الاثنين 24 صفر 1431هـ - 8 فبراير 2010م - العدد 15204

مسؤولية

جريمة إنسانية

---

ناهد سعيد باشطح

فاصلة :

(ليس من مذنب مبرأ أمام محكمته الخاصة)

- حكمة لاتينية -

الذي نعرفه أن وزارة العدل شرعت في الإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة، انطلاقاً من قاعدة أنه "لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي"

لكن خبراً في موقع "العربية نت" يقول إن لجنة سعودية مختصة بدأت العمل على صيغة يتم رفعها للمقام السامي، تمنع زواج القاصرات ما دون 18 عاماً إلا بموافقة رسمية من الجهة المختصة.

ويتكون الفريق من ممثلين عن وزارتيْ الداخلية والعدل ، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.

وقد صرح رئيس اللجنة، لصحيفة "الرياض" ، أن الفريق يهدف للتأكد من أن موافقة الفتاة على الزواج "تمت بإرادة سليمة يعود نفعها على القاصر، وغير معيبة تحت إكراه الحاجة للمال".

الذي أثار استغرابي هو ربط زواج من هي دون ال 18 عاما بموافقة رسمية وكأن بعض المعاملات في الجهات الحكومية لا يتدخل فيها المال أو المصالح ؟

إذن فليكن التنظيم واضحا والمنع حاسما ولا مجال لتدخل الجهات الرسمية في منح الاستثناء.

الفتيات اليوم قبل النضج لسن صالحات لتحمل المسؤولية وبناء الأسرة لا سيما وإن كانت الزيجة عبارة عن منافع متبادلة بين العريس وأهل العروس دون أن يكون للعروس نصيب من قطعة الحلوى التي يتقاسمها الجميع .

نضج الفتاة يرتبط بالعمر سواء من الناحية البيولوجية أو النفسية وفي حال تزويجها فإننا نحكم على الأسرة بالضياع خاصة اذا تم تزويجها من رجل في سن متقدمة فهنا تكون جريمة بكل المقاييس الضحية فيها هي روح إنسانية لم يكن لها ذنب سوى أنها قاصر!!