الاثنين 14 شعبان 1431 هـ - 26 يوليو 2010م - العدد 15372

بموضوعية

الحجب والتجفيف هما أساس التضخم..

---

راشد محمد الفوزان

يثير استغرابك أن سعر الأراضي لدينا يفوق أسعار طوكيو ولندن بدون أي مبالغة، رغم أن الأراضي في الرياض "كمثال" لا تطل على بحر أو نهر أو بحيرة أو حتى حدائق نموذجية أو منتجعات، فهي صحراء قاحلة جدا، ورغم أن حجم الأراضي "البيضاء" بالرياض يوزاي ثلث مساحة الرياض، ورغم أن سياسة منع بناء الأدوار العليا أي طوابق البناء لا تتجاوز دورين وسطح مسروق وبعض المصطلحات الخاصة بنا لا تجد لها مثيل في أي دولة، سياسية حجب الأراضي واضحة لدينا من خلال هذه السياسات التي وضعت أسعاراً للمتر الواحد بما يفوق ألف ريال أو ثمانمائة ريال لأي حي من أحياء الرياض العادية ناهيك عن سعر أمتار التجاري أي من ألفي ريال وأكثر، فتجار العقار يمارسون سياسة "الأرض لا تأكل أو تشرب" وهذا ما حجب العرض وليس كلها قوة طلب أبدا، فمساحة المملكة كبيرة جدا والمناطق متعددة، ولكن لأننا ركزنا كل التنمية بالمدن الرئيسة من تعليم وعلاج طبي ووظائف أوجدنا قوة طلب وتركيز كبير مما أوجد أزمة الأراضي التي رفعت الأسعار بصورة حادة جداً، فمن سيجبر التاجر ومالك العقار على بيع عقاره؟ لا أحد، فلا ضريبة تدفع ولا سياسات تدفع بالبيع الإجباري أو تدفع التاجر أن يكون لديه تكلفة عالية مع الزمن في حال الاحتفاظ بالأراضي خاصة داخل المدن الرئيسية، الأسعار لا تستحق لما وصلت له لأننا اتبعنا سياسة تدعم تجار العقار بقوة واضحة، ولأننا اتبعنا سياسة التمدد الأفقي حتى تزيد المخططات والأراضي وكل ما يتبع ذلك. إذا هي سياسة حجب المعروض ودعم المالك العقاري بدون أي تكلفة، والحلول واضحة هي فرض سياسة تكلفة على كل مالك عقاري، زيادة بناء الأدوار السكنية، تخفيض حجم أراضي المخططات لتصبح بدايتها من 250 متراً مثلا بدلا من 550 متراً، ما يتبع الآن هي سياسة ثراء لتجار العقار وتعظيم ثروة القلة على حساب الأكثرية والحلول واضحة لا شك بها.

أيضا سياسة الحجب تمارس من خلال تجار السلع الضرورية والاستهلاكية، ولكن تظل محدودة لوجود البدائل، ولكن ما أود التركيز عليه أيضا سوق الأسهم، فكثير من المضاربين يركزون على الشركات الصغيرة ويمارسون حجب الكميات لرفع السعر وهي قد تصل لسعر 50 أو 100 ريال وهي لا تستحق 10 ريالات وهذا ممارس بقوة في سوقنا وهي إشارة على عدم تعافي السوق حقيقة حتى الآن فالأسعار مبالغ بها بسياسة الحجب لا أكثر، أيضا الشركات القيادية صناديق الدولة تمارس رفع السعر بسياسة التجفيف للكميات وهي ماليا لا تستحق وبدون تحديد لأسماء الشركات، وهي تعتقد "الصناديق ومدراءها" أنهم بذلك يحمون السوق ويدعمون قوته، فهل السياسة هي دعم سوق ورفع بقيم غير مستحقة، أو الوصول إلى مستويات مقبولة مستحقة تتيح للجميع الاستثمار؟ ما يحدث لدينا من "سياسة" عامة وفردية "بالحجب والتجفيف" لرفع الأسعار لا بد أن يصحح، وإن لم يحدث فهو مصطنع القوة، فالتاريخ يعيد نفسه حتما، ولكن كيف لنا أن نعيد صياغة مفهوم أن هذه السياسات المتبعة هي وقتية لا مؤسسية، وحين يحدث التراجع والانهيار لا يبقي ولا يذر، ولأننا نركز على الصورة لكي تخرج جميلة، فهي لن تدوم طويلا مع المتغيرات العالمية والمحلية التي تفرض واقعا تصحيحيا في النهاية.