الاحد 30 صفر 1431هـ - 14 فبراير 2010م - العدد 15210

مع الزمن

منصور وفاطمة، وانتصار الدولة المسلمة على القبيلة

---

د. هتون أجواد الفاسي*

خبر نقض المحكمة العليا لحكم محكمة الجوف في قضية طلاق النسب كان مفاجأة سعيدة الأسبوع قبل الماضي. بعد أربع سنوات من تفاجؤ الزوجين السعيدين منصور وفاطمة الحامل وقتها بابنها سليمان بمن يدق عليهما وعلى ابنتهما نهى ليجداها الشرطة تريد تنفيذ حكم التفريق بينهما وتسجنهما بتهمة وجودهما في خلوة غير شرعية باعتبار أنهما مطلقان من أسبوع من غير علمهما، وكان الأخوة غير الأشقاء لفاطمة قد رفعوا عليهما قضية "خلوة غير شرعية" وطلبوا من المحكمة تسليمها لذويها. قضية تستحق أن تكون عنواناً لمسلسل مكسيكي من العيار الثقيل والذي سوف يُتهم بالمبالغة والاستخفاف بعقول المشاهدين. وكلما يؤكد كاتب السيناريو للمشاهدين أن القصة حقيقية من هذا العصر، تزداد نبرة عدم التصديق أن هذه قصة عصرية وليست قصة تعود للعصر الجاهلي.

بدأت بعد ذلك معاناة الزوجين مع المحاكم والأخوة غير الأشقاء، في محاولة منهم لتحييد زوج أختهم في قضية ميراث مهمة تطورت بعد وفاة والدهم، وقد اضطرت فاطمة لأجلها البقاء لعام في سجن الدمام كأي مجرمة جريرتها أنها كانت زوجة، ومعها ابنتها حتى بلغت السنتين ثم انتقلت إلى والدها. وفيه ولدت بابنها سليمان كأي غريبة. ثم وتحت رفضها للقرار ورفضها للانتقال إلى بيت أخوتها غير الأشقاء فلم يكن من مأوى لها غير دار الملاحظة الاجتماعية الخاصة باللقيطات لتمضي فيها وابنها ثلاثة أعوام وسط أجواء تمنع عنها الزيارة بكل أشكالها وتضيق عليها في كثير من شؤونها حرصاً على سلامتها أو لضرورة انطباق أنظمة الدار على أي نزيلة دون النظر في ظروفها. وخلال تلك الفترة يمضي منصور كالهارب ينتقل من مكان إلى آخر يحاول الاحتفاظ بابنته في وسط آمن في محيط من محاولة الضغط عليه لتسليمها لأخوالها بشتى الطرق. حتى الشؤون الاجتماعية وجدت أن من مهامها سحب الطفلة من أبيها ووضعها في إحدى دورها للأيتام، كما يبدو أن جهات أخرى كانت تضغط في هذا الاتجاه تحت تأثير من الأخوال المذكورين. وفاقم من القضية سحب بطاقة أحوال منصور لدى الشؤون الاجتماعية، ووجود تعميم ضده من وزارة الداخلية تمنعه من تجديد أوراقه الثبوتية لأسباب لم أفهمها منعته من القدرة على فتح حساب بنكي أو استئجار سيارة أو شقة أو حتى استلام معونة الشؤون الاجتماعية وجعلت منصور ونهى يعيشان كالمطاردين.

وفي 2 فبراير 2007 أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتأييد حكم محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين.

وفي 10/2/2007م كتبت 116 سعودية معروضاً رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يطلبن إليه أن توقف هذه الرخصة التي فتحت على مصراعيها أمام ولي الأمر ليتحكم في مصير المرأة حتى بعد زواجها، بل وتمتد الولاية إلى أفراد العائلة والقبيلة التي أصبح لها الحق في فسخ زواج أي من لا يتوافق في هذه الحال مع هواها. متمنيات بأن تتمكن النساء من "الشعور بالأمان والاطمئنان على حياة الأسرة التي بدأ يتهددها خطر صدور الأحكام القضائية بالتفريق بين الزوجين وتشريد الأبناء، بدعوى عدم تكافؤ النسب".

وبدأت سلسلة من القضايا المشابهة ترى طريقها إلى المحاكم، وفي 15/2/2009 كانت هناك عشر قضايا تطليق وتفريق على أساس النسب مرفوعة في محاكم الشرقية كما ذكرت عكاظ، وأخذت العدوى تسري.

وفي 27/4/ 2009 قامت الحقوقيتان فوزية العيوني ووجيهة الحويدر عضوتا جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية -تحت التأسيس- بالتوجه إلى قصر الخليج مقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في المنطقة الشرقية. وقد سلمت الحقوقيتان خطاباً للمسؤول من فاطمة وضحت فيه قضيتها التي مرً عليها ثلاث سنوات، آنذاك، منذ أن طلقها إخوانها غير الأشقاء من زوجها بدون علمها بحجة عدم تكافؤ النسب، وبينت كيف أنها وضِعَت في السجن لسنة كاملة مع رضيعها، ومن ثم نُقلت إلى دار الرعاية في الدمام، ومنذ حصول تطليقها الإجباري، لم تر فاطمة ابنتها ولا زوجها منصور . وقد كانت فاطمة قد بدأت معاملة منذ شهر 10/2008 أرسلت إلى الديوان الملكي.

وفي 31 /10/2009 تمكن المحامي المكلف من قبل هيئة حقوق الإنسان الأستاذ أحمد السديري، من الحصول على إذن قانوني يقضي بإعادة النظر في قضية "عدم تكافؤ النسب" مما كان بداية نهاية المشوار. وتمت الموافقة على هذا الإذن وبالتالي أعيد النظر في القضية حتى أصدرت المحكمة العليا في 30/1/2010 قراراً نقض قرار محكمة الجوف نشرته الصحف في اليوم التالي.

قضية التطليق على أساس عدم تكافؤ النسب لم تكن قضية اجتماعية قدر أنها كانت قضية عدل وتطبيق لمنهج الإسلام الذي نعتز بانتمائنا إليه والذي قام وازدهر على مبدأ المساواة بين المسلمين ونبذ العصبية القبلية واعتبارها من الجاهلية. نحن نأمل أن تبقى مؤسساتنا العدلية حيادية في مواقفها وألا تأخذ جانباً ضد آخر بأي دعوى وإلا عدنا إلى حكم القبيلة وانتهى أمرنا كدولة حديثة ودولة إسلامية. وليس للقبيلة التي تتجرأ على انتهاك حرمة الأسر أو الأرواح عدل القضاء الذي ينتصف للمجتمع ممن يعتدي على أمانه وحريته.

وهنيئاً لفاطمة ومنصور ونهى وسليمان باجتماع شملهم الموعود قريباً بإذن الله. آمل أن تتوفر للزوجين سبل الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية وتعويض ما مرا به، وقبل ذلك آمل أن تتمكن من رفع قضية تعويض على كل الجهات التي تعاونت على تشتيت شمل هذه الأسرة الصغيرة.

تحية خاصة لصمود فاطمة التي لم تستسلم ولم تتنازل عن حقها في حياة مستقلة تقررها بنفسها أينما كانت ومع من كانت بعيداً عن تسلط قبيلة تستوحي نظمها من جاهلية أبطلها الإسلام.