أوضحت البيانات المقارنة لشركات الأسمنت استمرار ارتفاع حجم الطلب على مادة الإسمنت في السوق المحلية، حتى نهاية شهر اغسطس من العام الحالي 2010م، لتصل إلى 28.6 مليون طن، مقابل 25.3 مليون طن خلال الفترة المقابلة من 2009م، بنسبة زيادة تبلغ 13%.

ويعود السبب في ارتفاع الطلب على الأسمنت إلى استمرار تحسن النشاط في قطاع البناء والتشييد في المملكة ،مع زيادة الإنفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص والحكومي واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية.

وتشير البيانات الإحصائية التي تصدرها الشركات ،الى انخفاض المخزون من مادة الكلينكر بنهاية اغسطس من 9.2 ملايين طن، وصولا إلى 8.6 ملايين طن بنسبة 6.5%، مع استمرار الشركات الكبيرة في تخفيض معدلات التشغيل، بعد ان عانت في الفترة الماضية من ارتفاع المخزون إلى مستويات عالية، وما نتج عنه من زيادة في تكاليف التخزين والشحن في ظل دخول مصانع وشركات جديدة ، واستمرار فرض حظر التصدير لمادة الاسمنت الا للشركات التي التزمت بشروط الوزارة.

وتشير البيانات الى ان أعلى الشركات من حيث البيع في السوق المحلي، والتسليمات المحلية من مادة الاسمنت حتى نهاية شهر اغسطس الماضي، هي اسمنت السعودية بكمية وصلت الى 4.4 ملايين طن، وفي المرتبة الثانية إسمنت اليمامة بكمية تبلغ 3.4 ملايين طن، ثم إسمنت الجنوبية بكمية تبلغ 3.6 ملايين طن.

واشترطت وزارة التجارة لرفع الحظر بيع سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوجراما بسعر عشرة ريالات، في الاسواق المحلية ،وبيع سعر طن الأسمنت ب 200 ريال ،وتلبية الطلب المحلي كاملا ،والإبقاء على 10 في المائة من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.

وبدأ حظر تصدير الأسمنت في يونيو 2008، بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت المحلي، إلى جانب قلة العرض بسبب تفضيل المنتجين للتصدير إلى الأسواق الأكثر أرباحاَ، وكان الهدف من ذلك ضمان حصول المشاريع المحلية، على إمدادات كافية من الأسمنت ،وباسعار اقل، وسمح بالتصدير بشكل محدود إلى البحرين ، مع الاشارة ان صادرات القطاع وصلت قبل الحظر الى 3.5 ملايين طن في 2007 وتمثل نسبة11 % من مبيعات الأسمنت.