أبدى وزير المالية الألماني ، فولفجانج شويبله ، تحفظا تجاه منح مساعدات لليونان لتجاوز أزمتها المالية الطاحنة في ظل العجز الكبير في الميزانية والارتفاع الضخم في حجم ديون أثينا.

ولم يستبعد الوزير الألماني في حديث مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة أمس الأحد رفض طلب أثينا وأوضح قائلا "الواقع أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية لم يتخذا حتى الآن قرارا نهائيا حول تقديم مساعدات لليونان وهذا يعني أن الرد قد يكون ايجابيا أو سلبيا ، كما أن الفيصل في الأمر هو مدى قدرة الحكومة اليونانية على مواصلة سياسة التقشف الحالية".

ورفض شويبله الانتقادات الموجهة ضد الحكومة الألمانية بأنها تجازف بأموال دافع الضرائب الألماني من خلال الموافقة على تقديم مساعدات مالية لليونان وأكد الوزير أن المساعدة تتمثل في تقديم ضمانات قروض يصل حجمها إلى 4ر8 مليارات يورو.

وأوضح وزير المالية أن بلاده لن تقدم أي ضمانات قروض لأثينا إلا بعد التأكد من مواصلة حكومة اليونان لسياسة التقشف وخطوات اصلاح هياكل الاقتصاد الجاري التنسيق حولها بواسطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

واستبعد شويبله اتخاذ قرار حول تقديم مساعدات لليونان خلال الأيام المقبلة وأضاف أنه وجه الدعوة لرؤساء الكتل البرلمانية لحضور جلسة لاطلاعهم على تفاصيل الوضع واتاحة الفرصة للبرلمان الألماني لاتخاذ قراره حول تقديم المساعدات لأثينا من عدمه.

ومن جانبه استبعد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أن تتخذ برلين وبروكسل قرارا بشأن الطلب الذي قدمته اليونان الجمعة للحصول على مساعدات مالية من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قبل عشرة أيام.

وقال برودرله في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية على هامش مؤتمر الحزب الديمقراطي الحر في مدينة كولونيا أمس الاول السبت إن صندوق النقد الدولي هو الذي يتولى الآن الجانب الأهم والأكبر في بحث طلب اليونان. أضاف الوزير الألماني: "صندوق النقد الدولي يقوم بدور محوري".

ورأى برودرله انه يتعين على المسؤولين في اليونان أن يقدموا خطة محدثة بشأن سبل إقرار الوضع الاقتصادي في بلادهم لعامي 2011 و .2012

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت استعدادها للمسارعة في تقديم مساعدة مالية لليونان غير أنها حددت شروطا صارمة للموافقة على منح اليونان ضمانات القروض.