واجه وفد من منظمة حقوق الإنسان وزارة العمل صباح أمس بعدد من القضايا والملاحظات التي سجلت حول حقوق العمال في المملكة واستمعت لتوضيحات وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في الاجتماع الذي جمعهم في مكتب وزير العمل بالرياض.

واشادت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان ساري لي واتيسون بالجهد الكبير الذي تقوم به وزارة العمل لوضع قوانين تضمن للعمال حقوقهم، مطالبة الوزارة بتطبيق عقوبة السجن على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق عمالهم وعدم الاكتفاء بالغرامة.

واكدت لي واتيسون ان الأنظمة المكتوبة على الورق لا تكفي وحقوق الإنسان حريصة على تطبيق هذا الأمر على الواقع لكي لا يكون هناك تهاون بتعامل صاحب العمل مع العمال، مطالبة بالاهتمام ووضع قوانين على العمال داخل المنازل.

واوضحت أن ابرز الملاحظات على نظام العمل بالمملكة هو عدم ترجمة العقود حيث يفقد العامل حقه في القضايا بسبب عدم معرفته باللغة العربية ولا يستطيع المناقشة داخل المحاكم، مشيرة إلى ان الزام صاحب العمل بدفع الرواتب المتأخرة لا يكفي وان مضاعفة العقوبة سيمنع تكرار اهمال الرواتب، موضحة في ختام حديثها ان هناك جولات لعدد من السجون ضمن برنامج الزيارة.

وكشف وكيل وزارة العمل لشؤون العمال الدكتور أحمد الزامل ان وزارة العمل بصدد اصدار لائحة لتنظيم الخدمة بالمنازل وتم رفعها للمقام السامي للموافقة عليها، وتتضمن اللائحة عدد ساعات العمل والاجور والاجازات وحقوق العاملين بالمنازل الثانية برفعها ترفع إلى اللجان الابتدائية الستة والتي تم تطويرها حتى لا يطول وقت مراجعة القضايا، وفي حالة عدم حل القضية في المرحلة الثانية من القضاء بالامكان الاستئناف إلى هيئة تسوية الخلافات المالية التي ايضاً طورت من أجل حل القضايا في وقت قياسي وذلك بالبدء في تدشين دوائر اخرى في مناطق المملكة لتكون كمحكمة عمالية في قضايا العمال.

واوضح الدكتورالزامل ان نظام العمل لا يفرق بين سعودي وغير سعودي في تطبيق نظام العمال، مشدداً على معاقبة المخالفين للنظام لا سيما فيما يتعلق بالسعودة الوهمية.

وحول مطالبة وفد حقوق الإنسان لاتخاذ اجراءات صارمة حيال الكفلاء الهاضمين لحقوق العمال، قال: الوزارة تتابع هذا الشأن عن طريق التفتيش وعن طريق استقبال أي طلبات للعمال سواء أجانب أو سعوديين تقدموا تلفونياً أو خطياً أو عن طريق وسائل الإعلام، ومنحت الوزارة مدراء مكاتب العمل كافة الصلاحيات وفي حال عدم التجاوب في مراجعة المكتب أو الالتزام بدفع اجور العمال يقوم المكتب بايقاف كافة الخدمات، اما فيما يتعلق بالمطالبة بالسجن فنحن سجلنا كافة ملاحظاتهم ويمكن دراستها.

وبين الدكتور أحمد الزامل ان اسباب زيادة اعداد التأشيرات الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذلك نمو وزيادة الشركات المستثمرة والتوسع في منح التراخيص للشركات من وزارة التجارة والبلديات، مؤكداً ان دورهم الرئيسي يتمحور في توظيف السعوديين في الدرجة الاولى.

وعن تركيز وفد حقوق الإنسان على أهمية ترجمة العقود للعمال حتى لا يقعون في عمليات غير قانونية، اوضح ان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ذكر للوفد ان العقود توقع مع العمال في بلدانهم بلغة البلد الذي ينتمي له العامل أو باللغة الانجليزية.

مشيراً إلى ان وزارة العمل اعدت نماذج عقود توزع مجاناً من الغرف التجارية وعلى موقع الوزارة على الإنترنت وكذلك يمكن استلام العقود من وزارة العمل لمن يرغب بالحضور لها، مؤكداً ان كل ما تقدمه وزارة العامل واضح ولكن الاشكاليات تقع في المعلومات التي يحصل عليها العامل من قبل المكاتب في بلده مطالباً بلدانهم في تحري الدقة وابلاغ وزارة العمل عن الشروط التي يرغبون في فرضها.

وأكد الدكتور الزامل ان وزارة العمل مستعدة لتوظيف أي شخص طالب للعمل في الفرص الموجودة في القطاع الخاص، موضحاً ان (35) ألف من (180) ألف متقدم لوظائف العمل اتضح انهم يعملون في وظائف اخرى.

وعن توصيات المشاركين في الحوار الوطني الذي اقيم مؤخراً في الجوف وطالب بتوظيف النساء في وظائف السباكة والكهرباء قال: ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني سوف تنشئ عدداً من معاهد التدريب وكليات تقنية، وعندما افتتح الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد أمس الاول المؤتمر التقني أكد على أهمية عمل المرأة.