المعلوماتية

مؤشر قياس التحول (1-2)

د. فهد بن ناصر العبود *

    من ضمن المنهجيات التي اتبعها برنامج يسِّر لدفع التعاملات الإلكترونية الحكومية إلى الأمام، قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية كل ستة أشهر لكي يتضح مدى الجاهزية الإلكترونية للجهة وتقييم وضعها ومحاولة دفعها للوصول إلى مرحلة متقدمة في التعاملات الإلكترونية.

تم إجراء أول قياس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في النصف الأول من العام 2007م، ثم تبعه القياس الثاني، وفي هذه الأثناء يتم الإعداد للقياس الثالث. وروعي في هذا القياس عدد من الاعتبارات أهمها، أن يوفر لصانع القرار قياسات مباشرة لمتابعة تطور العمل في جهته، وأن يدعم رسالة البرنامج المحفزة والممكنة للتحول الإلكتروني، وتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل شمولي في جميع الخدمات الأساسية والجوهرية التي يحتاجها المواطن والمقيم.

كان المنطلق الأساس لهذا القياس ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427ه وما تضمنته الأحكام العامة لهذه الضوابط، تم تقسيم القياس إلى عدة مراحل هي مرحلة الإجراءات الورقية، مرحلة البناء، مرحلة تطوير وإتاحة الخدمات، مرحلة التميز والتحسين، ومرحلة التكامل، ولكل مرحلة من هذه المراحل عدة محاور، فمثلاً مرحلة البناء تتكون من عدة مناظير هي التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية، البيئة المعلوماتية، البيئة التقنية، والخدمات الإلكترونية، ولكل مرحلة من هذه المراحل أهداف تتناسب مع طبيعة عمل المرحلة نفسها، لكي تتحقق الأهداف مع ما هو مطلوب إنجازه في كل مرحلة على حدة.

وبدون أدنى شك فإن البيئة التقنية والخدمات الإلكترونية هما المستهدف بشكل رئيس في مرحلة البناء.

* عضو مجلس الشورى