السبت 19 شعبان 1431 هـ - 31 يوليو 2010م - العدد 15377

«دار الأركان».. أداء متواضع لربعين متتاليين والمأمول أن تتجاوز الشركة ذلك خلال العام الجاري

---

الرياض - عبد العزيز الصعيدي

انكمش صافي ربح شركة دار الأركان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 إلى 437 مليون ريال من 618.3 مليونا للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 398.6 مليون ريال للربع الأول من عام 2010، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 530.9 مليون ريال انخفاضا من 712.8 مليونا، للربع المماثل من العام السابق.

وتراجع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني إلى 492 مليون ريال من 668.2 مليونا، للربع المماثل من العام السابق، ونتيجة لذلك تقلص صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2010 إلى 835.7 مليونا من 1042.80 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق 2009، وترتب على ذلك تراجع ربحية السهم عن الأشهر الستة الأولى إلى 0.77 ريال من 0.97 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

تمثلت الخطوة الأهم في مسيرة دار الأركان بتحولها لشركة مساهمة مقفلة عام 2005، برأسمال قدره 5.4 مليارات ريال، وواصلت الشركة رفع رأس مالها من 5.4 مليارات ريال سعودي إلى 7.2 مليارات في أكتوبر 2008، ومن ثم إلى 10.8 مليارات في يونيو 2009.

وخلال عمرها الزمني القصير؛ منذ أن تحولت إلى شركة مساهمة، حاولت الشركة تقديم فكر احترافي ورؤية ثاقبة للمعطيات الآنية والمستقبلية للسوق العقارية، كما أسهمت في بلورة حلول تمويلية رائدة من بينها إنشاء الشركة السعودية لتمويل المساكن، ولكن ربما تكون عانت خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، ويبدو أن الشركة لم توفق في اختيار الاستثمارات ذات الجدوى العالية، خاصة وأن من أهداف الشركة الرئيسية المعلنة حاليا: شراء وتملك العقار والأراضي، إقامة المباني واستثمارها، المقاولات العامة للمباني، تجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع مواد البناء، الأدوات المكتبية، وكذلك السيارات، قاعدة كبيرة من المحالات والأوعية الاستثمارية ورغم ذلك تتراجع الأرباح، أمر لا يمكن استيعابه، أو تبريره.

تأسست "دار الأركان" بموجب السجل التجاري رقم 1010160195، بتاريخ 16/4/1421، الموافق 18 يوليو 2000، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 1021، بتاريخ 10/6/1426ه، الموافق 17 يونيو 2005، برأس مال مبدئي قدره 5,400 ملايين ريال سعودي موزعة على 540 مليون سهم، بقيمة اسميَة قدرها 10 ريالات للسهم.

واستنادا على إقفال سهم "دار الأركان" الأسبوع المنتهي بجلسة تداول الأربعاء، 28 يوليو 2010، على سعر 11.55، ناهزت قيمة الشركة السوقية 12.47 مليار ريال، موزعة على 1080 مليون سهم، منها 658 ألف سهم حرة.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.1 ريالاً و 11.60، في حين تراوح خلال عام بين 11.10 ريالاً و 17.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 43.38 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم الشركة متوسط إلى منخفض المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة المالية جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 70.26 المائة، والخصوم إلى الأصول 41.27 المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل التداول 1.12، ومعدل السيولة السريعة البالغ 0.91 والسيولة النقدية 0.81، يتأكد لنا أن "دار الأركان" محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز التساؤل بعد النتائج المخيبة للآمال لربعين متتالين من العام الجاري 2010، خاصة وأن الشركة عزت تراجع الأرباح إلى المساحات المباعة، وهذا يتنافى مع واقع العقار الذي يرتفع بشكل يومي.

تحمست للشركة في تحليل سابق، وكنت أعتقد أن الشركة لاعتقادي بأنها الملاذ الآمن لمن لا يستطيع الاستثمار في العقارات، لأسباب عدة لا مجال لذكرها هنا، ولكن نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام الجاري، جاء عكس كل التوقعات، بل مخيبا للآمال، ولا أزال واثقا من أن الشركة سوف تتجاوز هذه الزوبعة، وتعدل من استراتيجياتها الاستثمارية، بالبحث عن مشاريع ذات مردود اقتصادي مجد.

وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح 6.52 أضعاف، وهو ممتاز، وأقل من المعدل المرجعي 10 أضعاف، والذي يعني أن سعر السهم دون قيمته العادلة، كما أن مكرر الربح على النمو، مكرر القيمة الدفترية كلاهما دون الوحدة، ويتوج ذلك مكرر قيمة السهم الجوهرية الذي يبلغ في أسوأ الظروف 1.30، وفي كل ذلك ما يوحي بأن مكررات السهم ممتازة، ولكن في ظل تناقص أرباح "دار الأركان" الحالية، تهمس الشكوك كل ذلك.

وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وبناء على المعطيات الحالية، وأداء الشركة خلال ربعين متتالين من عام 2010، يبدو جليا أن سعر سهم "دار الأركان" عند 11.55 ريالاً لا يزال غير مجد استثماريا ما لم تعدل الشركة مسارها الربحي.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر، ليتخذ ما يراه مناسبا.