الجمعه 19 ربيع الأول 1431هـ - 5 مارس 2010م - العدد 15229

لعلنا نفهم

عندما يكون الكمّ على حساب الكيف!!

---

د. حنان حسن عطاالله

لا أعرف ما هي حكاية تعدد وانتشار المحلات التجارية لدينا بشكل مذهل ومثير للدهشة وهذه الظاهرة لم أرها في الغرب؛ ففي أكبر المدن التي زرتها هناك لا تجد أكثر من ثلاثة إلى أربعة مراكز تجارية منتشرة في أرجاء المدينة حيث نجد أن التوزيع منطقي ومعقول ولا أنسى أن زميلة لي أمريكية من سكان مدينة ألكا جروف Elk Grove في شمال كاليفورنيا حكت لي كيف رفض سكان المدينة بناء سوق تجاري أو ما يسمى ب Mall في منطقتهم حفاظاً على الهدوء وإبعاد الغرباء .ونحن هنا تجد في كل شارع مركزا تجاريا وفي ظهره هناك مركز آخر ومن أمامه وعلى جانبيه مراكز تسوق لدرجة أن كثرتها جعلتنا ننسى أسماءها. ليس هذا فقط في هذه المراكز بل في كل شيء. تخيلوا أن الشارع الذي أسكن فيه هناك صيدليتان لنفس الشركة تقابل كل منهما الأخرى!!.

وكمثال آخر محلات تأجير السيارات. أعداد لا تحصى في كل شارع وعلى الطريق السريع، كل مرة أزور فيها أمريكا أجد في مطاراتها عدد محدد من هذه الشركات يمكن للإنسان حفظها.

المشكلة أن هذا التعدد في الكم قد يكون على حساب الكيف فالشركات الصغيرة المتعددة ضعيفة أمام الشركات الكبيرة المتحدة ولذلك نجد في الغرب أن الشركات الأضعف والأصغر تنضم للشركات الأقوى والأكبر، وبالتالي تقدم هذه الشركات خدمات جيدة ومتقنة لزبائنها عكس ما هو لدينا فلقد ركبت مرات عديدة في سيارات مستأجرة ورأيت مدى سوء حال هذه السيارات مقارنة بما أستأجره كلما سافرت وحالها ليس أحسن من سيارات الأجرة عندنا. قد يقول البعض إن سبب انتشار هذه المحلات، الرغبة في سهولة الخدمة وتوفير الوقت ولكني أعتقد أن ذلك أبعد ما يكون عن التفكير العربي!!. المهم أنك تجد أنك محاط بكل ما تتمناه ولكن دون توفر شرط الجودة والعملية كالموضة فمن محلات "أبوريالين" إلى الأسواق التجارية والصيدليات وتأجير السيارات وحتى مطاعم الأكل السريع. المهم كل ذلك غير صحي وغير منطقي ويا ليت كل هذه المحلات التجارية توظف عمالة سعودية بل كلها عمالة أجنبية، وفي النهاية المسألة تكون مزيدا من الاستنزاف لجيب الفرد السعودي!.