يطرح التقرير السنوي العشرون لمنظمة التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة الأونكتاد، هذا التقرير الذي يهتم بتقييم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر حدود العالم، العديد من التساؤلات حول مدى جدية تقييمنا للدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في حياتنا الاقتصادية. فهذه الهيئة الفتية التي طالما تعرضت إلى العديد من الانتقادات اللاذعة قد جاء دورها لتحتفل بتقرير الأونكتاد الذي ربما صب الماء البارد على رؤوس بعض منتقديها. فحسب ما جاء في التقرير فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المملكة عام 2009، والتي وصلت إلى 35.5 مليار دولار (133 مليار ريال)، قد جعل ترتيب المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتقدم من المركز 14 عام 2008 إلى المركز الثامن على مستوى العالم.

وهذا إنجاز مهم للهيئة العامة للاستثمار. فنحن قبل إنشاء هذه الهيئة كنا نحتل موقعا في ذيل قائمة بلدان العالم المستقطبة للاستثمار. ففي خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم كان حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدنا محدود جداً، بحيث قلما كان يتعدى المليار دولار في العام. في حين أن هذا المؤشر كان يصل في بعض بلدان جنوب شرق آسيا إلى أكثر من عشرة أضعاف ذلك. ولهذا تدنت حصة استثمار رأس المال الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من 26% بداية الثمانينات إلى ما يقارب 18.4% عام 2001. في حين أن متوسط هذا المؤشر في البلدان النامية هو 27%. وهذا التدني وصل إلى درجة أن أصبح صافي المتوسط السنوي للتدفقات الاستثمارية إلى تكوين رأس المال الإجمالي في المملكة نحو 1.3% فقط خلال الفترة 1993- 2000م، في الوقت التي بلغت هذه النسبة في سنغافورة وماليزيا 30.8 و18.2% على التوالي.

ولهذا فإن تبدل موقعنا، على خارطة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى 180 درجة واحتلالنا مركزا في قائمة البلدان العشرة الأوائل المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر يعني أول ما يعني أن الهيئة العامة للاستثمار قد حققت قسطا كبيرا من المهام التي أنشئت من أجلها. فنحن إذا ما حللنا تقرير الأونكتاد المتعلق بالمملكة نلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت على بلدنا عام 2009م، لم تذهب إلى دكاكين الفول والمطاعم ومحلات الحلاقة بالدرجة الأولى. فكما أشار التقرير فإن الاستثمارات التي قدمت إلينا قد توجهت لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط والخدمات المالية والاستثمارات في العقار والبنية التحتية وقطاع المقاولات وقطاع الاتصالات والنقل وتقنية المعلومات وقطاعات التعدين. وهذا أمر مهم من ناحيتين: ناحية التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المتدفقة على بلدنا وكذلك من جهة حجم رؤوس الأموال التي جاءت لنا من الخارج. فالقطاعات التي تم الاستثمار فيها هي من الكبر بحيث إن مستثمري ال50000 ريال لا قبل لهم بها .

ولكن من ناحية أخرى هل ذلك يعني أن أداء الهيئة قد بلغ مرحلة الكمال وأن ليس هناك ملاحظات على نشاطها؟ بالتأكيد لا.

بل وأكثر من ذلك. فالبحوث الميدانية التي أجرتها بعض الجهات المتخصصة توضح أن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي لدينا ما زالت غير قليلة. فهناك تعقيدات في الجوانب التنظيمية والإجرائية ومعوقات متصلة بالتشريعات والأنظمة. وكذلك لدينا نقص في المعلومات التي تهم المستثمرين المحليين منهم والأجانب. كما أن تكاليف الاستثمار في المملكة ما زالت مرتفعة مقارنة بالعديد من البلدان. ولا يجب أن ننسى هنا ارتفاع معدل التضخم وعدم تطور البنية التحتية بصورة كافية. فهذه كلها عناصر لا تشجع على توظيف رؤوس الأموال بالصورة المطلوبة.

إذاً فإن الهيئة العامة للاستثمار مدعوة لتكثيف جهودها ما زالت المعوقات المذكورة وغيرها. فخلق الظروف المناسبة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة أمر مرغوب فيه. خصوصاً إذا ما شجعنا توظيف رؤوس الأموال، المحلية منها والأجنبية، في القطاعات التي نحتاجها للإسراع في تحقيق الأهداف الموضوعة في خطط التنمية. وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على واردات النفط.