الرئيسية > الرياض الاقتصادي

المطالبة بإنشاء هيئة وطنية للمحامين

البدء بتجديد تراخيص المحامين بعد عام من الانتظار.. والرفع للمقام السامي لإقرار «الحصانة»


الرياض – فهد الثنيان

أكد الدكتور علي السويلم رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن إشكالية إيقاف تجديد التراخيص للمحامين والتي استمرت قرابة السنة قد انتهت، حيث سيتم الأسبوع الحالي البدء في تشكيل لجنة القيد والتي ستباشر أعمالها بمنح التراخيص للمحامين الجدد، اضافة إلى تجديد التراخيص المنتهية بعد توجيه وزير العدل مؤخرا بإعادة تشكيل اللجنة.

وقال الدكتور السويلم في حديثه ل"الرياض" ان اللجنة الوطنية للمحامين لديها العديد من الخطط والمقترحات التي ستقوم بتنفيذها العام الحالي بهدف تطوير مهنة المحاماة يأتي أبرزها رفع المطالب لإنشاء هيئة وطنية للمحامين.

ولفت إلى أن ما يواجه الكثير من المحامين من إشكاليات بعدم تفهم بعض الدوائر والجهات لطبيعة عملهم هو أمر طبيعي وذلك لحداثة نظام المحاماة والذي تم تشكيله قبل ثماني سنوات.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بالرفع للمقام السامي بالطلب بمنح المحامين "حصانة" أسوة بالقضاة لتسهيل إجراءات أعمالهم ولحفظ حقوقهم ولتسهل إجراءات عملهم أسوة بالكثير من البلدان الأخرى والتي يعامل فيها المحامون كالقضاة وذلك باعتبارهم من الأطراف الرئيسية لتحقيق العدالة، اضافة إلى أن منح المحامي السعودي "الحصانة" تعطيه حرية واسعة في عملية الدفاع بدون وجود عوائق أو موانع لهذه المهنة.

يشار إلى أن العديد من المحامين قد طالبوا عبر "الرياض" السلطات المشرعة بمنحهم "حصانة" بعد قيام عدد من القضاة ومكاتب التحقيق في بعض الحالات والمواقف بسحب تراخيصهم عند اختلاف الآراء مستشهدين ببعض الحالات التي يأمر فيها بعض القضاة بسجن وتوقيف المحامي لمدة 24 ساعة بسبب اختلاف وجهات النظر في ظل عدم وجود أنظمة تحفظ حقوقهم وتمنع هذه الحصانة من عدم محاسبة المحامي مباشرة من قبل القاضي، حيث يرفع القاضي ما يبديه من ملاحظات إلى مجلس مختص يبت في أمره برفع الحصانة عنه أولاً ومن ثم الشروع في محاسبته.

كما أن من مميزات الحصانة هو تعقيب المحامي على ما تم اتخاذه من إجراءات خاطئة تجاه موكله في القضية من قبل الجهات الرسمية وإعطائه الأحقية بخروج موكله المحتجز على كفالته حيث تعتبر بمثابة الضمان للقاضي بخروج الشخص المحتجز تحت كفالة عنوان محامي القضية.

عرض جميع الصور
عدد التعليقات : 13

  • 1
    نطالب وزير العدل بانشاء نظام يلزم تصوير الجلسات القضائيه عن طريق كميرات يكون هدفها الرقابه على القضاة وعملهم وكذلك على المتواجدين في الجلسة ويمكن الاستفادة من هذه التسجيلات في تطوير القضاء والاستفادة منها من قبل القضاة المبتدئين. وهذا معمول به في معظم دول العالم.
    يحب ان نبدا من حيث انتهئ الناس

    عبدالمحسن الهداب - زائر

    04:21 صباحاً 2010/03/14


  • 2
    مسألة الحصانه مهمه جداً
    فأننا نعاني من أضدهاد القضاة والمحققين

    ابو رااكان - زائر

    06:42 صباحاً 2010/03/14


  • 3
    يفترض ان تكون صلاحية القاضى محدوده ولا يمنح سلطه مطلقه وقرار فردى وما سبب رجوعنا الى الخلف بسب القرارات الفرديه.

