الاربعاء 25 رجب 1431 هـ - 7 يوليو 2010م - العدد 15353

بموضوعية

الحاجة لشطب شركات من التداول

---

راشد محمد الفوزان

مشكلتنا في السوق السعودي للأسهم أننا بين ثلاث جهات حكومية مهمة يقع السوق تحت مظلتها وليس مظلة واحدة وقد يكون أكثر, فهناك هيئة السوق المالية, ووزارة التجارة والصناعة وآخرها وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد, ولكي نوضح أكثر دور كل هيئة أو وزارة أو مؤسسة, فهيئة السوق هي «المنظم والمراقب» للسوق وبكل التفاصل التي تتبع ذلك, ووزارة التجارة هي من يضع نظام الشركات والمؤسسات بكل أنواعها من فردية إلى شركات تضامنية ومحاصة ومقفلة وعامة, ومؤسسة النقد مراقب البنوك والبنوك ترجع للمؤسسة بكل قرار يصدر عنها مثلا لا يمكن أن يعلن بنك عن حجم خسارة أو مديونيات متعثرة إلا بالعودة لمؤسسة النقد وليس العودة لهيئة السوق المالية أو وزارة التجارة وهذا مثال بسيط والقياس يتم على هذا الأساس, وكذلك شركات التأمين تعود لمؤسسة النقد باعتبارها المنظم له فهي من يصدر ترخيص العمل لها ومراقبتها وكل تفاصيل ذلك.

من هذا السرد المختصر نلحظ أن السوق لا يخضع لجهة حكومية واحدة, فحين تكتمل أوراق شركة لتأسيسها تذهب لوزارة التجارة وتصدر الموافقة (وكل يوم نجد موافقات على تأسيس شركات بأنواعها) وحين تفكر بالإدراج بالسوق تأتي لهيئة السوق المالية وتقدم دراساتها وأوراقها لكي تحصل على الموافقة على الإدراج وهي تختلف من شركات قائمة مسبقا أو شركات جديدة تحت التأسيس, الخلاصة التي أريد الوصول لها أن السوق ليس بسيطرة هيئة سوق المال بكاملها وقرارتها، ولكن لا شك بقوتها وتستطيع أن تفعل الكثير لكن ليس باستقلالية كاملة.

كل هذه المقدمة وضعتها لكي أصل لأسئلة محددة وواضحة, لماذا يستمر التداول في الشركات التي تم إدراجها منذ خمس سنوات وأكثر وهي شركات خاسرة ومتعثرة وسيئة قوائمها المالية؟ لماذا تستمر شركات تتآكل رؤوس أموالها منذ سنوات ومسيطر عليها مجالس إدارة سيطرة مطلقة وينتفعون من الشركة بصورة أو بأخرى؟ ما هي جدوى استمرار شركات خاسرة منذ سنوات طويلة وأسعارها تفوق شركات رابحة وقيادية وجيدة وتوزع نقدا؟ لماذا لا يتم وقف نزيف هذه الشركات المتعثرة والخاسرة بأنظمة وصيغة جديدة يضعها أمام خيارين إما التحسن المالي الحقيقي أو وقف التداول حتى تعود رابحة سنتين متتاليتين وبأرباح تشغيلية؟ لماذا أصبح السوق لدينا «موطن» شركات خاسرة ومستمرة وبدون أي محاسبة أو مراقبة أو متابعة حتى تفقد ثلاثة أرباع رأس مالها، يأتي التدخل وبعد خراب كل شيء؟ لماذا تدعم الشركات بالتداول على الشاشة بجانب شركات قيادية وبنوك وقيمتها الحقيقية لا تساوي ربع رأس مالها أو أقل؟ لماذا يظل مجلس الإدارة مسيطرا وكأنها أملاك خاصة بدون حراك أو العمل على النهوض بالشركات؟ يجب على هيئة سوق المال «العمل» و»الحراك» أمام هذه الشركات المتعثرة والخاسرة والتي مر عليها سنوات وسنوات, أو أي شركة تحقق خسائر خلال سنتين أو ثلاث متتالية ناهيك عمن يخسر منذ سنوات وسنوات؟ فما دور هيئة سوق المال ووزارة التجارة هنا؟ هل ينتظرون إفلاس الشركات للتدخل؟ الحلول بيد هيئة السوق وهو وضع سوق ثانية تصنف به هذه الشركات وسنرى هل سيبقى أحد من مجالس الإدارة أو المضاربين بها؟ الحلول بيد هيئة السوق المالية وقانونية لحل أزمة الشركات المتعثرة والمسيطر عليها من مضاربين ومجالس إدارة, فهل تريد نهاية لها هيئة السوق أم استمرار الوضع كما هو عليه وبكل هذا الخلل والتجاوزات الذي وضع سابك والبنوك بمصاف شركات خاسرة ومتعثرة منذ سنوات وعقود؟!