قرار مجلس الوزراء لتعزيز التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية

تأكيد جديد على رغبة القيادة في الاستفادة من التقنية وتطوير أساليب عمل القطاعات الحكومية

الرياض – تقنية المعلومات

    جاء قرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 16/7/1431 ه بمثابة خطوة رائدة من شأنها دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة من خلال نقاط محددة تضمنت تخصيص مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في الأجهزة الحكومية بالتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 240 وتاريخ 23/7/1428 ه ، وحث المسؤولين على العمل على تقليص الفجوة بين إدارات تقنية المعلومات والإدارة العليا في الجهة الحكومية، والتأكيد على إعطائها الاهتمام والمتابعة لدعم مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة بوجه عام.

وقد وجَّه القرار- يمكن مطالعة نصه على موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَّر) www.yesser.gov.sa - بالتأكيد على تفعيل قرار تشكيل لجنة في كل جهة حكومية تحت اسم (لجنة التعاملات الإلكترونية) وتفعيل دورها والتواصل المستمر معها بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، وأن تكون هذه اللجنة برئاسة المسؤول الأول في الجهة أو من ينيبه، وذلك تفعيلاً للأمر السامي رقم 8189/ م ب وتاريخ 19/6/1426 ه، وما نصت عليه الفقرة 17 من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 ه، وقد نص قرار مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين 22 و 23 من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بهذا القرارلتصبح بالنص الآتي:

22- تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج وبمساندة منه تمُكّن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.

23- يرفع تقرير عام سنوي إلى المقام السامي – يعده البرنامج- يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة 22 أعلاه.

ويقضي القرار والذي جاء محفِّزاً الجهات الحكومية كافة على بذل مزيد من الجهد على درب التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأن يتولى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إتاحة البيانات المشتركة للجهات الحكومية – عبر منظومة وشبكة التعاملات الإلكترونية لبرنامج (يسّر) وذلك وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 ه.

وفي هذا الإطار جاء القرار بأن يتولى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" في الوقت نفسه تكاليف متطلبات ربط مركز المعلومات الوطني مع قناة التكامل الحكومية مباشرةً وفق الآلية المتبعة مع باقي الجهات الحكومية وتشغيلها وصيانتها سنوياً وتطبيق المعايير الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) اللازمة لذلك.

ويأتي قرار مجلس الوزراء هذا في إطار سلسلة القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة في المملكة بدءًا من وضع نظام الاتصالات، والتوجيه ببناء قواعد المعلومات لأعمال الجهات الحكومية، ثم قرار التحول من الوسائل التقليدية إلى الإلكترونية، وصولاً إلى إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وقرار التأكيد على الجهات الحكومية بتنفيذ ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإقرار توصيات مؤتمر تقنية المعلومات، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية، وضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، ثم إقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ووضع نظام التعاملات الإلكترونية الحكومية ولائحته التنفيذية، وغيرها من القرارات والضوابط التي رسمت حدود درب التعاملات الإلكترونية في المملكة وحددت خطوط مساره الأساسية نحو غد أفضل وخدمة إلكترونية أسهل للمواطن والمقيم والزائر وقطاع الأعمال على حد سواء.