مع بقاء المؤشر العام أسيرا بين مستويات متقاربة

سوق الأسهم تؤكد حاجتها الماسة لمعالجة «أزمة السيولة»

الرياض - جارالله الجارالله

    لا تزال سوق الأسهم السعودية تؤكد رغبتها الماسة في تجديد المسار من خلال المحاولات الكثيفة التي يظهرها المؤشر العام للاتجاه التصاعدي بعد كل تراجع تتلقاها السوق، إلا أن الاداء العام للتعاملات يكشف عن الرغبة الجامحة لإجتذاب السيولة التي غادرت السوق لفترة طويلة.

وكانت شرارة أزمة السيولة قد اندلعت مع انطلاقة الإجازة الصيفية إلا أن المشكلة الحقيقية كانت بارزة خلال تداولات العام الحالي والتي منعت المؤشر العام من التقدم السعري مع الخمول الحاد الذي انتاب القطاعات الرئيسية رغم النتائج الغير سيئة التي كشفت عنها الشركات المدرجة أسهمها في السوق.

وفرضت هذه الصورة على المؤشر العام الالتزام في نطاق ضيق بين مستويات متقاربة بانتظار فرصة تجديد المسار وضخ سيولة جديدة تتوافق مع قيمة السوق والتي يقف أمامها عدة عوامل تنظيمية من بينها الإستثمار الأجنبي المباشر وافساح المجال للتمويل البنكي، بالإضافة إلا تطوير الأدوات الإدارية المساعدة على تعميق الشفافية.

وعلى الرغم من ضئالة التذبذب في سوق الأسهم إلا أن الحركة المضاربية تظهر بين أسهم الشركات في بعض القطاعات وخصوصا ذات الميزة الإيجابية للمضاربين والتي تعني نطاق تذبذبي يسمح بتحقيق الأرباح اليومية والذي ظهر في التعاملات الأخيرة على قطاع شركات الاستثمار المتعدد.

في المقابل أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6283 نقطة بارتفاع 16 نقطة تعادل 0.27 في المائة، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.8 في المائة مسجّلة تداول 114.1مليون سهم، وانخفاض قيمة التعاملات بمعدل 7.2 في المائة بقيمة 2.21 مليار ريال مع تراجع عدد الصفقات المنفذة 2.7 في المائة بعد تنفيذ 64.92 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع شركات الاستثمار المتعدد الصاعد بنسبة 2.4 في المائة يليه الفنادق والسياحة بمعدل 1.4 في المائة ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.2 في المائة، واكتفت قائمة السوق من حيث التراجع بقطاعي الإعلان والنشر وقطاع التجزئة المتراجعة بنسبة 1.3 و 0.06 في المائة على التوالي، كما صعدت أسهم 92 شركة مقابل تراجع 32 شركة.