عكس وعي المواطن وفرزه للعمالة الوافدة ما بين جيدة ورديئة وتصنيفه لها وإدراكه بأن هذه العمالة أصبحت تشاركه في لقمة عيشه حالة من الفوضى لدى العمالة المقيمة في المملكة بمختلف جنسياتها ومختلف المهن التي تعمل فيها فأصبحت العمالة تعيش حالة من التوتر والقلق دفع بها لممارسة العنف ضد المواطن داخل وطنه وأعلنت تمردها على هيبة الأمن وهذا ما عكسته السجلات الأمنية في مختلف مناطق المملكة عن ارتفاع في معدلات الجريمة التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل أراضي المملكة !! بدءاً من الغش التجاري وإقامة مصانع للخمور ومواقع للدعارة ووصولاً الى جرائم قتل المواطن في وطنه!!! وسلب أمواله والتمرد على هيبة رجال الأمن وهو ما أكدته أيضا الدراسات الأمنية !!.

شرارة الوعي وسلاح الانتقام!!! *

يتساءل البعض كيف بدأت شرارة الخطورة وخصوصاً في هذا الوقت فالمتابع للسلوك الإنساني يدرك بأنه عندما بدأت العمالة الوافدة تدرك أنها تقيم وسط مجتمع تغير مفهومه وزاد وعيه وأصبح مدركاً لما يدور حوله من متغيرات عالمية واقتصادية أخذت ترقب هذه العمالة سلوك المواطن السعودي والذي أصبح يعيش اليوم حالة عقلية من اليقظة خصوصاً في تعاملاته مع العمالة الوافدة فلم تعد صورة المواطن السعودي عند الوافدة كما كانت عليه قبل عشرات السنين بأنه ذلك المواطن البسيط الذي يبحث عن خدمة فقط دون تقييم تلك الخدمة ودون البحث عن بديل يقدمها له بصورة أفضل فقد اعتاد الوافدون من مختلف الجنسيات ومختلف المهن ممن يعملون في المملكة قبل عشرات السنين على صورة المواطن البسيط الذي عندما يقع ضحية لخدمة رديئة منهم يذهب في اليوم التالي ويبحث عمن يقدمها له ويستبيح العذر للوافد السابق الذي كبده خسارة مالية على أنه مسكين عصف به الفقر وعليه أن يتعلم في رؤوس اليتامى !! كما أخذت نظرة الوافدة أيضا تتغير عن شخصية الشاب السعودي عما كانت عليه في السابق على أنه إنسان مرفه يغلب عليه الكسل والخمول وحالة الترف فأخذت تدرك خطورة منافسة كثير من الشباب السعودي لهم في بعض الأعمال البسيطة مثل البيع والشراء وخاصة البيع على الأرصفة وفي الشوارع والميادين العامة وبدأت أيضاً الوافدة تدرك أن المواطن السعودي يعاني من مشكلة محدودية العمل للشباب وأن هناك مجموعة كبيرة من الشباب في مرحلة العمل من المواطنين بدأت تنافسهم في أعمالهم وربما تتفوق عليهم في تلك الأعمال !!

ومع هذا الشعور وأنها أمام مجتمع واعٍ كشف صورتها الأصلية!! أخذت هي الأخرى تغير من تصرفاتها وسلوكها تجاه المواطن وتبحث عن الكسب السريع وتغير في تعاملاتها وفي مستوى تقديم خدماتها وهنا برزت لنا مشكلة الخطورة وظهر لدينا مجتمع الخطورة والذي يغلب عليه سلوك تراشق التهم والانتقام ما بين الطرفين ( الوافدة والمواطنين ) وأصبحت العمالة الوافدة تدرك أنها هنا تقيم مجرد وقت فأصبحت تبحث عن الكسب السريع عن طريق الغش والتدليس وربما وصل الأمر للسرقات والقتل والنهب وهذا ما يظهر لنا بوضوح في موضوعنا اليوم عن تمرد العمالة على هيبة الأمن بمحاولة الانتقام من المواطنين في وطنهم حيث كشفت إحدى الدراسات الأمنية لوزارة الداخلية قبل عامين والتي وجه بها سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في إطار حرص سموه على معالجة الجرائم والظواهر السلبية من منظور (علمي ومنهجي) قبل استفحالها في المجتمع على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذين يشكل بقاؤهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة.

وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال وكشفت هذه الدراسة التي أجريت في ذلك الوقت أي قبل عامين تقريباً حول جنسيات الجناة وترتيبهم أن الجنسية اليمنية جاءت في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%" يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%". وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%". وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%". أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة. يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%". ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%". وفي المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%"وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%" وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%" في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%" وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%" وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%". وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%" وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%" أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%" ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%" وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%" وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%" وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%" أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.

