باتت صفقة انتقال حارس الوطني سلطان البلوي لمصلحة التعاون في طور الإلغاء ودخلت نفقا مظلما بعد اشتراط إدارة الوطني على نظيرتها في التعاون دفع مبلغ الصفقة كاملا مقابل إسقاط الحارس لمصلحة التعاون وهو الذي ما يزال مقيدا في كشوفات الوطني حتى هذه اللحظة بسبب إيقاف إدارة التعاون لمبلغ الشيك الخاص بالمبلغ المتبقي من الدفعة الأولى وعدم تمكن إدارة الوطني من الحصول عليه بعد يوم واحد فقط عندما حاولت صرفه بعد تسلمه من إدارة التعاون .

وفي تصريح خص به (دنيا الرياضة) قال رئيس الوطني محمد القاضي " على الرغم من احترامنا وتقديرنا للإخوان في إدارة التعاون إلا أنهم لم يكونوا أوفياء في تسديد المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى وهو ما جعلنا نتردد في إسقاط الحارس لمصلحتهم قبل أن نتخذ قرارا في مجلس إدارة الوطني بإيقاف الصفقة لحين استيفاء كامل المبلغ للحفاظ على حقوق النادي وقد استقبلنا إدارة التعاون بكل ترحاب ووافقنا على طلبهم بإسقاط الحارس مقابل تسديد الدفعة الأولى فقط ثم انتظار الدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر وحين تأكدنا بعدها أن إدارة التعاون رفضت تسديد ما تبقى من الدفعة الأولى عن طريق إيقاف مبلغ الشيك المسلم لنا لدى مراجعة البنك المسحوب عليه المبلغ سارعنا لحفظ حقوقنا محتفظين بحقنا في إبقاء الحارس في كشوفات الوطني ولن يتم تسجيله في التعاون إلا بدفع المبلغ للوطني كاملا متضمنا الدفعتين الأولى والثانية "

ومن جهة أخرى كشفت مصادر دنيا الرياضة أن مبلغ الصفقة كاملا يصل الى 800 ألف ريال تسلمت منها إدارة التعاون مبلغ 150 ألف ريال نقدا و250 ألف ريال بشيك تم إيقافه لاحقا من إدارة التعاون وهو ما جعل إدارة الوطني تطالب بتسديد المبلغ كاملا أي ماتبقى وهومبلغ650 ألف ريال مقابل الموافقة على إسقاط الحارس لمصلحة التعاون .