تتابع هيئة حقوق الإنسان قضية 7موظفين سعوديين، بعد فصل أربعة منهم في يوم واحد، فيما سُرّح الباقون على مدد زمنية متفاوتة من قبل إحدى الشركات العاملة في مجال تأجير معدات البترول، حيث عقد مكتب العمل في الدمام أمس أولى جلساته للنظر في القضية.

وقال محامي الشركة: إن الفصل استند إلى المادة 74 في فقرتها الثالثة، فيما طالب الموظفون من الشركة بإبداء الأسباب أمام مندوب مكتب العمل، فأجابت بعدم وجود أسباب، غير أن المادة تجيز فعل الشركة، واكتفى محامي الشركة بالتأكيد على حق الموظفين المفصولين في استلام حقوقهم.

من جانبه قال محامي هيئة حقوق الإنسان علي الكعبي: إن نظام مكتب العمل في مادته 74 لا يقبل تبرير الشركة التي استندت إلى ما قاله المحامي في الجلسة، إذ لا بد من توضيح سبب فصل الموظف معززا ذلك بالمستندات التي تؤكد صواب الخطوات وقانونيتها.

فيما رأى الموظفون أن إحالة القضية من قبل مكتب العمل إلى الهيئة الاستئنافية للنظر والحكم فيها سيرفع من معاناتهم المالية ماليا، خاصة أن الهيئة لن تنظر في قضيتهم قبل انقضاء أربعة اشهر على الاقل.

وقال محمد العطوي: إن هذه المدة ستكون طويلة علينا، خاصة أننا لن نتمكن من استلام حقوقنا.

إلى ذلك تشير وثائق حصلت عليها "الرياض" إلى أن بعض الموظفين المفصولين من الشركة منحوا إجازات، بيد أن أياما من الإجازة حسبت عليهم كحالات غياب، ما جعل أحد المدراء يمنحهم انذارات غير قانونية.