الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ - 1 مارس 2010م - العدد 15225

البيت العربي

اليمن بحاجة إلى أكثر من كاش

---

د. محمد ناهض القويز

يعاني اليمن من نقص في التنمية في أنحاء شتى من البلاد جعلته في مهب رياح القلاقل وصيرته مرتعا للإرهاب. ويعاني اليمن عجزا في نواح شتى تهدد كيانه كدولة موحدة.

كما يعاني اليمن من فساد يُقرّ به المسؤولون وهذا الفساد كفيل بالقضاء على أية خطط تنموية، كما أنه بارع في مصادرة أموال المانحين. وهذا هو السبب الذي جعل الدول المانحة تتوقف عن سداد ما التزمت به في السابق.

اليمن ليس البلد العربي الوحيد الذي يعاني من الفساد بل يشاركه في ذلك دول عربية أخرى. ولنا أن نتعلم من درس المعونات التي قدمتها الدول العربية والأوروبية في السابق للبنان والسلطة الفلسطينية وغيرهما من الدول حيث ذهبت مئات الملايين إلى غير مامنحت له، وأثرى منها أناس في السلطة.

لهذا فإن مجرد منح اليمن مليارات من الدولارات ليس ضمانة أن تكون هناك تنمية، بل قد تساعد على تفاقم المشاكل إذا استمرت المحاذير.

في المقابل اليمن بحاجة ماسّة إلى المساعدة في بناء صعدة وبقية المحافظات.

فكيف نستطيع أن نوفق بين المساعدات وضمان التنمية؟

هناك عدة حلول :

أولها: أن تكون المساعدات على مراحل وأن يكون شرط الانتقال للمرحلة التالية هو التحقق من إنجازات المرحلة التي سبقتها.

الثاني: أن لايُعطى اليمن الكاش وإنما تقدم له مشاريع تنموية كإنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات حيث تقوم بتنفيذها شركات عالمية تقوم بتوظيف أبناء كل منطقة للعمل في المشاريع التنموية مما سيساعد على رفع مستوى الدخل للمواطن اليمني.

الثالث: أن يكون المبلغ المرصود موجودا لدى إحدى الدول المانحة وأن تقوم بالإشراف المباشر على المشاريع التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

الرابع: أن تلتزم الحكومة اليمنية بوضع خطط تنموية للبنية التحتية وللتنمية البشرية بما في ذلك تأهيل الشباب تأهيلا مهنيا لكي يشاركوا في المشاريع التنموية.

الخامس: أن يقوم اليمن بتفعيل الدور المؤسساتي في العملية التنموية. وأن يبدأ خطوات إصلاحية جادة، ولئن كانت الحاجة إلى الإصلاح في اليمن ملحة في السابق فإنها أصبحت مسألة حياة أو موت هذه الأيام.

هذه بعض شروط الحد الأدنى لتنمية اليمن، وليس لدي أدنى شك بأن المانحين على علم تام بمعوقات التنمية في اليمن، وإن لم تتم مواجهة المعوقات قبل المنح فعلى المليارات السلام.