كما كشفت الدراسة عن أنواع الجرائم التي ترتكبها العمالة الوافدة بالمملكة حيث كشفت نتائج الدراسة أن جرائم المخدرات تأتي في المرتبة الأولى يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة ثم في المرتبة الرابعة "السكر" وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة وفي المرتبة السابعة "الدعارة" ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" في المرتبة العشرين "اللواط" وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن أما ما نسبته 6.2فليست هناك أية معلومات متوفرة عن نوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن ووجد ان ما نسبته (65.4%) من الجناة (العمالة الوافدة) كان ارتكابهم للجرائم دون مشاركة أي شخص يلي ذلك من كان له مشارك في الجرائم كما أكدت الدراسة أن غالبية مرتكبي هذه الجرائم من العمالة هم ممن لا يحملون مؤهلات دراسة أي ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.

وحذرت نتائج الدراسة من تركّز جرائم العمالة في أربع مناطق بالمملكة وهي (الرياض، مكة، جازان، والمدينة المنورة)حيث مثلت ما نسبته (91.9%) من جرائم العمالة الوافدة فإن على السلطات الأمنية ان تضع في حسبانها تلك المناطق الأربع عند الخطط الأمنية المستقبلية.

ولم يقف تمرد العمالة على هيبة الأمن بتسجيل هذه المعدلات من الجريمة والتي بلا شك أنها زادت أضعافاً مضاعفة خلال السنتين الماضيتين التي أعقبتها هذه الدراسة بعد إدراك المواطن ووعيه بمخاطر العمالة ورغبتها في سرعة الثراء والانتقام !! فقد حملت عناوين الصحف المحلية ما أثار انزعاج المواطنين في السنوات الأخيرة من جرائم العمالة ومن تلك العناوين على سيبل المثال ( هندي يغتصب معاقة فكرياً بالدمام ) والذي جعل سكان المنطقة الشرقية وسكان مناطق المملكة ينزعجون من هذا السلوك المشين الغريب على حالة الأمن التي كانت تشعرهم بالارتياح قبل وقوع هذه الحادثة . ولم تقف الصحف عن نقل الأحداث اليومية ومن مئات العنواين التي كانت تتصدر صفحاتها اليومية على سبيل المثال ( ساطور خادمة ينهي حياة مسنة ) و( دهان مصري يبتز طبيبة سعودية لتمكنه من أختها !!) و( القبض على أخطر عصابة يمنية تضم أحد عشر يمنياً يسرقون النفط في السعودية ) و( بنغالي يقتل مواطنه في بريدة ) و( خمسة يمنيين يغشون في زيوت السيارات ) و ( عمالة تزور الاستكارات الخاصة بقصور الأمراء ) وبنغالي يتزعم خطف الوافدين في الرياض ) وغيرها من عناوين الصحف عن الجرائم الأخلاقية التي ترتكبها العمالة والتي طالت حتى اغتصاب الحيوانات !! ومع زيادة تلك الجرائم التي تقوم بها العالمة الوافدة زاد وعي المواطن السعودي ومن جانبه زاد تمرد العمالة على هيبة الأمن حيث أثبتت عدة دراسات أخرى تبنتها وزارة العمل أجريت في المجتمع السعودي أنه على الرغم من مساهمة الوافدين الأجانب في قوة العمل بالمملكة إلا أن لهم آثاراً اجتماعية سلبية حيث كشفت الدراسات الميدانية في مدينة الرياض أن 85% من المواطنين أدركوا وشعروا بأن للعمالة الأجنبية تأثيراً سلبياً وخطيراً في المجتمع وذكر 71% من عينة الدراسة أن الخطر أمني بينما يعتقد 23% منهم أن خطر الوافدين ديني وأجملت الدراسات الميدانية أن التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية عديدة ومن أهمها ظهور أنماط حياتية جديدة قد تؤثر في التماسك الاجتماعي الوطني وأن تراكم عمالة آسيوية معظمها من الرجال العزاب قد يتسبب في نمو أنماط الجرائم الأخلاقية وبسبب انخفاض أجور العمالة الأجنبية يؤدي إلى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية مما قد يرفع معدلات البطالة أو يقلص فرص اكتساب المهارة .

كما أكدت الدراسات الحديثة أن للعمالة الوافدة تأثيرا سلبيا في لغة الأجيال القادمة في ظل وجود عمالة منزلية عند الأسر لها أسلوبها في استخدام اللغة العربية بخلطها مع اللغات الأخرى كما بدأت تؤكد الدراسات الأثر السلبي للعمالة في نشر الأمراض الوبائية وخطرهم على صحة البيئة بوجود كثير من العمالة في بيئات غير صحية وعدم اكتراث كثيرين بنظافة البيئة ونظافتهم الشخصية .وواصلت البحوث عرض سلبيات العمالة الوافدة بتشكيل عبء على الاقتصاد المحلي لعدم مهارتها ولوجود مثيل لها من العمالة الوطنية وأن ضغط العمالة الوافدة على الخدمات العامة التي صممت لاستيعاب عدد محدود من السكان يؤدي إلى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها .