طالب خبراء مختصون بإعادة صياغة نظام حماية المنتج الوطني لصالح المستهلك وألا يكون الهدف منه حماية التاجر الذي يقدم سلعاً رديئة ، وطالبوا بإثبات حالات الإغراق التي تمارسها الدول التي ترفع قضايا ضد المملكة بدعوى الإغراق ومقاضاة هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية .

وقال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة انه عملياً لابد أن تفرض مواصفات قياسية وأن ترفض المنتجات غير المطابقة لها حتى في حالة نقص المنتج المستورد من السوق ولا يتم التنازل عنها بأي حال من الأحوال ، وأكد لابد أن توضع مصلحة المستهلك ضمن الأولويات بحث لا يستأثر المنتج الوطني بالسوق ويرفع السعر ويوجد تكلفة إضافية فجائية على المستهلك ، فالمهم أن المواطن يحصل على أفضل سعر مما ينفق من مال ، ويكون هناك توازن بحيث المنتجات المؤهلة لا تدخل السوق ، ولابد أن يكون هناك مواصفات محلية تطبق ، ويلتزم المنتج المحلي بالتصنيع محلياً بحيث لا تكون تكاليفه مرتفعة ويلتزم التزاما كاملا بالمواصفات ، وأوضح أن قضية حماية المنتج الوطني يجب أن تتجه لصالح المستهلك وليس حماية اثنين أو ثلاثة من التجار ، إلا إذا كان ينتج مواصفات ذات جودة وسعر اقل من المستورد فهذا التاجر يستحق الدعم ، وطالب بوحليقة هيئة المواصفات والمقاييس أن تدفع حركتها بوضع مواصفات ومقاييس سعودية عالمية.

وعن قضية إغراق السوق السعودي بالمنتجات الرديئة ، رأى أن هذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة بالسماح بوجود منتج في السوق دون مستوى التكلفة أو دون مستوى البيع ، وهنا لابد من تحريك هذه القضايا بنفس المستوى القضائي الذي لجأت إليه دول مثل الصين والهند والدول الأوروبية والتي أرهقت الشركات السعودية الكبيرة ، والتحري وإثبات أن هناك حالات إغراق والتقاضي بشأنها أمام منظمة التجارة العالمية .

إبراهيم السبيعي

وفي نفس السياق اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إبراهيم السبيعي قيام المستوردين باستيراد بضائع بمواصفات أقل جودة وبأسعار أقل بأنه خدعة خطيرة تؤثر على أنظمة التجارة العالمية وتضر بجميع الدول ، ويجب أن يتحرك المختصون في وزارة التجارة والصناعة للاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال والاستفادة من تجربتهم سواء بالايجابيات أو السلبيات ، وتحديد رسوم في حالة تجاوز مواصفات الجودة ، وأفاد أن الإغراق إذا كان بمواصفات جيدة فهو خطوة في صالح المستهلك ، ولا يكون هناك احتكار عندما تكون الجودة في مستوى مرتفع من حيث التصنيع وتوفير الصيانة وقطع الغيار ، وأشار إلى أن الغرف التجارية من خلال اللجان الوطنية في مجلس الغرف تقوم بدراسات واجتماعات مع هيئة المواصفات والمقاييس ، وطالبنا أن يمنع الاحتكار والعمل على توفير البضاعة الجيدة بأسعار تحافظ على سلامة المستهلك ، وأن لا يكون التحرك وقت حدوث أزمات ولكن يتم العمل على معالجة هذه القضايا والتوصيات يؤخذ بشأنها طوال العام بحث لا تواجه اللجان الأزمات في حينه .

سعيد البسامي

إلى ذلك قال رجل الأعمال سعيد البسامي إن ما هو موجود من مواصفات وضعتها هيئة المواصفات السعودية بالتعاون مع المختصين في الدول الأشقاء بمجلس التعاون تكاد أن تكون مثالية ، ولكن المشكلة تكمن في تسرب منتجات مثل بعض المعدات غير مطابقة للمواصفات السعودية ويبرر دخولها بأنه يمكن أن تجري عليها تعديلات تلائم البيئة السعودية ، بينما يلتزم الوكيل المحلي التزاما تاما بالمواصفات السعودية وحتى الخليجية ، وهنا يجب أن تكون هناك وقفة صادقة تجاه الالتزام التام وأن يكون جميع المستوردين متساوين في تطبيق اشتراطات المواصفات السعودية وبشكل إلزامي وصارم ، لأن جهات حكومية كثيرة تتعامل مع آلاف الحوادث سنوياً تشير إلى خلو بعض المنتجات والمعدات من ابسط اشتراطات السلامة ، وتكون حجم الوفيات لا سمح الله والإعاقات والأضرار المادية والمرضية بحجم كبير جداً .

وعن موضوع الإغراق الذي يتعرض له السوق المحلي أوضح أنه لا يوجد آليات وضوابط كافية لدى مصلحة الجمارك السعودية لمنع الكميات الهائلة من المنتجات الرديئة من الدخول من المنافذ الجمركية وبالتالي تكون وزارة التجارة والصناعة بعدد محدود من المفتشين والمراقبين عاجزة عن رصد أسباب الظاهرة ومحاولة معالجتها ، ولذلك لابد أن تتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المختصة لمنع هذا الإغراق الذي يفسد جودة السوق السعودي سمعته بمنتجاته القوية المعروف بها .