الرئيسية > تقنية المعلومات
«يسر» يعمم وثيقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية
أعدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المعايير والتعليمات الموحدة لمساعدة الجهات الحكومية على تطبيق أسلوب شراكة القطاع العام مع الخاص، بكل يسر وسهولة، وتنفيذه بفعالية كبيرة، تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من تقديم الخدمات عن طريق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد تم تعميم هذه الوثيقة بالتنسيق مع وزارة المالية لشراكة القطاعين العام والخاص فيما يخص تمويل وتنفيذ المشاريع في مجال الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة. وأوضح المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن هذه الوثيقة تهدف إلى المساهمة في سرعة تقديم وتوفير الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تحسين مستوى ونطاق تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وتحقيق السرعة والمرونة في عمليات الموافقة على المشاريع المتعلقة بتنفيذ الخدمات والتعاملات الإلكترونية الحكومية، مع الحد من المخاطر أثناء تنفيذ الخدمات الحكومية والسيطرة عليها عند حدوثها إضافة إلى توفير الإطار العام المناسب لأسلوب الشراكة بما يضمن مساندة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، وتمكين الجهات من التركيز في تطوير نشاطها الأساسي وبشكل مستمر، وآخر تلك الأهداف هو تخفيض التكاليف وزيادة العائدات من خلال تحقيق الفعالية في إدارة مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضاف آل صمع أن من ابرز تلك المعايير والتعليمات الموحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إعطاء الأولية عند تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية لأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تأسيس شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، تتميز بالمرونة والتعاون والفهم المتبادل والالتزام التام بالأدوار المحددة لكل منهما؛ لتحقيق النجاح المنشود، إضافة إلى إعداد إجراءات تنفيذ المنافسات وعمليات الشراء في مشاريع التعاملات الإلكترونية، وفق أسلوب عادل وشفاف وتنافسي مفتوح وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت: www.yesse.gov.sa.