
حاصرت اللجنة الوطنية للاستقدام المكاتب الأهلية غير المرخصة التي تدعي نظاميتها ووقع ضحيتها الكثير من المواطنين, بإنشائها موقعاً الكترونياً يحمل أسماء مكاتب

تواجه منتجات سعودية زراعية مميزة ضعفاً في الجوانب التسويقية خلال تقرير تطرحه (الرياض) حيث يؤدي ذلك إلى تكدس تلك المنتجات وبيعها بأسعار تبدو زهيدة وفي نهاية المطاف

أجبرت تحفظات الممولين شركات التطوير العقاري في السعودية على البحث عن بدائل للحصول على سيولة مالية تغطي تكاليف تنفيذ المشاريع الإسكانية.