الخميس 28 شوال 1431 هـ - 7 اكتوبر 2010م - العدد 15445

اتهامات باطلة تثيرها بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية ضد المملكة

إعلانات خادمة للتنازل أو مطلوب سائق لا تعني «الاتجار بالبشر»!

جدة، تحقيق - منى الحيدري

    تواجه المملكة «حملة إعلامية متحيزة» حول الممارسات الخاطئة في المجتمع تجاه «الأيدي العاملة»، وتحديداً نقل الكفالات من شخص لآخر، والتي يطلق عليها الغرب «الاتجار بالبشر»، في الوقت الذي نعتبرها مجرد تنازل كفيل عن مكفوله، سواء من خلال الاتصال الشخصي في محيط المجتمع، أو من خلال الإعلانات المنتشرة على صفحات الجرائد اليومية، أو على لوحة الإعلانات بالمحلات التجارية، والتي تنص عادة على عبارات (خادمة للتنازل، مطلوب سائق...).

وعلى الرغم من أن هذه الإعلانات الصحفية يراها الغرب «سوق نخاسة»، إلاّ أننا لانزال نفهمها على أنها «عدم توفيق» بين الكفيل والمكفول، وبالتالي يحصل التنازل على أنه تعويض لخسارة كل منهما في التأشيرة، ومصاريف الاستقدام، ولا يفهم منه أبداً «تجارة بالبشر»، أو «سوق نخاسة»، كما يتصوره الإعلام الآخر، ولذا نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم، والأنظمة للحد من تداعيات التصور الخاطئ عن المملكة، بما يعزز من احترام خصوصيتها، وأنظمتها دون تدخل من أي طرف.

المجتمع ينتظر قرار إيجاد شركات متخصصة تتولى الاستقدام وتقديم خدمات عمالية للمواطنين

«الرياض» من خلال هذا التحقيقتعديل الأنظمة

في البداية أكد "د. المحامي صالح الحميد" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعلام الغربي يتصيد الأخطاء الفردية ويصفها بالظاهرة مهما كانت، سواء فيما يتعلق بزواج القاصرات أو أحكام الإعدام المنفذة وفق الشريعة الإسلامية، وكل ما يتعلق بالعمالة الوافدة، حيث تقوم بعض المنظمات الدولية باقتناص تلك الأخطاء الفردية، ووضعها في تقرير يسيء إلى سمعة المملكة.

وقال: "لقد سبق وأن تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدارسة وافية عن آلية نقل الكفالة، ورأت أن يكون هناك إعادة نظر في موضوع الكفالة، وطالبت إيجاد شركات متخصصة تتولى الاستقدام، وتقديم خدمات عمالية للمواطنين"، مشيراً إلى أن الاتجار بالبشر سيظل موضوع الساعة للمنظمات الدولية مالم يتم تعديل الوضع الحالي القائم في المملكة، لأنه ينتج الكثير من الإفرازات سواء أكان حول موضوع التنازل، أو الإساءة للعاملين والعاملات من الخدم والسائقين، سواء أكانت الإساءة متعمدة أو غير متعمدة، أو أنها تصدر من خلال عمل جنائي أو تأخر رواتب وإهانات وخلافة، ومن ثم تُستغل من قبل المنظمات الحقوقية على أنها اتجار بالبشر، وفي ظل النظام الحالي للكفالة والاستقدام وبأعداد هائلة من العمالة ستظل اتهامات الاتجار بالبشر تثار وتستغل ضدنا!

شركات الاستقدام

وأضاف أن الممارسات الخاطئة تجاه العمالة لا يمكن إنكارها ولا نستطيع تبرئة مجتمعنا السعودي منها، ولكن لماذا نعتبر هذه العمالة ملائكة تعيش بيننا وننزهها عن حدوث الأخطاء، رغم أن لهم دورا كبيرا في حدوث هذه التصرفات؟، مطالباً وزارة العمل بأن تسرّع في موضوع شركات الاستقدام لتقديم خدمات عمالية للمواطنين، وأن تعمل وفق آلية بنظام معين، وأن تناقش وتضع الحلول المناسبة لكافة الخلافات الحاصلة بين العامل والكفيل، وألا يكون للمواطن أي شأن سوى التنسيق على الراتب وساعات الدوام بينهما، وتكون المرجعية للشركة.

وأشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان قدّمت دراسة كاملة عن موضوع الكفالة، وذلك ألا تكون للمواطن إطلاقاً، وأن تكون الكفالة للدولة أو للشركة والمشروع، حتى الآن لم ير النور وقرار مجلس الوزراء صدرت موافقته المبدئية على إقرار نظام الشركات ولا زال الموضوع قيد الدراسة في الوقت الذي يزداد فيه عدد العاملة الوافدة إلى أكثر من ثمانية ملايين عامل في بلادنا.


مخالفون لحظة القبض عليهم في مصنع لترويج الخمور في الأحساء «إرشيف الرياض»

مظاهر تجاوز النظام

ويرى المحامي "ريان مفتي" أن نظام الكفالة كان يهدف في الأصل إلى تنظيم مسألة استقدام العمالة الوافدة، وضمان حقوق وسلامة الوافدين، من خلال هذا النظام، وقد ظهر نجاح بعض حالات الكفالات التي لم تستغل هذا النظام بالشكل السيئ، ولكن للأسف ظهرت هنالك بعض الحالات من التجاوزات في هذا النظام، مثل التنازل عن الكفالة للغير بغرض المرابحة المالية، أو الاستقدام بهدف المتاجرة، من خلال تشغيل الوافد لدى الغير واستقطاع الكفيل من مكفوله مبالغ شهرية أو سنوية من مرتبه، من دون وجه حق وغيرها الكثير من التجاوزات، التي أدت إلى ضرورة تنظيم الاستقدام بالشكل الذي يحول من استمرار هذه المخالفات وتنظيمها بالشكل الصحيح.

وقال: "لاتزال وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان تدرس استبدال هذا النظام بنظام خاص بشركات خاصة تتحمل مسؤولية استقدام العمالة وتدريبها مع توفير لهم كافة الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكون المتعهد والمسؤول الوحيد عنهم، والجهة الوحيدة المخول لها استقدام هذه العمالة من الخارج، ولكن مازال هذا المشروع قيد الدراسة رغم تطبيقه في بعض دول الخليج العربي مثل الكويت والبحرين.


عمالة من جميع الجنسيات تزدحم أمام بنك للتحويلات المالية في البطحاء

اتهام باطل

وتساءل "د. فهد بن حمود العنزي" عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، قائلاً: لماذا تلقي المنظمات الأجنبية الحقوقية باللائمة علينا عند وضع إعلان تنازل عن خادمة، أو مطلوب سائق؟، وهو لوم ليس له أساس قانوني، ولا يعكس حقيقة العلاقة بين العامل وكفيله، ولا يمكن وصفه بالاتجار بالبشر.

وقال: "إن التنازل في حقيقته يكون في حقوق العمل وليست في ملكية الشخص، وأنظمة المملكة واضحة، ونظام العمل فيها من الأنظمة المتطورة على مستوى العالم، ويلاقي ثناء وإشادة من كثير من منظمات العمل الدولية، لما يتميز به من ترسيخ لسوق العمالة، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والتي تخضع لأنظمة لا تختلف كثيراً عن الأنظمة المتعلقة بالعمل ونظام الشركات.

حقوق العمالة وتجاوزاتهم أيضاً

وأضاف: "إننا لا ندعي الكمال في المملكة، ولدينا حرص على حقوق العمالة، وهناك مشروع قيد الدراسة في مجلس الشورى يؤكد على حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العمالة عليها التزامات ولها حقوق تتشارك فيها مع أرباب العمل، والذين عليهم نفس الحقوق والواجبات، وأي ممارسة فردية فيها إساءة للعمالة فإن النظام لا يقرها، وهناك الكثير من الأدوات القانونية التي تستطيع من خلالها العمالة المنزلية الدفاع عن حقوقها كاملة".


