• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 705 أيام

المعلوماتية

مؤشر قياس التحول (1-2)


د. فهد بن ناصر العبود *

    من ضمن المنهجيات التي اتبعها برنامج يسِّر لدفع التعاملات الإلكترونية الحكومية إلى الأمام، قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية كل ستة أشهر لكي يتضح مدى الجاهزية الإلكترونية للجهة وتقييم وضعها ومحاولة دفعها للوصول إلى مرحلة متقدمة في التعاملات الإلكترونية.

تم إجراء أول قياس للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في النصف الأول من العام 2007م، ثم تبعه القياس الثاني، وفي هذه الأثناء يتم الإعداد للقياس الثالث. وروعي في هذا القياس عدد من الاعتبارات أهمها، أن يوفر لصانع القرار قياسات مباشرة لمتابعة تطور العمل في جهته، وأن يدعم رسالة البرنامج المحفزة والممكنة للتحول الإلكتروني، وتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل شمولي في جميع الخدمات الأساسية والجوهرية التي يحتاجها المواطن والمقيم.

كان المنطلق الأساس لهذا القياس ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427ه وما تضمنته الأحكام العامة لهذه الضوابط، تم تقسيم القياس إلى عدة مراحل هي مرحلة الإجراءات الورقية، مرحلة البناء، مرحلة تطوير وإتاحة الخدمات، مرحلة التميز والتحسين، ومرحلة التكامل، ولكل مرحلة من هذه المراحل عدة محاور، فمثلاً مرحلة البناء تتكون من عدة مناظير هي التنظيم المؤسسي للتعاملات الإلكترونية، البيئة المعلوماتية، البيئة التقنية، والخدمات الإلكترونية، ولكل مرحلة من هذه المراحل أهداف تتناسب مع طبيعة عمل المرحلة نفسها، لكي تتحقق الأهداف مع ما هو مطلوب إنجازه في كل مرحلة على حدة.

وبدون أدنى شك فإن البيئة التقنية والخدمات الإلكترونية هما المستهدف بشكل رئيس في مرحلة البناء.

* عضو مجلس الشورى


حفظ طباعة تكبيير
قيّم هذا الموضوع
 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق

عدد التعليقات : 7
(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
  • 1

    بالتوفيق
    هناك تعاوملات الكترونية لاقت نجاحا ملموسا وتطورا في العمل

  • 2

    قرار مجلس الوزراءرقم 40 وتاريخ 27/2/1427يتضمن قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية كل ستة أشهر لتقييم الجاهزية الإلكترونية للجهات الحكومية...
    أي أنه المفروض أن لدينا 7 تقارير والمقال يتحدث عن قيام برنامج يسر بالانتهاء من التقرير الثاني ويجري العمل في التقرير الثالث!! فأين الخلل؟

    فواز الشريف (زائر)

    UP 0 DOWN

    07:48 صباحاً 2010/03/06

  • 3

    أي أنه المفروض أن لدينا 7 تقارير والمقال يتحدث عن قيام برنامج يسر بالانتهاء من التقرير الثاني ويجري العمل في التقرير الثالث!! فأين الخلل؟

    سالم (زائر)

    UP 0 DOWN

    09:24 صباحاً 2010/03/06

  • 4

    أعتقد أن وجود قياس لمتابعة تحول الجهات هو أمر ضروري وهام لا محالة خصوصا وأن تطبيق مثل هذه المفاهيم يعتبر جديدا على بيئتنا وأتمنى أن يكون ذلك محفز للجهات الحكومية لأداء أفضل
    كما أعتقد أنه من الصعوبة بمكان -من الناحية العملية- أن يتم تطبيق القياس كل ستة أشهر وارى أن هذه بادرة طيبة ليسر وللوطن

    عبدالله العبدالكريم (زائر)

    UP 0 DOWN

    10:30 صباحاً 2010/03/06

  • 5

    القرار يا السهلي واضح عندما أقره خادم الحرمين الله يحفظه بانه بنهاية عام ???? تكون التعاملات والتحول الورقي الى الرقمي. لكن للأسف بنسبه كبيره من الوزارات لازالت مكانك للوراء. ياخي شوف صحيفة الرياض وخلهم يستفيدون من خبراتها في هذا المجال "تعاملات رقميه" متكامله. ربي يسعدهم وحريه في الرأي مو بعض الناس

    out (زائر)

    UP 0 DOWN

    11:54 صباحاً 2010/03/06

  • 6

    أتمنى تعرض هذه المقاييس وتشرح كل الخدمات الموجودة لدى الجهات الحكومية بالذات اللي تلقى عندها أكثر المراجعين

    عبدالاله (زائر)

    UP 0 DOWN

    01:35 مساءً 2010/03/06

  • 7

    بدأت مؤشرات هذا القياس تظهر وبدأت بعض الجهات تتغنى بترتيبها في هذا المؤشر في حين أختفت بعض الجهات وتوارت بسبب نتائجها المتواضعة في هذا المؤشر.
    القياس الثالث يجب أن يكون معلن ويعرض على مجلس الشورى ليتم تفعيله وأستخدام نتائجه في الضغط على الجهات الحكومية لقيام الحكومة الإلكترونية.

    عبد الحق (زائر)

    UP 0 DOWN

    05:14 مساءً 2010/03/06




التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له

 

القسم برعاية :

إعلانات



إعلانات