    ابوهانى - زائر

    07:18 صباحاً 2010/03/14


  • 4
    اين هيئة المحامين السعوديين , لماذا لم يوافق على تاسيسها , اين المحامون ليتبنوها...
    لماذا نبدأ من آخر الصف...

    ابو ياسر - زائر

    09:15 صباحاً 2010/03/14


  • 5
    فعلا الحصانة اهم شيء في عمل المحامي

    ابوحالد - زائر

    09:26 صباحاً 2010/03/14


  • 6
    جيد مبادره طيبه هذا حتي يجعل المحامي التكلم بدون خوف علي نفسه اكثر من الخوف علي موكله وفقدان القضيه.

    نايف المطيري - زائر

    09:57 صباحاً 2010/03/14


  • 7
    القضاء الواقف (المحاماة) المتأمل لمسيرة التقدم في السعودية يعلم بأن ستكون هناك نهضة شاملة في كل المجالات ومن بينها المحاماة وينبغي ألا نستعجل الأشياء حتى لا تكثر الأخطاء فكل شيء يتم عن دراسة علمية مستفيضة غالباً ما يكون النجاح حليفه فالمملكة حديثة عهد بهذه المهنة بمفهومها الجديد ونود أن تكون تجربتها

    محب - زائر

    01:07 مساءً 2010/03/14


  • 8
    الحصانة أمر جوهري بالنسبة للمحامي لتحميه من تسلط القاضي، وكذلك لتسهل له الإجراءات عند بعض الموظفين المتعنتين..
    تعقيباً على الرد الأول أفيدك بأني سبق أن رأيت تصويراً غير منشور من كاميرا جوال لأحد القضاة في مكتبه أثناء إحدى الجلسات وفيه تتجلى الفوضوية بأبعد صورها، ولو نشر هذا المقطع لكان فيه فضيحة كبرى..
    ولذلك لا مناص من تطبيق فكرتك للرجوع إليها عند الحاجة إضافة إلى تفعيل علانية الجلسات في أماكن مهيأة لذلك..

    محمد السليمان - عضو

    02:57 مساءً 2010/03/14


  • 9
    كيف يطالب جميع المحامون بالحصانة وبعضهم مشكوك في مؤهلاتهم واعمالهم ويمكنهم التلاعب بالقوانين بدون حسيب

    صالح السبيعي - عضو

    03:11 مساءً 2010/03/14


  • 10
    ألا يوجد حصانة ضد حب أعضاء لجنة المحامين للضهور الاعلامي؟ خاصة بعضهم الذين يعشقون الترزز أمام الكاميرات حتى لخصو عمل المحاماة بلبس البشوت وتسحيب البطون لدى كل مسؤول! المحاماة في هذا البلد تئن من الجميع، الحكومة والمحامون أنفسهم

    محمد العنزي - زائر

    04:24 مساءً 2010/03/14


  • 11
    حقوق المحامين والسجناء ضائعة في ضوء عدم وجود الحصانة التي يتمتع بها القضاء بشكل مطلق ودون رقيب عليهم ولا احد يسألهم عما يفعلون
    نطالب باقرار الحصانة للمحامين بشكل فوري

    معاني على - زائر

    04:34 مساءً 2010/03/14


  • 12
    القضيا لدينا تعادل عدد السكان وربماكل مواطن لديه 3 قضايا ولا نزال من افقر دول العالم في عدد المحامين 0من المفترض ان تجد كل عائله محامي0يتولى قضاياهم ويلم بها0 مثله مثل طبيب العائله0هذا نهج مفيد وحضاري00

    فهد السالم - زائر

    05:48 مساءً 2010/03/14


  • 13
    كل ما تعاملت مع محامي يكون ماهمه إلا الدراهم وبس.. مالقيت منهم إلا كذب ودجل على حساب القضية... وتبغون حصانه

    غالب. - زائر

    09:56 مساءً 2010/03/14



الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة