قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة"القلعة" المصرية أن السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في الفترة المقبلة لما تمتلكه من ثروات طبيعية، وعدد سكان كبير أغلب شرائحه من صغار السن.

وأكد هيكل في حديثه ل"الرياض" خلال مشاركته أمس في مؤتمر "اليوروموني 2010" أن السعودية بما تمتلكه من إمكانات قادرة على التحول عن الاعتماد على النفط إلى قطاعات أخرى لا تقل أهمية أو دخلاً.

هيكل الذي يزور السعودية نحو ثلاث مرات في الشهر أكد أنه يمتلك علاقات كبيرة مع عدد من رجال الأعمال المحليين وأنه مهتم بدراسة أوضاع الاقتصادي المحلي.

وقال: "أنتم تعيشون هنا، ولكن لا تعلمون كم هو اقتصادكم جذاب، لديكم نظرة واحدة تجاه الأنظمة، لكن لا تعلمون حجم المقومات التي يمتلكها وتؤهله لأن يكون اقتصاداً كبيرا"

وعن نشاط شركته التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتصل قيمة استثماراتها إلى 8.3 ملياراتا دولار موزعة على 15 مجال صناعيا متنوعا في أنحاء 14 دولة، قال هيكل: "نحن ندخل في شراء الشركات المتعثرة أيا كان قطاعها، بالإضافة إلى تمويل القروض متناهية الصغر من 2000-10000 دولار".كما أن مجالات استثماراته تتنوع بين شراء شركات متعثرة،أو إنشاء شركات جديدة، أو إنشاء شركات من مجموعة شركات صغيرة، أو شراء شركات كبيرة ودعمها أكثر.

جلسات مؤتمر اليورومني شهدت حضوراً من شخصيات اقتصادية محلية واجنبية (عدسة - حاتم عمر)

وعن وجهة نظره في أكثر القطاعات التي تلاقي شركاتها تعثراً قال: "القطاع العقاري هو أكثر القطاعات التي تواجه التعثر، لكن نحن لا نستثمر فيه لأننا نرى أن أهل البلد هم أكثر إدراكاً للوضع، كما أن أنشطتنا تتوزع على أكثر من بلد".

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية قال أن شركة "القلعة" أوقفت أي صفقات جديدة منذ ديسمبر 2007 وركزنا حينها على "هضم" عمليتنا الجديدة والإهتمام بها، وفي مايو 2008 بدأ الوضع "غير مستتب" وكان الأمر أكثر وضوحاً في يوليو 2008 الأمر الذي استشفيناه عبر خبرائنا في أنحاء العالم، بالإضافة إلى خبراتنا الاقتصادية..."لكن لم يتصور أحد حجم الأزمة" على حد قوله. وأضاف: "نحن محظوظون" في محدودية أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على شركتنا.

"الرياض" سألت هيكل عن نظرته للوضع الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية ومن ثم الأزمة الأوربية، فأجاب أن الوضع في أوروبا يشير على ضعف في النمو وعجز "خرافي"، بالإضافة إلى الوضع في أميركا الذي وصفه ب"الكارثة".كما أن الأقاويل المختلفة حول سياسة تجاوز العجز تؤثر أكثر. وعن الحلول قال: " الحل يمكن فيه إجراءات التقشف ورفع مستوى التضخم خلال الأربع سنوات القادمة بطبع المزيد من العملات"

وعن وجه المناسبة للاستثمارات حالياً، قال أن الوضع الآن لا يشير إلى أي نمو، وبالتالي فإن أنسب وجهة هي المناطق التي تشهد نموا واستقرارا في العملة وتشهد تزايداً سكانياً، ومن هذه الدول الصين، البرازيل، روسيا، الهند، والسعودية التي وصفها بأنها "ليست بعيدة عن هذه الدول من حيث الجاذبية للاستثمار".

وفيما يتعلق بنظرته لقطاعي البترول والتعدين في السعودية قال أن قطاع البترول "منغلق" فقط على بعض الشركات العالمية الكبرى، وليس هناك أي علامات على أن السعودية تنوي فتح المجال للجيل الثاني من الشركات الكبرى.أما فيما يتعلق بقطاع التعدين فإن شركة "معادن" هي التي تمتلك الإمتيازات المهمة، علماً أنه من المتوقع أن يكون قطاع التعدين ذا أهمية للسعودية أقرب إلى ماهو الوضع بالنسبة لأهمية قطاع البترول وإن كان بنسبة أقل.

ويعتقد هيكل أن " توجيه الاستثمارات للمنطقة العربية سوف يجني فوائد أكبر مما يمكن جنيه في دول الغرب"وقال: "للأسف أغلب البلدان الخليجية بما فيها السعودية متوجهة أكثر إلى الغرب في ضخ استثماراتها، وأظن أنه يجب توجيه جزء من فوائض النفط في المنطقة العربية، وأفريقيا، ولكن ليس بالطريقة القديمة التقليدية"من حكومة إلى حكومة"عبر توقيع البرتوكولات الثنائية، لكن يجب أن يتم الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي في تلك البلدان.