دعم المشروعات الصغيرة..

«الحكومة» تتحمل التمويل و«القطاع الخاص» يتفرج!

إشراف - عذراء الحسيني

صدرت القرارات الملكية الأخيرة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب من الجنسين - وهي المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية ثمانية ملايين ريال -، حيث تم رفع ميزانية بنك التسليف والإدخار والهيئات المالية الأخرى لتحقيق ذلك الهدف. ويواجه المتقدمون للحصول على هذه القروض معضلة «البيروقراطية»، والطرق التقليدية للتفكير التي لا تنسجم مع اقتصاد المعرفة وما يتصل بها من خبرات، ومدى قدرتهم على تجاوز التحديات الذاتية والمهنية للحد من تعثر المشروع، أو الدخول في «تصفيته». ويعد قطاع المنشآت الفردية والصغيرة نمطاً عالمياً ملحوظاً ومؤشراً على فعالية اقتصاديات المعرفة المواكبة لحركة الأسواق العالمية، وبالرغم من دخول بعض المؤسسات التعليمية كجامعة الملك سعود للمساهمة بمشروعات شراكة قائمة على نمط اقتصاديات المعرفة؛ لإتاحة الفرص للشباب الواعد، إلاّ أنها تظل بدايات مشجعة؛ ذلك أن ملاحظة النمط الجديد للمنافسة في الأسواق تقضي بضرورة اكتساب مهارات مهنية وإبداعية متطورة وملائمة لروح العصر، وبطريقة تصبح فيها المعرفة هي رأس المال والإنسان هو المنتج. ويشكّل قطاع المنشآت الصغيرة 85% من المنشآت الناشطة في المملكة -بحسب تقديرات آخر ملتقى اقتصادي عُقد بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي (منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة)-؛ بما يجعله مركزًا للجذب والتأثير في الاقتصاد الوطني. في هذا «التحقيق الموحد» نستعرض بعض التجارب الفردية للشباب مع المنشآت الصغيرة التي تفرض ضرورة أن تكون لديهم طاقة مبدعة وخلاقة تحمي مشروعاتهم تلك من تقلبات السوق والأزمات المالية، كما نعرض بعض الإشكالات التي تحول دون تشكيل هيئة عليا للاقتصاد المعرفي، وهيئة أخرى لدعم مشروعات المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى مشكلات البيروقراطية في تمويل بعض المؤسسات المتصلة بمشروعات المواطنين، وبعض ما قدمه بنك التسليف والادخار ضمن أحدث الإحصائيات للأموال والمشروعات التي قدمها.