الأحد 28 ربيع الأول 1431هـ - 14 مارس 2010م - العدد 15238

توصية لإيجاد خريطة إدارية موحدة لتوحيد الخدمات

الشورى يناقش اليوم تكليف «هيئة المساحة» بتحديد مواقع الحرمين والمشاعر المقدسة وتثبيتها على خرائط

---

الرياض عبدالسلام البلوي

يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد ثلاثة تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة ومصلحة الجمارك وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتضمن كل تقرير عدداً من التوصيات التي وضعتها لجان المجلس التي درست التقارير .

وعلمت " الرياض " أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد شددت في توصياتها بشأن تقرير الهيئة العامة للمساحة أن تقوم "الهيئة" بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة ، والمشاعر المقدسة وتثبيتها على خرائط ، وتضمنت التوصية أن تقوم الهيئة بذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة .

وقالت اللجنة في سياق عرض توصيتها إن المملكة تزخر بالعديد من مواقع المشاعر المقدسة والأماكن التي ترتبط بالعبادات فلا بد من بذل الأسباب واستخدام الوسائل الحديثة للمحافظة على الأماكن والمشاعر المقدسة وتحديد مواقعها وتحديثها على الخرائط والمواقع الالكترونية تحسباً لحدوث أي ظروف تهدد تلك الأماكن ،وهذه مهمة أساسية للهيئة العامة للمساحة بسبب موقع المملكة في العالم الإسلامي ووجود المقدسات التي تهم المسلمين عموماً على أراضيها .

وطالبت لجنة الإسكان في توصيتها الثانية بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة ، حيث لاحظت اللجنة مرور ثلاث سنوات على هذا القرار إلا أنه لم يتم تفعيله .

وفي توصية أخرى دعت اللجنة إلى قيام الهيئة بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية لسواحل وموانئ المملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك .

وشددت التوصية الرابعة للجنة الإسكان والمرافق على أن تنسق الهيئة مع الجهات ذات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية ،واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة .

وأشارت اللجنة إلى أن الواقع الحالي للجهات الخدمية يكشف عن وجود نطاقات خدمية مختلفة ومتباينة لكل جهة من الجهات الحكومية التي تباشر مهام تقديم الخدمات في المناطق والمحافظات ويؤدي هذا التباين إلى تشتيت الجهود وتعدد المرجعيات لعدم وجود خريطة إدارية موحدة .

أما آخر توصيات اللجنة فجاءت للتأكيد على الهيئة بالتقيد بنظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية ، وقالت إن هذا التقرير الأول للهيئة وقد يكون ذلك سبباً بعدم التزامها بالنظام .

وفيما يتعلق بتقرير أداء مصلحة الجمارك فقد أوصت اللجنة المالية للمجلس بقيام المصلحة بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها ، وكذلك طالبت بوضع آلية عملية للتعاون بين الجمارك والموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها،كما شددت توصيتها الثالثة على وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق بين المصلحة والجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك .

من جانبها أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد بتفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع الأطراف .

وأوضحت لجنة الإدارة أن تقرير الصندوق كشف عن عدم قدرة المنشآت على تنفيذ اتفاقيات الدعم الموقعة مع الصندوق وفقا لخطط التوظيف مما يقلل من كفاءة أداء الصندوق ويعرقل تحقيق أهدافه ،ومما يؤكد وجود مشكلة في تنفيذ الاتفاقيات أن إجمالي العقود الموقع منها لبرامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية خلال عام واحد (28 1429) قد بلغ أكثر من مليار و(942) مليون ريال في حين لم يتجاوز إجمالي ما تم صرفه خلال العام ذاته (46)مليون ريال بنسبة لاتتجاوز (25%) من إجمالي العقود الموقعة .

وأوصت لجان الموارد البشرية بإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم ، وطالبت اللجنة بتكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسية ،والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة .

وشددت التوصية الأخيرة للجنة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر عام(1427) والذي ينص على " العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة " .