الجمعه 19 ربيع الأول 1431هـ - 5 مارس 2010م - العدد 15229

كلمة الرياض

.. ونحتاج لقوانين رادعة أخرى!

---

يوسف الكويليت

قرار مهم ذلك الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ب«تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، وبإيقاع عقوبة السجن والتشهير»، ومثل هذا الرادع ضروري لحفظ حقوق المتضررين وإنصافهم من الذين تجرأوا على سلبهم أموالهم..

في كل دول العالم إسلامية أو غير إسلامية، تصدر ضوابط وتشريعات تحد من سلب الإنسان حقه المادي والمعنوي، ومثلما في الشريعة السمحة عقوبات تصل للقتل وقطع يد السارق، أو إصدار أحكام بذات القوة على المعتدي على المحارم أو قاطع الطريق، فإن توقيع الشيكات بدون رصيد، ثم الادعاء بالإعسار أو الإفلاس، هو تحايل خطير أخذ مظهراً كان لابد من إصدار قرارات رادعة تحمي الجميع من العبث بالأموال الخاصة أو العامة، وتوقف المتحايلين عند حدهم.

الاتجاه للإصلاحات ضرورة أساسية، إذ الإنسان يظل عبداً لرغباته وأنانيته، ومثل هذا القرار يخفف الضغوط على الدوائر والمحاكم التي تتلقى مثل هذه الشكاوى، وينظم العلاقة بين مختلف الأطراف، لكن إذا كانت هذه القضايا قائمة ووضعت لها أحكام مناسبة، فإن لدينا عشرات المسائل التي تستحق مثل هذا القرار وقوته، حيث ميادين الغش في الأدوية والأغذية، وتزييف العملات وقطع الغيار التي تتسبب في تلف السيارات والمعدات وتصل إلى التسبب في الحوادث، وأدوات الكهرباء وأواني الطبخ المسرطنة، وتزييف شهادة المنشأ والأطباء، واستيراد ما هو ضار بالصحة العامة والبيئة، وغيرها، هذه النماذج من التعديات والتجاوزات لا تقل ضرراً عن غيرها، حتى إن تفشي الرشوة التي تعد خرقاً للنواميس الأخلاقية والدينية أخذت تتسع ليس كظاهرة، لكن كسلوك يأخذ مداه بدون رادع يساويها بالمخاطر، وسن التشريعات التي توقفها..

لدينا جهات عديدة يمكنها التنسيق ووضع القوانين والنظم التي تحمي الوطن والمواطن من الضرر المادي أو الصحي، أو الخسائر المادية، حيث وزارة الصحة ، والتجارة، والجمارك ومكافحة الغش، وإدارة الجودة، وهيئة الغذاء وغيرها، يربطها مصلحة المواطن وحمايته، إلا أن التقصير بين هذه الجهات ظل يدفع ثمنه الإنسان، ولو قدر أن كشفت مخالفات تلك الجهات التجارية سواء من كانوا وكلاء أو موردين، أو تجارا، وشددت الرقابة عليهم بما فيها إعلان الجزاءات والأسماء، لربما وضعنا معايير الحماية في صورتها المنطقية، ونحن نعرف أن أي حادث بسيارة، أو دواء يسبب الإعاقة، أو منتج يتلف أو يكون عاملاً أساسياً في نشوء حريق، تبقى مضاعفاتها خطيرة على المواطن والدولة معاً..

غالباً ما تنشر وسائل الإعلام عن العديد من المستوردات التي لا تطابق الجودة سواء كانت غذائية، أو ميكانيكية أو دوائية، ومع ذلك توجد لها مبررات تجعل كل إدارة ترميها على غيرها وتبقى حيرة المواطن كبيرة، عندما يتساءل من المتسبب، ومن تحق عليه الجزاءات الرادعة؟