أدت الموافقة التي منحها مجلس بلدي مدينة بلوموث البريطانية لبعض المنشآت بنقل وبيع مخلفاتها الالكترونية إلى تغريمه مبلغ 8 ألف جنيه إسترليني، حسب ماجاء في موقع (كمبيوتر ويكلي) وكان المجلس قد انتهك قانون النفايات والمعدات الاليكترونية، وذلك بالموافقة لتلك المنشآت بأخذ تلك الكومبيوترات والمعدات الالكترونية من دون التأكد من أنها صالحة لإعادة التدوير أم لا.

ويذكر إن وكالة البيئة كانت قد تقدمت بشكوى ضد المجلس في هذا الخصوص، وألزام المجلس أيضا بدفع كامل تكاليف الدعوة والبالغة قيمتها 3742 جنيه إسترليني للوكالة، وتجتهد وكالة البيئة لمنع المجالس البلدية والشركات من التخلص من معداتها الالكترونية بصورة عشوائية، حيث تبين أن كثيرا من هذه المعدات يذهب إلى الدول النامية وتتسبب في كثير من المخاطر البيئية والصحية، وتعمل كثير من المنظمات الخيرية في بريطانيا مثل: جمعية مساعدات الكمبيوتر على إرسال هذه المعدات الالكترونية لدول العالم الثالث لاستخدامها في المدارس والمشاريع المجتمعي.

وتقول أنجا فرينش مديرة الاتصالات في جمعية مساعدات الكمبيوتر إنهم في غالية السعادة وهم يرون وكالة البيئة تنشط للتقديم بشكاوي ضد المجالس والشركات التي لا تلتزم قانون النفايات الالكترونية والمعدات الالكترونية، وتضيف قائلة هذه يكشف بأن بعض المؤسسات في انجلترا ما زالت تفتقر إلى المعرفة والوعي في كيفية التخلص من النفايات الالكترونية، وهي تقول إن من شأن هذا الجهل تقويض الثقة التي تمنحها الشركات للسلطات المحلية وهم يرون معلوماتهم الشخصية القيمة يتم تفريغها في نيجيريا أو غانا.