خادمات مع عامل بنغالي أثناء القبض عليهم

وأشار إلى أن المملكة تواجه هجمة مغرضة تتعلق بحقوق العمالة المنزلية، ولكن في المقابل هناك بعض الممارسات الخاطئة أيضاً من هذه العمالة الوافدة، وتطالعنا بها الصحف بشكل يومي، مثل هروب الخادمات من المنازل والتي يقف وراءها بعض الوافدين "المتخلفين"، والذين هم فعلاً من يقومون بالاتجار بالبشر ضد أبناء جلدتهم، وذلك مقابل مبلغ مالي، موضحاً أنه صدر مؤخراً نظام يعني بمكافحة الاتجار بالبشر، ويحدد ماهية الجريمة، ويضع لها العقوبات المناسبة لها، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه نسب العمالة والتي وإن حدثت معها بعض التجاوزات مقارنة بالعدد فهي في حدود المعدل الطبيعي.

هاشم: «الشورى» ينظر في تحويل مكاتب الاستقدام إلى شركة واحدة

الوعي والنظام معاً

وقال: إن نقص الوعي لدى أرباب العمل ممن يعتقدون أن لهم الحق في استثمار هذه العمالة دون ضوابط، فالوعي يجب أن ينطلق من البيت لباقي أفراد المجتمع لمعرفة أن هذه العمالة من حقها توفير السكن المناسب لها، وتحديد ساعات الدوام، وقريباً سيتم إلزام الكفلاء بتوفير التأمين الطبي للعاملين مع ضرورة مراقبة حقوقها وتوعيتها بالأنظمة التي يجب أن تكون معلومة للجميع، مع مطالبة الجمعيات والمؤسسات المدنية الفاعلة بنشر الوعي والوقوف مع كل طرف ونصرة كل من ينتهك حقوق الآخر، مع الأخذ في الاعتبار عدم النظر دائماً بعين الرحمة لهذة العمالة واعتبارهم ضحايا، فأصحاب العمل يقعون ضحايا من خلال تعرضهم وأبنائهم لجرائم القتل والسرقات.


.. وأخرى نظامية تمارس حياتها الطبيعية دون مشاكل

وأيد "د. العنزي" الاقتراح المتضمن وجود شركات مساهمة تتبع لها العمالة ويتعاقد معها المواطنون، فإذا أخلت العمالة بواجباتها يستطيع المواطن مقاضاة الشركة في الوقت الذي تقوم فيه بإنصاف العمالة في حال تعرضوا للأذى، وذلك بهدف تنظيم آلية التنازل.

د. العنزي: التنازل في حقوق العمل وليس في ملكية الشخص

رفض العمالة المهاجرة

وأوضحت "د. سهيلة زين العابدين" عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظمات الغربية تطلق لقب العمالة المهاجرة على العمالة الوافدة لدينا، وهناك فرق كبير بينهما، لأنهم يهدفون من وراء هذه التسمية إلى اعتبار أن هؤلاء المهاجرون لهم حقوق يطالبوننا بها، من خلال تقاريرهم، كما نجد هذا المصطلح مسجلاً في كل تقارير المنظمات الدولية، وهي مصرة على استخدامه.

وقالت: "من المفترض أن نرفض هذا المصطلح، فالمهاجرون المتواجدين لدينا هربوا أيام انتشار الحكم الشيوعي في الصين وشرق آسيا، وافتدوا دينهم وتركوا وراءهم أموالهم وأتوا الى بلادنا بحثاً عن الرزق، ووفرنا لهم العمل والإقامة المشروعة في مختلف مناطق المملكة، وبعضهم استطاع الحصول على الجنسية ويعملون لدينا بعد الاتفاق معهم على الأجور".

د. سهيلة: نرفض «العمالة المهاجرة»

وأضافت: "إن العمالة التي نتعاقد معها من مختلف الدول الآسيوية وبعض الدول الإفريقية قدموا الينا بعقود عمل موثقة من حكومة بلادهم، لضمان الحياة الكريمة لهم، ومن وقت لآخر تقوم الحكومة بتعديل هذه العقود بإضافة أو حذف بعض البنود فيها بهدف البحث عن مصلحتهم".


