الثلاثاء 30 ربيع الأول 1431هـ - 16 مارس 2010م - العدد 15240

والرأي لكم

أي تخطيط وطني هذا ؟!

---

د. عبد العزيز بن علي المقوشي

قبل أكثر من ثلاثين عاماً التقيت معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية – آنذاك - تركي الخالد السديري، وأجريت معه حواراً صحفياً حول مدى مناسبة مخرجات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل المحلي، وكان السديري وعدد من كبار المسؤولين في الديوان خلال تلك الفترة يبدون امتعاضهم من مخرجات الجامعات المحلية وأنها تبتعد قليلاً عن حاجة سوق العمل، مما قد يحدث مشكلة مستقبلية.. وأذكر أنني كتبت مقالاً خلال تلك الفترة عن أهمية تغيير الفلسفة والإستراتيجية التي تنطلق منها جامعات الوطن بحيث تركز على أن يكون مخرجها مناسباً لسوق العمل السعودي لتحقق بذلك مصلحة وطنية وفائدة شخصية تعود على المواطن الذي يصرف جزءاً غير يسير من عمره في مراحل التعليم العام والعالي ليحصل بعد ذلك على شهادة "يجب" أن تمكنه من الحصول على وظيفة مناسبة.

وبعد هذا العمر الزمني الطويل تحول ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة مستقلة، وزادت أعداد جامعات الوطن ونمت وتطورت وشجعت الدولة الاستثمار الخاص في مجال التعليم العالي ولكن المشكلة لا تزال في ازدياد!! فها هو أحد مسؤولي التعليم العالي الأهلي يشير في تصريح صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية إلى أنّ 85% من تخصصات الجامعات الحكومية غير مطلوبة في سوق العمل المحلي!! وفي الوقت نفسه أشارت دراسة أكاديمية حديثة إلى أنّ ما يقرب من 85% من عينة تلك الدراسة تمثل خريجين يحملون شهادات جامعية من الوطن العزيز، وأنهم دون عمل، بل يبحثون عن فرص وظيفية!! وها هو في الوقت نفسه أحد مسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني يشير إلى أنّه مع نمو السكان في المملكة فإنّ هناك حاجة لتوفير ما يقرب من أربعة ملايين فرصة عمل في ظل وجود ما يقرب من ثمانية ملايين عامل وافد داخل المملكة، وخاصة في مجالات القطاع الصناعي الذي يُعد أحد أكبر وأهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث يعمل في هذا القطاع ما يزيد عن 85% من العمالة الوافدة وهم من غير حاملي التخصصات الفنية أو النادرة مما يرسم أكثر من علامة استفهام حول خطواتنا في مجال توطين الوظائف.

وقد كنت أعتقد أنّ الوظائف المشغولة بغير السعوديين خاصة في القطاع الحكومي هي تلك الوظائف التخصصية النادرة، لكن الواقع يقول غير ذلك، ويشير إلى خلل وطني يجب علينا العمل الجاد لمعالجته ودراسته دراسة واقعية عميقة تتجلى فيها الصورة الوطنية المخلصة.

وفي حوار لمعالي وزير الصحة أشار إلى أنّ حجم القوى العاملة في الوزارة غير متوازن، ذلك أنّ 70% من كوادر الوزارة البشرية هم من حملة شهادة الكفاءة المتوسطة!! مما يشير إلى ضعف أداء الجهاز الحكومي الذي يعد أحد أهم قطاعات الوطن وأكثرها ارتباطا مباشرا وخطراً أيضا بالمواطن والمقيم!!

وأمام تلك الأرقام وهذه الحقائق، وربما غيرها كثير، يقف الإنسان مشدوهاً أمام هذا "الخلل" التخطيطي الوطني، فجامعات تنثر خريجيها على طرقات مدننا العزيزة ومطارات تنهمر عليها أفواج من كافة دول العالم يتم استقطابها من أجل العمل على الرغم من عدم وجود تأهيل متميز لها!! مما يشير إلى أهمية إعادة تأهيل خريجي الجامعات أولاً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ثم العمل من خلال جامعاتنا الوطنية وخاصة الحكومية منها على إلغاء أو إيقاف ولو لفترة محددة عدد من التخصصات التي "غص" بها الوطن، ليتم تحويل الموارد المالية التي يتم صرفها عليها إلى قطاعات ومجالات أكثر حاجة يستطيع من خلالها الوطن الاكتفاء بمواطنيه، ثم إنّ أرقام العمالة الوافدة غير المؤهلة التأهيل المتميز والنادر في وطننا تجعلنا نتساءل عن "سكوت" أو "سكون" وزارة العمل عن مثل هذه القضايا التي تشكل عصب اقتصادنا وربما أدت إلى سلبيات لا تحمد عقباها سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية، مما يجعلنا نطالب بجهد وطني عام يسعى لبناء إستراتيجية وطنية تعالج هذا الموضوع من كافة جوانبه ومحاوره برؤية وطنية صادقة وبعيدة عن أي مصلحة فردية.. ودمتم.