؤلاء العمالة (ناقصة التدريب والتأهيل والتعليم) في ظل محدودية العمل والمهن المطروحة في السوق المحلي، كما وأن دخول المواطن في سوق العمل وإجادته لنفس المهن التي ظل الوافدون يؤدونها، أضف إلى ذلك سياسات السعودة التي تبنتها الدولة وفق معايير مدروسة جعل الكثير من الوافدين عاطلين عن العمل وانعكست هذه الحالة سلبياً على الحالة الأمنية
    الحل الأمثل هو زيادة فرق التفتيش وتشجيع المواطن على كشف أوكار التستر ومعاقبة الكفلاء على جرائم مكفوليهم المتسيبين الذين يدفعون أجرة شهرية للكفيل. وهؤلاء يشكلون نسبة عظمى من العمالة وهي سبب المشاكل بجميع أنواعها.

    محمد الحسيني (زائر)

    UP 0 DOWN

    06:25 مساءً 2008/01/06

  • 5

    @@@ العمالة المغتربة التي تهيمن على القوة العاملة لدينا !! @@@
    مما يجبر الحكومه على التدخل في الموضوع بجد وعزيمه..؟
    بدون محابه لدوله على اخرى!!!
    وبدون اسلوب الامتيازات وتفريخ محابه وعنصره الاستقدام!!
    مثل ماهو قائم اليوم في بعض الجنسيات على الاخرى..؟
    يا كاتبي الفاضل..؟
    العماله ضرب فسادها المجتمع والامن الوطني !!
    وأصبح كل معيار في تربيتها له بصمه في أمننا وموصفات معيشتنا!!
    بل وذهب هذا العامل !!
    الى ابعد من هذا..؟
    وهو غسيل الاموال وتدويرها تحت أسم سعودي ومؤسسه !!
    وهكذا الحال في المتاجره والعمل الخاص به !!
    وضرب بذلك موارد البلاد وطاقات الوطن والمواطن!!
    ((والسعوده ومكافحة الجريمه ليس بيدها غير))..؟
    ( الوضع طبيعي )..!!
    والسعودي تنقصه الخبره والتدريب والجديه!!
    وفي الجريمه الامن مسيطر عليه ونحن في نعمة الامن والامان!!
    وشاهد كيف كل يوم نقراء في كل الصحف عامه وحبيبتنا الرياض خاصه حلقات.؟
    الارهاب وكشف الجرائم من العماله!!
    الظاهر نحن نعيش في عالم والجريمه في عالم أخر يا كاتبي الفاضل!!

    بدر ابا العلا (زائر)

    UP 0 DOWN

    06:31 مساءً 2008/01/06


نقترح لك المواضيع التالية