في قرار مفاجىء قررت هيئة التنمية الصناعية المصرية امس تأجيل طرح رخص الأسمنت الجديدة لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من دراسة الطريقة الأمثل لاستيراد الطاقة اللازمة لها.

وكان من المقرر الإعلان عن تفاصيل الطرح كما صرحت "الهيئة" بعد عيد الفطر على أن يتم طرح الرخص مباشرة، إلا أنها قررت تأجيلها لثلاثة أشهر لبحث البدائل المطروحة لتوفير الطاقة.

وقال عمرو عسل رئيس الهيئة ان "العملية معقدة" خاصة أنه يتم تطبيقها لأول مرة في السوق المصري ولا بد من دراسة كل البدائل للتوصل إلى الصيغة الأمثل لتنفيذها بالنسبة للطاقة.

وكان المجلس الأعلى للطاقة قد وافق في اجتماعه المنعقد أواخر أغسطس الماضي، على طرح 8 رخص جديدة للأسمنت، لتغطية الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2017، ولم تشترط الموافقة توفير الحكومة لكميات الغاز اللازمة لتشغيل هذه المصانع الجديدة، وإنما طرحت إمكانية استيرادها من الخارج.

واضاف عسل من الممكن أن يتم استيراد الغاز من حصة شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر أو استيراده من دول أخرى كما أن هناك إمكانية لاستيراد المازوت بدلا من الغاز ليكون سعره اقتصاديا.

وقال "سنتباحث للاطلاع على أرخص البدائل، وما إذا كانت هناك كميات كافية لتلبية احتياجات المصانع الجديدة لدى شركات الطاقة العاملة في مصر أم لا".

وتقدر احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية.