اظهرت البيانات التي تعلنها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة خلال شهر يوليو2010 ، مسجلا اعلى مستوى منذ 16 شهرا وصولا الى 6% خلال شهر يوليو 2010 ،مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.

ووصل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 129.5 نقطة خلال شهر يوليو 2010 م، مقارنة ب 122.2 نقطة في شهر يوليو 2009.

وتعليقا على هذه التطورات قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن نسبة التضخم ستبقى مرتفعة في شهر أغسطس لأسباب عدة، منها أسعارا لمواد الغذائية من أهمها السكر والأرز، خصوصاً أنّ ارتفاع أسعار الأغذية مثّل أحد العوامل الرئيسية لارتفاع معدلات التضّخم في المملكة خلال الشهور الأخيرة. وأيضا الخدمات الأخرى.

واضاف: بسبب حلول شهر رمضان في أغسطس وانتهائه في سبتمبر، قد يستمر المنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية خلال هذين الشهريْن من العام الجاري. ففي العادة، ترتفع أسعار هذه المواد في شهر رمضان، لا سيما أسعار اللحوم والدجاج والخضار والفواكه. وتميل أسعار سلع عديدة، مثل الأرز واللحوم والدجاج والفواكه والخضار، إلى الارتفاع بشكل لافت قبيْل وأثناء شهر رمضان، بينما يُعزّز تجّار الجملة مخزناتهم من هذه السلع ويزداد الطلب عليها خلال نفس الفترة، ما يولّد أكثر الزيادات السعرية وضوحاً وثباتاً في أسعار لحم الضأن والفواكه والخضار؛ طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وطالب بضرورة الحد من التلاعب وفرض الغرامات المالية على المتلاعبين وتفعيل نظام حماية المستهلك وإقرار هيئة رقابية تراقب الأسعار محليا مقارنة بأسعار المواد الغذائية خارجيا. وتوقع أن تنخفض نسبة التضخم في الربع الرابع من هذا العام إلى أقل من 6% (عام بعد عام) لكنه توقع أن تنمو أسعارالإيجارات في الربع الأخير بوتيرة أعلى في هذا العام.

وقال ان الإسكان هو أحد هواجس الاقتصاد المحلي, حيث يوجد عدد كبير جدا من الطلب ويقابله عدد صغير من المعروض (الطلب على المساكن الجيدة بأسعار جداً معقولة للفرد السعودي ذو الدخل الشهري البسيط) يتطلب بناء 140,000 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاثة المقبلة لمواكبة الطلب الهائل.

وبالنسبة لاسعار الفائدة قال الدكتور جون ان أسعار الفائدة ليس لها دخل في ارتفاع نسبة التضخم وأيضا المعروض النقدي المتداول في الاقتصاد السعودي لا يخلق أي ضغوطات تضخمية. هناك عوامل أخرى تجعل التضخم في ارتفاع كما ذكرت سابقا.

واكد على ضرورة التفكير جيدا للحد من ارتفاع نسبة التضخم وهناك حلول كثيرة كما ذكرت وفي حالة عدم حلها فاننا سنشهد نسبا تضخمية كبيرة والمواطن ذو الدخل المحدود هو أول ضحاياها. كما توقع أن تكون متوسط نسبة التضخم لهذا العام 5.3% أي أكثر من العام الماضي بي 0.2% التي سجلت في متوسط التضخم 5.1%.

وتزامن ارتفاع معدّلات التضّخم خلال العام الجاري مع تحسّن أداء الاقتصاد الكلي مدعوماً بأسعار قويّة للنفط بلغت بالمتوسّط ستة وسبعين دولاراً للبرميل في يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع معدّلات الإنتاج النفطي وتحسّن ثقة شركات القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد المحلي، وانتعاش قطاع البيع بالتجزئة ونمو الصادرات وارتفاع معدّلات نمو الإقراض المصرفي وازدياد أعداد السياح.