معلوم أنه منذ عدة سنوات وميزانية القطاعات ذات العلاقة بالتعليم العام والعالي تتجاوزالمئة مليارريال كل عام، وعادة ما تحصل على نحوربع ميزانية المملكة، ولكن هذا الاهتمام من الدولة بالتعليم، لم يواكبه بذات القدرتطورحقيقي وشامل لمستوى التعليم على أرض الواقع، والشواهد على هذا الإدعاء أكثرمن أن تحصى وتحتاج أكثرمن مقال، ولعل تقاريرالتنمية البشرية أحدى الشواهد، كما أن عدم ملائمة معظم مخرجات تعليمنا لسوق العمل شاهد آخر.

من المقومات الرئيسية لنظام التعليم المتطورهومدى الإمكانيات المتوفرة في مباني مدارس البنين والبنات من حيث توفرالفصول الكافية ومعامل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمختبرات والساحات المناسبة لممارسة الرياضة، إلا أنه لم يعدمطلبا توفير احتياجات النظام التعليمي المتطور، وأصبح المطلب هو توفيرشروط الدفاع المدني من أجل سلامة المعلمين والطلبة وحماية حياتهم!.

توجد في المملكة 33 ألف مدرسة ( فقط ) ولوتم التعامل الجيد مع أكثرمن تريليون ريال خصصت للتعليم خلال عشر سنوات فقط، لكانت جميع المدارس في كافة المدن والقرى والهجرهي مدارس نموذجية أوعلى الأقل مدارس غيرمستأجرة ، وما وجدنا هذا الحال المؤسف لكثير من المدارس وذلك من حيث تقادم بعض المباني التي تجعلها آيلة للاحتراق، إضافة إلى ضعف الصيانة الدورية، هذا أن وجدت أصلاً، وعدم القيام بها في فترات متقاربة لكل المدارس والتأكد التام من سلامة الشبكات والأجهزة الكهربائية وتغييرالقديم منها فورا، وتوفر صفارات الإنذاروطفايات الحريق .

يقول الكثيرأن الميزانية تتضمن أرقاما ضخمة ولكن الناس لا ترى لها أثركبيرعلى أرض الواقع، وأعتقد أن أحد الأمثلة الواضحة على ذلك هو تردي حال مباني المدارس، وعدم الاهتمام بجانب النقل وبخاصة المعلمات - ممن ليس لديهن واسطة - والمعينات في مناطق بعيدة ، وهكذا تتكررالحوادث في المدارس أوفي الطريق لها .

إن هذه الحوادث قضاء وقدر، ولكن هل ستكون بهذه الضخامة لو تمت الاستفادة المثلى والسريعة من المبالغ الضخمة المخصصة في ميزانية التعليم ؟.