الأثنين 13 رمضان 1431 هـ - 23 اغسطس 2010م - العدد 15400

تصميمه رائع، وأخباره متباعدة..

موقع (المحكمة العليا) يفتقد التحديث والمتابعة

---

تحليل وتقويم- م. حسن الأمير

إن أكبر معضلة تواجه مواقعنا الحكومية، هو العناية بالمحتوى، من حيث ملائمته للزائر أو الفئة المستهدفة، وكذلك تحديث ذلك المحتوى، ليكون صالحا ونافعا للزوار، ومن هم في حاجة معلومات معينة من مصدرها الأساسي.

ففي مثل المناسبات والمواسم الحساسة، كدخول شهر رمضان المبارك، وخروجه، وإثبات دخول شهر الحج، وانقضائه، نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة دعوة للعامة لتحري تلك الأهلة، يصدر في السابق من مجلس القضاء الأعلى، وأما الآن فإنه أصبح يصدر من المحكمة العليا.

كما هي عادة هذه الزاوية لتحسين خدماتنا الإلكترونية التي أصبحت ضرورية للغاية؛ فإن جولتنا في هذا العدد ستكون مع موقع المحكمة العليا www.supremecourt.gov.sa ، لكي نطلع على محتواه، وهل هو محدّث، وملائم للعامة من زواره المرتقبين.

النظرة العامة:

بالرغم من أن الموقع في المرحلة التجريبية، إلا أن النظرة العامة له جميلة جدا، والانطباع رائع، فهو مبهر بجودة التصميم، وتنسيق الألوان، وتوزيع الإيقونات.

بقي أن نشير إلى أن المواقع الرسمية؛ سواء حكومية أو شركات كبرى، غالبا لا يتم ذكر الشركة المصممة والمطورة للموقع، إلا أنه يكون هناك اتفاق خاص بهذا الشأن.

تحديث المحتوى:

صحيح أن الموقع ما زال في طوره التجريبي، حسب العبارة التي وضعت في أعلى الصفحة الرئيسية، إلا أن هناك بعض المعلومات والأخبار، توحي بأن أمر التحديث مهمش، فقسم الأخبار مثلا، والذي يعتبر تعديله، والإضافة عليه، من أسهل المهام، فهو مفتقر إلى التحديث، فهناك إعلان عن تحري شهر رمضان المبارك، ولكن لا يوجد أي خبر يدل على دخول الشهر بالرغم من انقضاء نصفه تقريبا. والدليل الأكبر على عدم التحديث، هو الخبر الثاني في قائمة أخبار الموقع، والذي تم إضافته قبل تسعة أشهر، نعم تسعة أشهر بالتمام والكمال، فهو إعلان عن دخول شهر محرم من هذه السنة.

كما أن هناك إيقونات لا تعمل، ولم يتم ربطها بمحتواها الأساسي، كقسم (الأسئلة المتكررة) الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية، فعند الضغط على نفس الأيقونة (الأسئلة المتكررة) لا تجد أي نتيجة، بالرغم من وجود الأسئلة نفسها في أسفل الصفحة، وبإمكانك اختيارها واحداً بعد آخر.

ملاحظات متفرقة.

جودة المحتوى:

تعريف المحكمة العليا المذكور في قسم (نبذة عن المحكمة العليا) يحتاج إلى مراجعة، لأن أول فقرتين منه غير مجديتين، بل إن لهما معنى غير مناسب، فما معنى العبارة التالية مثلا؛ (و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض...) فالحديث هنا عن نظام صدر عام 1428، وإنشاء تلك المحكمة بالتأكيد أمر مخطط له. فأقترح أن يبدأ تعريف المحكمة بدءاً بالعبارة التالية؛ (المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام)، إلى آخر ما ذكر في الموقع، أي فقط تُحذف الفقرتان الأولى والثانية.

لا يوجد أي تحديث!

في قسم (الأعضاء) والذي يمكن الدخول عليه من القائمة الأفقية العليا في الصفحة الرئيسية، حيث يعرض أعضاء المحكمة، ولكنه عرض فقط بدون تمييز بينهم أو ذكر مناصبهم، كالرئيس ونائبه، وغير ذلك.

أما قسم (اتصل بنا)، فهو متكامل تقريبا، فقد تم ذكر جميع وسائل الاتصال، ما عدا الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي. وأما قسم (الهيكل التنظيمي) فقد تم إيراد العبارة التالية: (المحكمة العليا محكمة واحدة، فقط، تحتاج إلى هيكل تنظيميٍّ يتناسب وأهميتها ومكانتها، ويحقِّق أهدافها. .....، لذا فإنَّ المحكمة العليا بصدد إعداد هيكل تنظيمي يبلور ما ورد في النظام وآلية تنفيذه...)، إن أفضل من تلك العبارة، أن يتم الاختصار على جملة (تحت الإنشاء) فحسب، فهي أسهل وأسرع للاستيعاب. بدلا من الجملة الركيكة (المحكمة العليا محكمة واحدة).

قسم (أماكن شاغرة) لا يعمل الآن، ولكن الاستفسار على ماذا يدل، هل هو للوظائف الشاغرة، أم يراد به شيئاً آخر، فيلزم التوضيح، أو الرجوع إلى المصطلح المتعارف عليه كالتوظيف، وظائف شاغرة، أو شيئا من هذا القبيل.

هناك أقسام كثيرة ما زالت تحت الإنشاء، كالاستعلام عن المعاملات، ومدونة القضاء، والأهلة، وجميعها سوف تكون نافعة للزوار بإذن الله. ولعل حداثة الموقع، يغفر لهم هذا التأخير ولكن نتمنى أن ترى تلك الأقسام النور قريبا، والاهتمام بتحديث الموقع ليكون مرجعا ومصدرا موثوقا للمعلومات، وخصوصا دخول الشهور وخروجها، والمسائل القضائية الأخرى التي هي من اختصاصاتهم.

أهم الملاحظات التي تعبر عن الموقع:

• الموقع جميل من حيث التصميم، وروعة المظهر الخارجي له.

• التحديث أهم عنصر يفتقده الموقع، وخصوصا قسم الأخبار.

• أرقام الاتصال متوفرة، ولكن ينقصها العنوان الجغرافي للمبنى الرئيسي

• في المواقع الرسمية لا تتم الإشارة إلى الشركة المصممة.

• قسم الأعضاء لا توجد به تفاصيل، بل تعرض الأسماء فقط.

• بما أن الموقع في مرحلة التشغيل التجريبي فكثير من الأقسام ما زالت تحت الإنشاء.

• محتوى (نبذة عن المحكمة)، (الهيكل التنظيمي) يحتاج إلى مراجعة.

@ للحصول على نسخة من التقرير الفني يرجى مخاطبة الصحيفة رسميا. (خاص بمسؤولي الموقع)

@ للتواصل ارسل رسالة قصيرة على الرقم 88522 تبدأ بالرمز444 يتبعها النص والاسم، أو من خلال البريد الالكتروني للصفحة Ask@alriyadh.com