أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الإقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع 4ر0 نقطة لتصل إلى 5ر11 مليار جنيه أي ما يمثل 8ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر14 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وقال غالي: إن نسبة العجز الأولى تراجعت بواقع 2ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 3ر0 % من الناتج المحلي مقابل 5ر0 %خلال يوليو 2009 مرجعا هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12 % لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9ر9 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى أن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 3ر15 % لتسجل نحو 3ر4 مليارات جنيه مقابل 7ر3 مليارات جنيه بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 1ر19 % لتسجل 2ر1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه.