في الملحق الاقتصادي لعدد أمس الجمعة، قدَّم الزميل سعد العريج من الدمام تقريراً اقتصادياً نُشر في الصفحة الأولى من الملحق تحت عنوان يقول: «المنشآت الصغيرة فقيرة فكرياً وتعشعش فيها التقليدية».. «٧٠٠ ألف منشأة وهمية مهيأة للتستر في السعودية».
معلومات التقرير حسب ما ذكره الزميل سعد قد دعمت برأيين لأصاحب اختصاص جيد الأستاذ نبيل المبارك والأستاذ أمجد البدرة..
مضمون التقرير بين يدي القارئ، وبالذات رأي الأستاذين نبيل وأمجد، لكن من ثنايا الموضوع واستطراد ما تضمنه من معلومات وآراء، أريد أن أتوقف عند تشابه عجيب بين نوعية تأهيل الموظف السعودي وثقافته الشخصية في مهمة الأداء، وبين ما يقابله في جانب آخر من نوعية منشآت عمل توصف بأنها وهمية وهي تماماً مثل تكاثر بعض الزواحف وأخطرها ما ليس مرئياً حين تكون هناك أصناف طعام متعددة العروض ومتعددة الانتظار في أن تمتد إليها أذرع طويلة بأكف تناول نظيفة.. يرد في التقرير أن المنشآت المسجلة في التأمينات الاجتماعية حوالي ١٩٥ ألف منشأة في المملكة، فيما يظهر عدد المنشآت المسجلة في وزارة التجارة والصناعة رقم يصل إلى ٩٠٠ ألف منشأة ولديها سجلات تجارية مما يعني حسب التقرير أن سبعمئة ألف منشأة لا تساهم في التوظيف.. ربما بعضها حتى ولو قلنا النصف لا يحتاج إلى أكثر من عشرة موظفين وهذا غير معقول، لكن ما هو غير معقول أكثر أن يكون النصف الآخر خالياً تماماً.. إذا توقفنا عند هذا التجاوز الخطر والذي يخدم مصالح فردية تماماً ويسيء تماماً إلى العمومية الاجتماعية.. ما هي نوعية تأهيل الشاب السعودي للعمل، سواء كان يحمل الشهادة الابتدائية أو الجامعية، فلكل تأهيل توجد مجالات عمل.. عندما تدخل إلى صالة عمل ستجد أن السعودي داخلها هو الوحيد الذي لا يرتبط بانتظام الدوام الأسبوعي.. بل اليومي.. وهو يجد أن زميله السوداني والآخر المصري والثالث السوري والرابع الفلبيني والخامس الباكستاني ملتزم بالدوام ويجب أن يفصل ما لم يفعل ذلك.. إنه لا يسأل نفسه لماذا لا يفعل ذلك..
لقد زرت محلات تجارية متخصصة في بيع منتجات متميزة ولم أجد أن غير السعوديين المنفردين بالتواجد فيها لهم خصوصية تميز لغات أجنبية أو تأهيل صناعات فهو يشرح فقط ثم يبيع ويستلم.. أين الشاب السعودي؟
صحيح أن من يديرون معظم المواقع التجارية باستثناء البنوك يبحثون عن الأجنبي وكثافة وجوده بسبب انخفاضية المرتب فقط، لكن أيضاً على الدولة فرض سياسات تأهيل إلزامية ثم توظيف إلزامية.
1
الاستاذ القدير تركي السديري يحق لنا ان نطلق عليك لقب الأب الروحي للسعودة.. حيث نلمس من سياستك بجريدتنا الغراء مقالات أو اخبار أو تقارير بشكل يومي تحث على تفعيل السعودة والقضاء على البطالة.. ومثل مايقول المثل كثر الدق يفت الحديد.. وانني متفاءل أن هذا الشعور الوطني العميق سيحرك المياه الراكدة وهو بمثابة ضغط على المسئولين ليتحركوا بسرعة قصوى لتفعيل الحلول ومن ضمنها رفع رسوم الاستقدام والاقامة والخروج والعودة ورفع نسبة السعودة ومراقبة تطبيقها..
جزاك الله خيرا استاذتركي..
02:24 صباحاً 2010/09/04
2
حتى حتى حتى لو تم هذا ,
وتم التأهيل بمقايس عالميه..!
في ضنك حرامية التنميه,
وسارقي مليارات..ثروة البلد..؟!
ممكن يتحركه به الضمير!
ياأخي الفاضل البلد كل يوم يزيد بهاعدد العماله بقوة,
ومسرحية كذبة السعودة تعرض فقط للأستهلاك!
الخريجون كثر عاطلون,
والعالقون في القطاع الخاص أكثر ,
وهم يعانون الحرب النفسيه,
اللتي تشن عليهم!
حركه بسيطه ممكن نتعلم منها بقوه!
شاهد أيران وماليزيا اليوم!
وحلل الفارق بينا وهم..!
كيف توظيف طاقاتها لتنميه خقيقيه ملموسه؟
الفقر ليس عيب الكارثه أننا نتعلم الكذب!
02:29 صباحاً 2010/09/04
3
كاتبنا العزيز انا كنت اقرأ لكم منذ اكثر من 25 سنة والآن اصبحتم اكثر صراحة في الطرح. لذا آمل منكم الكتابة عن حل لازمة السكن وارتفاع اسعار الارضي ولو على حلقات للتوعية. وشكرا لكاتبنا المحبوب وجعلها الله في ميزان حسناتكم
02:42 صباحاً 2010/09/04
4
صح لسانك يافارس الكلمة لك تحيتي وتقديري..
02:45 صباحاً 2010/09/04
5
مقال في الصميم كما عودنا رئيس التحرير بمقالاته الله يعافيه ويبارك فيه
يارب في هالليلة المباركة ان يحنن قلب احد المسئولين الطحاطيح ويلقى حل للبطالة اناث وذكور
يعني معقولة مافيه أحد منهم يقرأ او يحس بمشكلتنا عشان كذا دعيت ربي يحنن قلوبهم علينا شكلها قاسية بالمرة الله لايبلانا
02:58 صباحاً 2010/09/04
6
اصحاب القطاع الخاص لازالوا يعتقدون انهم عايشين في زمن الطفرة قبل ثلاثين سنة..
اكتشفت ان اسلوب الادارة لديهم هو فقط استقدام عمالة ويجربونهم واذا ماصلحوا سفروهم وجابوا غيرهم وهكذا ويحسبون انفسهم قياديين محنكين ولو تسألهم كم استقدمت عامل قالك الف او الفين ثم بعدين يقولون السعودي مايصلح للعمل ! ليش مايصلح للعمل؟ بلاكم والله مسترخصين ذا العمالة اللي تجيبونهم وتسفرونهم حتى ان مكاتب العمل في الخارج تدفع لهم فلوس عشان الفيز!
هل بيستمر حال ذيك الطفرة الى هالحين؟ ما اظنش فيه تغيير جاي بس متى؟
03:10 صباحاً 2010/09/04
7
كنت اعلق على موضوع راشد الفوزان وطرأت لي فكرة بأن الوضع الامني سيكون في خطر اذا تضاعفت نسب البطالة خلال سنوات قليلة حيث انه يوجد على ارض المملكة 9 مليون اجنبي وهم حسب التقارير الاقتصادية يعتبرون أثرياء.. في المقابل اذا اصبح عدد العاطلين عن العمل 5 مليون فانهم من شدة الفقر والعوز سوف يحنشلون على الاضعف والاثرى وهم العمالة الاجنبية.
وحتى لا يقع هذا السيناريو فان على الدولة ايجاد حلول سريعة لامتصاص البطالة وتعيينهم بالقطاع الخاص الزاميا حتى لا يصبح الوضع الامني مستقبلا في خطر
03:25 صباحاً 2010/09/04
8
السعودي ينضبط وينتج اذا حصل على اجر عادل والمثال على ذلك ارامكو وسابك والبنوك وشركات الاتصالات والكهرباء وما شابهها، ولكنه لايحرص على الانضباط لدى الشركات التي تدفع له الفا او الفين في الشهر والتي بالكاد تكفي مواصلاته،لذلك فالحل هو وضع حد ادنى للاجور لاصلاح تشوه سوق العمل لدينا.
03:41 صباحاً 2010/09/04
9
كلام حكيم
04:13 صباحاً 2010/09/04
10
صدقت
لابد من حلول هيكيلة تقودها خطط الدولة
استاذي الفاضل
من واقع خبرة ادارية نحن نعاني من ازمة في قيم العمل وازمة في تكامل الهدف الوطني
04:31 صباحاً 2010/09/04
11
يجب دعم المنشأت الصغيرة والتوسطة يديره السعودي بنفسه
ويجب اقراض السعوديين لفتح منشات خاصة بهم وبافكار جديده
تدعم الاقتصاد الوطني وايضا للتوظيف سعوديين لنفترض من اقاربه او اخوانه او جيرانه من العاطلين وبكذ تنتهي البطالة ان
شاءالله وشكرا
04:44 صباحاً 2010/09/04
12
اشكر الاستاذ تركي السديري
700,000 مؤسسة من نوع لاسعودة ! إذا يجب حصرها جيدا لمعرفة عدد العمالة التي استوردتها وحجم الجريمة التي ارتكبتها هذه المؤسسات التي رخصت لها وزارة التجارة واتجهت لتجارة العمالة والتأشيرات وأضرت بالوطن والمجتمع,يجب حماية الحقوق الوطنية والمدنية والانسانية.
04:53 صباحاً 2010/09/04
13
والله صحيح كلام جيد
05:59 صباحاً 2010/09/04
14
صدقت...لكن توجد وظائف لا تحتاج إلى تأهيل ويبقى من يشغلها هم الأجانب
06:42 صباحاً 2010/09/04
15
نحتاج إلى قرار مماثل لقرار سعودة أسواق الخضار !
نحتاج إلفى قرار لسعودة محلات قطع الغيار، ومواد البناء.
عاجل جدا...
تحياتي للأستاذ تركي على تعقيبه.
06:57 صباحاً 2010/09/04
16
ليس من المجدي بل ولا من الممكن أن تفرض الدولة سياسة التأهيل أو التوظيف الإلزامي على القطاع الخاص، لكن بنظرة بسيطة على الدول المتقدمة في التوطين يلاحظ أنها ألزمت القطاع الخاص بأمور ثلاثة:
1- تحديد حد أدنى للراتب على كافة الجنسيات
2- تحديد ثمان ساعات للعمل يوميا
3- إمكانية فصل الموظف مهما كانت جنسيته
وبعد ذلك لنسأل أنفسنا ما الأجدى اقتصاديا لرجال الأعمال؟ الأجنبي بتكاليف تأشيرته وإقامته وتذاكره وعلاجه وراتبه الموازي لراتب المواطن؟
وهل سيرفض المواطن العمل الشريف إذا كان الراتب مجزيا؟
07:27 صباحاً 2010/09/04
17
يظهر عليكم التفاؤل لأننا في العشر الأوآخر
وليلة القدر مما نؤمن به جميعا
أما وزارة العمل
و فئة محبطه متمثله في
الناهبين المنظمين لصندوق الموارد البشريه للتأهيل
(( الشكلي ))
لنطلب من وزارة العمل وهيئة الرقابه
حصر خرجي الدورات التي منحت شهادات تخرج في دورات مهمه
ويتم
إختبارهم كما يتم للمهن الصحيه سنويا
وسيتبين أن كثيرين منهم
لن يعرفو المعهد الذي أصدر لهم الشهاده
أي لم يحضروها
كل عام وأنتم والمسلمين بخير
08:56 صباحاً 2010/09/04
18
اظن اننا نطبق مبدأ السوق الحرة،ولكنها سوق حرة سوداء تتضمن المتاجرة بالبشر سواء كانوا سعوديين أو اجانب، المشكلة ليست في التأهيل، ولكن في التطبيق الأمثل لمبادىء السوق الحرة والا كيف يحاول 900 الف منشأة صغيرة العمل في التجارة ولم ينجح سواء 129 الف، والرقم الأخير مشغل بالكامل بالاجانب
01:13 مساءً 2010/09/04
19
الحل الوحيد فيما يبدو هو رفع رسوم الاستقدام والاقامة والخروج والعودة ونقل الكفالة اربع اضعاف وخصوصا تاشيرة الاستقدام عشرة اضعاف.
01:55 مساءً 2010/09/04
20
الخدمةالمهنيه الالزاميه يفترض أن تطبق علي جميع الاجيال القادمه بعد الثانويه لكي يلموا بجميع المهن. ويكون ذلك اجباريا مثل الخدمة العسكريه في الدول الاخري ؟
02:08 مساءً 2010/09/04
سجل معنا بالضغط هنا