الأثنين 6 ربيع الاخر 1431هـ - 22 مارس 2010م - العدد 15246

«الشورى» يبحث المطالبة بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

الرياض عبدالسلام البلوي

    يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء في غرة صفر عام 1428.

وعلمت «الرياض» أن لجنة الشؤون الخارجية ستعرض على المجلس توصياتها التي خرجت بها بعد إعادة دراسة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومن أبرزها المطالبة بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد واستكمال إعداد اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية التنفيذية للاستراتيجية.

من ناحية أخرى أنهى المجلس أمس الأحد مناقشة تقارير مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمساحة وسط انتقاد عدد من أعضائه مجلس لتقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لأرقام إنجازات البحوث وقالوا إنها لا تعكس سمعة مدينة للعلوم والتقنية وهي الجهة المتخصصة في البحوث العلمية والبحوث التكنولوجية.

وقال الدكتور منصور الكريديس أن تراجع نسبة البحث العلمي خلال الفترة من عام 96-2006م وتراجع النشر العلمي للبحوث بنسبة 50% مؤشر خطير ويجب العمل على وضع آليات للدفع بعجلة النشر العلمي لتلك البحوث التي تعمل عليها المدينة،وأضاف الدكتور عبدالله بخاري بقوله : لا يوجد فرق بين التقرير الحالي وتقرير المدينة في العام الماضي حيث أن هناك تفاوت في الأرقام إذ يبلغ عدد العاملين في قطاع البحوث العلمية 600 موظف أي بنسبة 27% من عدد العاملين في المدينة وهذه النسبة معكوسة حيث يجب أن يكون عدد العاملين في القطاع البحثي والمعامل أكبر من هذا الرقم خصوصاً أنها مدينة للعلوم والتقنية، كما طالب من المدينة أن تعمل على تدريب الكوادر البشرية التي تحتاجها المدينة بدلاً من استقطاب أيد فنية غير مدربة في مجال البحوث العلمية، والمدينة قادرة على ذلك.

أما مايتعلق بتقرير الهيئة العامة للمساحة فيرى الدكتور زين العابدين بري أن التوصية الثانية للجنة التي تنص على تحديد حدود الحرمين على الخرائط ستوقع الشورى في مشاكل مع الجهات الإسلامية في العالم الإسلامي.

فيما قال العضو حسن الشهري أنه من السابق لأوانه أن يتقدم المجلس بتوصيات على تقرير الهيئة لأنها لازالت في طور بناء هيكلها الإداري والتنظيمي، ويرى الانتظار إلى أن يرد التقرير القادم للهيئة ليتم الحكم عليها والتوجه بإصدار توصيات تجاهه.