مازالت تداعيات اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في دبي تأخذ أصداء واسعة، ويوما بعد يوم تتكشف حقائق وملابسات وخيوط الجريمة من خلال ما أعلنته شرطة دبي أمس (الأربعاء) إذ تمكنت من فك شيفرة العملية المعقدة بحرفية ومهنية عالية كاشفة النقاب عن نتائج جديدة بالغة الأهمية أفضت إليها التحريات الجارية بخصوص جريمة اغتيال المبحوح. وأعلنت أسماء وهويات 15 شخصاً إضافيا وهم 6 يحملون جوازات بريطانية و3 يحملون جوازات إيرلندية و3 يحملون جوازات فرنسية وثلاثة يحملون جوازات استرالية ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية حتى الآن إلى 26 شخصاً. وأوضحت شرطة دبي أن كل مجموعة من المشاركين في تنفيذ الجريمة قدمت إلى دبي برفقة أمرأة ورجل مسن للتمويه وانهم وصلوا من 6 مدن أوروبية مختلفة وأن 4 من المتهمين وصلوا للإمارة في فترة مبكرة، بينما وصل 8 قبل الجريمة بوقت قصير وأنهم غادورا بعد الجريمة مباشرة. وأضافت أنها تلقت تأكيدات رسمية من الدول المعنية بأن جوازات السفر التي استخدمها المتهمون سليمة. وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن قائمة الاتهام الجديدة تضم ستة متهمين بينهم سيدة يحملون جوازات سفر بريطانية، إلى جانب رجل وسيدتين يحملون جوازات سفر إيرلندية، وثلاثة متهمين بينهم سيدة لديهم جوازات سفر فرنسية، وثلاثة آخرين بينهم سيدة أيضا يحملون جوازات سفر استرالية، بإجمالي خمسة عشر متهماً، ليصل إجمالي المتهمين في القضية - وحتى صدور البيان- إلى 26 شخصاً بينهم 6 نساء.

وكانت شرطة دبي كشفت منتصف الشهر الجاري عن أسماء 11 متهماً أظهرت التحقيقات التي بدأت فور اكتشاف جثة المبحوح، ضلوعهم في الجريمة، وتحفظت آنذاك عن بعض المعلومات حفاظا على سير التحقيق.

وأعلنت شرطة دبي أسماء المتهمين الجدد وقالت إن المتهمين الذين حملوا جوازات سفر بريطانية هم: مارك دانيال سكلار، روي آلان كانون، دانيال مارك شنور، فيليب كار، وستيفين كيث ديريك، إضافة إلى سيدة هي غابرييلا بارني. أما المتهمون الذين حملوا جوازات سفر أيرلندية فهم رجل يُدعى تشيستر هالفي وسيدتان هما: إيفي برينتون، آنّا شونا كلاسبي. كما ضمت قائمة الاتهام الجديدة في قضية المبحوح ثلاثة متهمين يحملون جوازات سفر فرنسية وهم: إريك راسنيو، وديفيد بيرنار لابيير وسيدة تدعى ميلاني هيرد علاوة على ثلاثة متهمين حملوا جوازات سفر استرالية وهم: آدم ماركوس كورمان، و دانيال جوشوا بروس وسيدة تدعى نيكول ساندرا مكابي. وبذلك يرتفع عدد المتهمين ممن حملوا جوازات سفر بريطانية أثناء دخولهم إلى دبي من ستة إلى 12 متهما، بينما زاد عدد من استخدموا جوازات سفر إيرلندية من ثلاثة إلى ستة متهمين، وكذلك ارتفع عدد مستخدمي جوازات السفر الفرنسية من بين أعضاء الشبكة من متهم واحد إلى أربعة متهمين، إضافة إلى جواز سفر واحد ألماني حمله المتهم "بودنهايمر"، وثلاثة جوازات سفر استرالية. وأوضحت شرطة دبي أن مهام الأشخاص الذين حملوا تلك الجوازات توزعت ما بين المساعدة في الأعمال المُجهِزة والمسهلة للجريمة خلال فترات زمنية مختلفة قبل تنفيذ الجريمة وبين القيام بأدوار رئيسية في ارتكابها.

كما أفضت التحريات عن الكشف عن البطاقات الائتمانية التي استخدمها أربعة عشر متهماً وحددت جهة إصدارها وهي بنك "ميتا بنك" ومقره الولايات المتحدة ، وقالت شرطة دبي إن تلك البطاقات استخدمها المتهمون لحجز غرف الفنادق وبطاقات السفر.

