طالب العديد من المحامين السلطات المشرعة بمنحهم حصانة تحفظ حقوقهم وتسهل عليهم إجراءات عملهم بعد قيام عدد من القضاة ومكاتب التحقيق بسحب تراخيصهم عند اختلاف الآراء