أكد الدكتور عاصم عرب أن أحد أهم أسباب عدم قدرة أغلب الأسر السعودية على توفير المبالغ المالية يعود إلى عدم امتلاكهم للمساكن ، وقال رئيس مركز د. عاصم عرب للدراسات الاقتصادية أن إيجارات المساكن تستحوذ على 30 إلى 35% من دخل السعوديين ، مشيراً إلى أنها نسبة كبيرة كان بالإمكان أن تدخر لو أنهم يملكون مساكن، وأضاف إن متوسط دخل العائلة السعودية التي تتكون من زوجين عاملين هو 8000 ريال سعودي.
وأكد أنه إضافة إلى إيجارات المساكن التي تلتهم ثلث الدخل فإن المجتمع السعودي لديه عادات وتواصل اجتماعي في المناسبات تستهلك هي الأخرى أرقاماً من دخولهم ، كما عد عرب الاحتياجات العصرية من تقنيات الاتصالات وغيرها عوامل ضغط على ميزانيات الأسر في المملكة ، واستبعد في الوقت ذاته أن يكون رفع الرواتب حلاً لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، وقال إن رفع الرواتب مهما كانت نسبته سيؤدي إلى زيادات هائلة في أسعار السلع والخدمات ، وسيؤدي إلى مزيد من التضخم ، ودعا إلى تحسين دخول المواطنين من خلال حزم من الخدمات التي تتمحور حول دعم الخدمات التي يشتريها المواطن والتي تشكل ضغطاً شهرياً على مداخيلهم. وأضاف إنه يمكن أن تقدم الدولة دعماً بمبلغ من 200 ريال مثلا لفاتورة الكهرباء للأسرة ، وما زاد عن ذلك يتحمله المواطن ، وكذلك مبلغا معينا على هاتف المنزل ، وفاتورة المياه ، بحيث تتحمل الدولة الجزء الأهم والأساسي في تلك الخدمات ، ويتحمل المواطن ما يزيد على تلك الحاجة ، وقال إن ذلك سيخفف كثيراً من الضغوط على ميزانيات الأسر خاصة قليلة ومتوسطة الدخل.
%35 من ميزانيات الأسر السعودية لإيجار المساكنأكد عاصم عرب أن أحد أهم أسباب عدم قدرة أغلب الأسر السعودية على توفير المبالغ المالية يعود إلى عدم امتلاكهم للمساكن ، وقال رئيس مركز عاصم عرب للدراسات الاقتصادية أن ...
1
والله مرهقتنا الايجارات والصبر بداء ينفذ مني والخيمة بنصبها على البحر ورزقي من البحر بس ياليت مايمنعونا خفر السواحل
07:55 صباحاً 2012/05/07
2
والله مو 35 بس الا 50 وااا معتصماه اين انت الحقنا
11:19 صباحاً 2012/05/07
3
نبي بيت لو عشة أو
حددو الأجارات والمراقبين هم المكاتب العقارية
اي واحد يرفع الاجار يقف بيته من الدولة بسلسله
12:55 مساءً 2012/05/07
4
والله ان النسبه غير صحيحه 35% من الدخل بل 50%من الدخل للايجار و20%للساهر
12:55 مساءً 2012/05/07
5
زيادة الدعم تشجع علي الاستهلاك وتهريب المواد( المحروقات مثلا)كذلك زيادة الرواتب ترفع التضخم 0 اس المشكله هو ارتفاع تكلفة السكن والناجعة عن حبس الاراضي وتعطيلها وهذه ليس لها الا قاعدة(يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران)متمنين ان نري ذلك قريبا دمتم بخير
04:39 مساءً 2012/05/07
6
أوجدوا ضوابط لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر لتشجيع المستثمرين على الإتجاه الى الأستثمار في التأجير على الأفراد أما في الوقت الحاضر فهو غير مغري لأنه عالي المخاطر ويعرض المستثمر لكثير من الخسائر والمتاعب أقلها التأخير غير العادي في التسديد.ومن حق المستثمر ألا يؤجر على شخص عرف عنه المماطلة في الوفاء بالحقوق أما في الوفت الحاضر فالمماطل يطلع من شقة بدون ان يسدد ويستأجر بسهولة شقة أخرى مما يجعل المالك في حيرة بعد وقوع الفاس في الراس كما يقول المثل ويتمنى أنه لم يستثمر في هذا المجال.
10:47 مساءً 2012/05/07
سجل معنا بالضغط هنا