صورة من جواز سفر «البريطانية» غابرئيل بارني

ولم تستبعد شرطة دبي إمكانية زيادة عدد المتهمين في المستقبل القريب مع مواصلة أجهزة الأمن للتحقيقات والتحريات المكثفة التي لاتزال تجري على قدم وساق، وقالت إن كافة الأسماء المُعلن عنها تقع تحت طائلة القانون في ضوء ما أظهرته التحقيقات من تورطهم في مقتل محمود المبحوح، وذلك على اختلاف أدوارهم وإسهاماتهم سواء ضمن فريق الرصد من بين المتهمين الذي تولى مراقبة تحركات المبحوح أو التمهيد لعملية القتل أو الضلوع في تنفيذ الجريمة والمشاركة في فعل القتل ذاته.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضية الحساسة في الوقت المناسب وبعد التأكد من صحتها، في ظل التزامها الكامل بمبدأ الشفافية في تقديم المعلومات حول مختلف القضايا بأسلوب يتسم بالدقة المتناهية وبصورة لا تؤثر على مجريات التحقيق ولا تعرقل سير عمليات البحث والتحري ضمن مساراتها المختلفة.

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي مجددا على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة كل من يقيم على أرضها، سواء من مواطني الدولة أو المقيمين فيها وكذلك زوارها، يعتبر بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه بأي حال من الأحوال، مؤكدة أنه لا هوادة أو تهاون في تعقب وردع كل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن أو سلامة أهله وضيوفه، وأن دولة الإمارات لا تسمح على الإطلاق بامتهان سيادتها أو انتهاك حرمة أراضيها أو استغلال أي ركن من ربوعها كساحة لتصفية حسابات بين أية أطراف خارجية مهما كانت انتماءاتهم العرقية أو المذهبية أو الإيديولوجية.

كما أكدت مواصلة الأجهزة الأمنية بكافة فروعها للجهود المكثفة والتحقيقات التي تباشرها بالتعاون مع الجهات الأمنية الدولية المعنية، لكشف جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، عبر اتباع السبل الشرعية المتعارف عليها، وضمن مسار يتسم بالشفافية والالتزام بحكم القانون يكتنفه إطار من القيم والتقاليد الأصيلة.

ونوهت القيادة العامة لشرطة دبي بالتقدم الذي أحرزته فرق التحقيق في غضون فترة زمنية قياسية استرعت انتباه العالم وإعجابه، وأشادت بالتعاون الإيجابي والبنّاء الذي لمسته من جانب كافة الأجهزة الأمنية الدولية المعنية والتي أبدت رغبة صادقة في العمل بروح الفريق للتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة لتلقي الجزاء الملائم لجريمتهم التي قوبلت بشجب واستنكار دوليين، لفداحتها ولاتساع نطاق القضية لتمس أيضا سيادة عدد من دول العالم الكبرى التي استخدمت جوازاتها كغطاء لجريمة يعاقب عليها القانون، وتشجبها كافة الأعراف والمواثيق.

المتهمون وصلوا من 6 دول

في الوقت نفسه، تمكنت أجهزة الأمن من رصد المدن التي وصل المتهمون منها إلى دبي قبل وقوع جريمة مقتل المبحوح وكذلك المدن التي غادروا إليها سواء تلك التي توجه إليها بعض عناصر المجموعة قبيل ارتكاب الجريمة بوقت قصير، أو الذين غادر إليها زملاؤهم عقب إتمام الجريمة والتأكد من مقتل المبحوح.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد المجموعة وعددهم 26 شخصا وصلوا إلى دبي من ست مدن أوروبية هي: زيورخ، وروما، وباريس، وفرانكفورت، وميلان ودوسلدورف إضافة إلى مدينة هونغ كونغ وذلك إمعاناً في التمويه والتضليل وضمانا للإفلات من أي رقابة أمنية أو رصد لتحركاتهم.

وقالت شرطة دبي إن الفريق الذي شارك في الجريمة كان حريصا على اتباع أساليب عدة للمراوغة منها تغيير الهيئة عبر استخدام أدوات ووسائل تنكر متعددة، إلا أن تلك الوسائل لم تفلح في طمس هوية المتهمين عن أعين رجال الأمن الذين أبدوا كفاءة منقطعة النظير مدعومة بأحدث التقنيات الأمنية في كشف المتهمين الذين حرصوا إمعانا في التضليل والمراوغة، على مغادرة البلاد على متن رحلات طيران مختلفة توجهوا من خلالها إلى عدة مدن حول العالم سواء برحلات مباشرة أو عبر التوقف في مدن أخرى للتضليل.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين البالغ عددهم 26 شخصاً غادروا إلى عدد من المدن المتفرقة حول العالم بعد تنفيذ جريمتهم.