الخميس 10 شعبان 1431 هـ - 22 يوليو 2010م - العدد 15368

بعد التداول

الاكتتابات وسيلة تمويل لا تربح

---

عبدالله الجعيثن

يوجد في موقع (أرقام) طابور طويل من الشركات العائلية وغير العائلية التي تنتظر دورها في موافقة هيئة سوق المال على طرحها للاكتتاب العام..

ويوجد في موقع وزارة التجارة والصناعة طابور أطول من الشركات والمؤسسات العائلية التي تحولت إلى (شركات مساهمة مقفلة) في انتظار الانتقال إلى (شركات مساهمة عامة) أي مطروحة للاكتتاب يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية..

وعدد المؤسسات والشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة التي تتحول إلى (مساهمة مقفلة) في ازدياد مطرد، ومن السهل على أي مالك لمؤسسة خاصة أو شركة عائلية أن يحولها إلى (شركة مساهمة عامة) إذ إن وجود خمسة أشخاص في الشركة كاف لتحويلها إلى (مساهمة مقفلة) وهنا يمنح المالك الرئيسي أربعة من أفراد عائلته - أو أكثر - نسباً ضئيلة من ملكية مؤسسته (وبعضهم قصر للمالك الرئيسي الوصاية عليه) وهذا - مع بعض الشروط السهلة - كاف لتحويلها إلى (شركة مساهمة مقفلة) وهي الخطوة الأولى لطرحها للاكتتاب فتصبح (مساهمة عامة) يتم تداول أسهمها في السوق، إذا استوفت شروط هيئة سوق المال.. كل هذا لا غبار عليه، من حق كل فرد ومؤسسة خاصة البحث عن مصلحته وزيادة حجم ثروته، وهو ما يتيحه له طرح الشركة للاكتتاب العام إذا استوفى شروط الهيئة.. كما أن من أهداف تلك الشركات العائلية والمؤسسات الخاصة - بعضها على الأصح - دوام بقاء الشركة وعدم تعثرها أو اندثارها بعد وفاة مؤسسها مما قد يعرضها لسوء إدارة الورثة أو مطالبتهم - كلهم أو بعضهم - بتسييل حقهم من الإرث مما يهز المؤسسة الفردية أو الشركة العائلية وقد توجد خلافات سيئة وعداوات بين بعض الوارثين ولو كانوا إخوة أو أبناء عم، فالأموال والامتيازات والصلاحيات كثيراً ما يثور حولها الخلاف والجدل وربما العداوة..

هذا واقع الحال كما أتصوره، أما واقع الطرح للاكتتاب العام فيتم وفق عملية (بناء سجل الأوامر) حيث تخصص للصناديق حصة يتنافسون على تسعيرها، ووفق آلية نظامية تتخذ الهيئة قرارها بتحديد حجم العلاوة بعد عملية بناء سجل الأوامر، وفي الغالب تذهب العلاوة كاملة للمؤسسين باعتبارهم كذلك ولأنهم عملوا على تنمية الشركة وجعلها رابحة بجهودهم التي لم يشاركهم فيها غيرهم..

هنا نقترح أن تذهب العلاوة لحقوق المساهمين (ومعظمها يملكها المؤسسون) وبهذا تصبح سوق المال سوق تمويل وتوسع، فإضافة مبلغ العلاوة لحقوق المساهمين يمول الشركة، يقويها، يجعلها أكثر قدرة على الانتاج وتوفير فرص العمل، ويجعل ملاكها الأساسيين أحرص على تطويرها والدقة في إدارتها، كما أن فرص حصولها على قروض تكون أفضل لمتانة حقوق المساهمين، وعكس ذلك ما يحصل حين تذهب العلاوة كاملة لجيوب الملاك، هنا تقل حوافز التطوير والدقة لدى الملاك لأنهم استلموا مبالغ كبيرة وتخارجوا بشكل مجز، وربما يفكرون في بيع ما بقي بالتدريج..