عمالة أجنبية في شارع البطحاء وسط الرياض

نقل الكفالة أفضل

وأشارت إلى أن تكلفة استقدام هذه العمالة تصل الى أكثر من عشرة آلاف ريال، وفي حال عدم حدوث اتفاق بين العمالة والكفيل سواء من حيث الشروط كأن تكون غير صالحة للعمل كمربية أطفال، أو أن السائق لا يعرف كيفية إمساك مقود السيارة، أو أن تكون الخادمة لا تفقه في أمور الأعمال المنزلية عندها نضطر للتنازل عنها أو مبادلتها لأسرة أخرى بحاجة لهذه المربية للعمل لديها، فهذا لا يمكن وصفه ب الاتجار بالبشر، لأن هذه العمالة دفعت رسوما للعمل لدينا وخلال الثلاثة شهور الأولى التجربيية إذا لم تعمل ستخسر كل المبالغ التي دفعتها، وعندها يكون الحل المناسب هو الانتقال لكفالة أخرى أفضل.

الحميد: يفترض أن يكون الكفيل هو «الدولة أو الشركة أو المشروع» وليس المواطن الفرد

وأكدت "د. زين العابدين" على الحاجة الماسة لوجود مكاتب تنسيقية سعودية تعمل في البلاد التي نستقدم منها العمالة، لتقديم الضمانات للطرفين حتى نتجنب الكثير من التجاوزات التي تحدث، ومنها تزوير التقارير الطبية، حيث تم اكتشاف الكثير من الأمراض المعدية، مثل الإيدز لدى بعض الوافدين، إضافة الى أن بعضهم يأتوا الى بلادنا بدعوى العمل، وهم أرباب سوابق في قضايا إجرامية في بلادهم، مما ساعد في ارتفاع نسبة الجرائم في مجتمعنا، ودفع بالأسر السعودية للاستعانة بأجهزة الرقابة والكاميرات لكشف ما يدور من هذه العمالة في الخفاء داخل البيوت.


هاشم راجح

مكاتب مخالفة

واعتبر الأستاذ "هاشم راجح" وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة الإعلانات التي تتضمن تنازل أو مبادلة خادمة بأخرى بالمخالفة الصريحة، كون هذه الإعلانات تصدر عن مكاتب تعقيب غير مصرح لها بالعمل، مؤكداً أنهم يقوموا بسحب التراخيص من المكاتب المخالفة، والقيام بحل كل الإشكاليات التي تقع بين الكفلاء والعمالة.

مفتي:ندفع ثمن «تجارة التأشيرات»

وتساءل قائلاً: "كيف تحول الاستقدام الى اتجار بالبشر، وهذه العمالة أتت للمملكة برغبتها وبعقود موثقة ووفق السن القانونية للعمل، وبموافقة ولي الأمر؟"، مطالباً بضرورة بث الوعي لدى شرائح المجتمع لتجنب الخلافات والتي قد تتطور للأسواء.


د. فهد العنزي

تجربة تنتظر التعميم

وقال: "سيتم الإعلان قريباً عن تجربة مع إحدى الشركات السعودية الرائدة في إندونيسيا، لضمان عدم الهروب والمرض وعدم القدرة على العمل للعمالة، وذلك من خلال مذكرة تفاهم رفعت لمجلس الغرف التجارية وتمت الموافقة عليها، وفي حال نجاحها ستعمم على كل الدول التي يتم الاستقدام منها، إضافة لمشروع آخر رفع للمقام السامي من وزارة العمل لضم جميع مكاتب الاستقدام في المملكة ووضعها داخل هيكلة شركة واحدة، وقد حول لمجلس الشورى وسيظهر للنور قريباً".

استطلعت الحلول المناسبة حيال هذه «القضية الشائكة» مع المسؤولين في المنظمات الحقوقية، ومكاتب العمل الحكومية والتي طالبت بضرورة إنشاء لجان مشكلة من عدة جهات لمعالجة القصور الناتج في هذه العلاقة العمالية.


ريان مفتي


د. سهيلة زين العابدين

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/10/07/article565824.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com