السبت 4 ربيع الاخر 1431هـ - 20 مارس 2010م - العدد 15244

الحربي معقباً على العصيمي:

من الصعب أن يبدأ المواطن حياته الوظيفية ب 1000 ريال!!

---

صالح بن فريح الحربي

سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعت على ما نشر بجريدتكم الغراء في عددها 15221 ليوم الخميس الموافق 11 ربيع الأول 1431ه وهو المقترح الذي قدمه الأخ عبدالعزيز بن منصور العصيمي في الصفحة 31 (الرأي) وحيث سبق وان تقدمت بمقترح لمعالي وزير الخدمة المدنية وزودت المقام السامي بنسخة منه وكذلك معالي وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس الشورى منذ أواخر عام 1427ه وهو الآن مطروح للنقاش في المجلس حسب ما علمت من بعض أعضاء المجلس وان معظم نقاطه قد نالت استحسان غالبية الأعضاء وبناء على ذلك فإن لي وجهة نظر متواضعة وملاحظات على المقترح المنشور سالف الذكر من عدة نقاط وهي كما يلي:

* بالنسبة لتعدد السلالم واللوائح في أنظمة الخدمة المدنية وتباين المزايا بين موظفي الدولة رغم اتحاد المؤهل وبداية الخدمة فالجميع يشاركه الرأي وهو ما أوردته في مقترحي آنذاك وجميع موظفي الدولة ينادون بتوحيدهم بسلم واحد ولا أعتقد ان يختلف على ذلك اثنان وخصوصاً إذا تم تسكينهم جميعاً على ما يعادل رواتبهم الحالية أو يزيد قليلاً.

* ذكر الأخ ان يكون السلم مستويات من الأول حتى السابع بدءاً بحملة الابتدائية وأنا هنا اختلف معه قليلاً وأقول السلم سواء سمي مراتب أو مستويات لا فرق ولكن يجب ان يكون المستوى الأول أو المرتبة الأولى لغير المؤهلين ممن لا يحملون مؤهلاً وحتى الخامس الابتدائي ليسكنوا على السلم الموحد المستخدمين وعمال بند الأجور وجميع من لا يحمل الابتدائية.

* ذكر بأن رواتب المستويات تبدأ براتب ألف ريال فهل يعقل ان يبدأ مواطن سعودي حياته الوظيفية بألف ريال رغم أنه ذكر ان نمو معدل الانفاق للفرد قد زاد بما نسبته 150% فليس أقل من ألفين وخمسمائة تبدأ بها المستويات أو المراتب.

* ذكر الأخ عبدالعزيز منح بدلات لكل وظيفة إضافة إلى بدل السكن وبدل مواصلات وتأمين صحي وأقول ان في تعدد البدلات ما يثقل كاهل خزينة الدولة في حين ان البدلات لا تستفيد منه المؤسسة التقاعدية وبالتالي يكون راتب الموظف التقاعدي ضئيلاً جداً وبالامكان جعل راتب الموظف مجزياً أثناء عمله وبعد تقاعده وبنفس الوقت يوفر للخزينة كثيراً من هذه المصروفات التي لا مبرر لها وقد أوضحت ذلك في مقترحي السابق ففي إدخال وتضمين هذه البدلات بالراتب يكون فعلاً الموظف للوظيفة وليست الوظيفة للموظف كما تقول القاعدة الوظيفية وتكون حقوق الموظف من ترقية وعلاوة تلقائية ولو تم مد الدرجات إلى 30 أو 35 درجة لا استغنينا عن الترقيات وما ينتج عنها من ظلم للبعض وحصول البعض على أكثر مما يستحق أو يستحق بوقت قياسي كما يتفرغ الموظف لوظيفته بدلاً من ضياع وقته بالبحث عن حقوقه وطلبات الانتقال من نظام إلى نظام كما ستقل أو تخلو وزارة الخدمة وديوان المظالم والوزارات من الشكاوي والقضايا والتظلمات التي امتلأت بها الأدراج واستهلكت الوقت والجهد دون جدوى ولا مردود لا للموظف ولا للجهة.

*المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم