صدر امس الاثنين مرسوم ملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الاهداف والغايات من إصدار هذين النظامين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الانظمة الاساسية بالديوان الملكي رقم 28/4وتاريخ 1428/2/6ه التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصص حفظه الله ورعاه ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ ( 000ر 000ر 000ر 7) سبعة آلاف مليون ريال.

وقد رأس خادم الحرمين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء امس الاثنين في قصر الصفا بمكة المكرمة 0وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم كافة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمرون والزوار.