• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 62 أيام

المعلوماتية

التعاملات الإلكترونية الحكومية

د. فهد بن ناصر العبود

    في محاولة لدفع التعاملات الإلكترونية الحكومية خطوة إلى الأمام، أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً يقضي بتعديل الفقرتين 22، 23 من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وتنص الفقرة 22 بعد التعديل على أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر، وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج (برنامج يسِّر) وبمساندة منه تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة وترسل نسخة منها إلى البرنامج.

أما الفقرة 23 فقد نصت على رفع تقرير سنوي إلى المقام السامي يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة (22).

لقد جاء تعديل هاتين الفقرتين بمثابة آلية واضحة لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، حيث نصت الفقرة (22) على إلزام كل جهة حكومية بقياس مدى التحول بها إلى التعاملات الإلكترونية، وإدراج هذا التحول ومؤشراته ضمن التقرير السنوي للجهة.

ونصت الفقرة (23) برفع تقرير سنوي إلى المقام السامي يعده البرنامج يوضح فيه مدى تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية.

وبتعديل هاتين الفقرتين لم يعد أمام الجهات الحكومية إلا خيار واحد فقط وهو التحول للتعاملات الإلكترونية، ففي السابق لم يكن الأمر إلزامياً، أما الآن فكل جهة حكومية ملزمة بالتحول الإلكتروني، وأصبحت هذه الآلية واضحة أمام الجميع.

وقد قامت بعض الجهات بالتحول الفعلي للتعاملات الإلكترونية، والبعض الآخر لا يزال في البدايات لإختلاف الجاهزية الإلكترونية بين جهة وأخرى. ولذا فإنه من المهم أن تلحق باقي الجهات بالركب، وأن يقوم البرنامج بدوره التحفيزي والتمكيني في هذا الجانب، والمشاركة في التخطيط والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحول الإلكتروني الكامل.

إن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يُعوّل عليه في إحداث نقلة نوعية للتحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وكذلك الإسهام في التنمية بجميع أنواعها وبشكل أوسع في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.


حفظ طباعة استماع تكبيير
قيّم هذا الموضوع
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق

عدد التعليقات : 8
(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً تقييم التعليقات متاحة للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
  • 1

    بصراحة
    مجرد ماينقال معاملات اكترونية
    معروف ايش يعني :
    1-الموقع تحت الصيانة
    2- تعلق الصفحة 10000 مرة
    3-الموقع تعرض للتهكير
    4-حاول مرة اخرة
    5-المواطن يروح يراجع ( ماوصلت معاملتك حاول مره تانيه)
    6- مافي طريقه شرح كيفية التعامل مع المعاملات الاكترونيه
    ... الخ
    واتوقع حصل مع الكل هذا الموقف

    أمل سروجي

    UP 0 DOWN

    03:02 صباحاً 2010/07/10

  • 2

    القرار قبل التعديل يقضي بإلزامية التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وأن على كل جهة حكومية أن تقوم بقياس مدى التحول كل ستة أشهر...كما يتضمن أيضا تكليف برنامج "يسر" برفع تقرير نصف سنوي للمقام السامي. ونظرا لعدم قدرة البرنامج على ذلك فقد طلب البرنامج أن يكون التقرير سنويا بدلا من نصف سنوي!!

    سليمان البراهيم (زائر)

    UP 0 DOWN

    09:35 صباحاً 2010/07/10

  • 3

    مشكلة مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ليست في تقرير سنوي أو نصف سنوي يرفع للمقام السامي..
    مشكلة المشروع أن ما حققه حتى الآن لم يرتقي لمستوى ما يحصل عليه من دعم واهتمام من لدن القيادة حفظها الله..فالمشروع بعد مضي ست سنوات وبميزانية ضخمة تزيد على ثلاثة مليارات ريال لازال بدون نتائج ملموسة!

    سليمان البراهيم (زائر)

    UP 0 DOWN

    10:36 صباحاً 2010/07/10

  • 4

    متى نصبح دولة الالكترونية خادم الحرمين تبنى مفهوم الحكومة الالكترونية والية التنفيذ تغط في سبات عميق

    سعد مشعان هزاع المرشدي (زائر)

    UP 0 DOWN

    01:56 مساءً 2010/07/10

  • 5

    هناك ميزانية ضخمة مخصصة و دعم كبير أذن ماهي المشكلة ؟؟ و لماذا التأخير؟!!!

    ضحية تضخم الأسعار (زائر)

    UP 0 DOWN

    03:09 مساءً 2010/07/10

  • 6

    رغم مضي حوالي 6 سنوات على برنامج "يسر" إلا أنه لم يقدم ما يشير إلى أنه يتجه نحو تحقيق أهدافه بتوفير الخدمات الحكومية إلكترونيا بطريقة متكاملة وسهلة وآمنة بنهاية عام 2010م أين هو دور مجلس الشورى في المطالبة بتقارير دورية عن مشاريع البرنامج ونسبة الإنجاز فيها وهل يتم ذلك وفق الخطة التنفيذية للبرنامج؟.

    خالد السالم (زائر)

    UP 0 DOWN

    03:35 مساءً 2010/07/10

  • 7

    المشكله في رايي والله اعلم ان المشروع لم يكلف به جهه واحده تفرضه علي جميع الدوائر الحكوميه اعدادا وتنفيذاوتدريبا حيث ان مدرا الشؤن الماليه والاداريه لايقبلون هذا النظام يقيدهم ويكشف اخطائهم وسوف يظهرون العراقيل امامه والمشروع المملكه باشد الحاجه اليه والقياده ايدها الله حين اقرته تعرف قيمته

    عكس التطرف (زائر)

    UP 0 DOWN

    06:14 مساءً 2010/07/10

  • 8

    إن شاء الله تتحقق أهداف القيادة الرشيدة والموضوع يتوقف على جدية ابناء الوطن في اخلاصهم لهذا المشروع ولا ننسى جميعا مخافة الله تعالى.. وبالتوفيق.




التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له

 

إعلانات




المعلوماتية

فهد بن ناصر العبود

الخيارات

للتواصل ارسل SMS إلى الرقم 88522 تبدأ بالرمز (428) ثم الرسالة

إعلانات خيرية