الخميس 20 صفر 1431هـ - 4 فبراير 2010م - العدد 15200

أريد أن أقول:

اللجوء إلى الملك العادل

---

رضــا محمـد لاري

يفخر المواطنون في هذا الوطن بأن خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز ملك عادل يرفع الظلم عن المظلومين، ويعيد الحق إلى أصحابه وهذه الثقة المطلقة في عدله، جعلت كل المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية الذين التقيت بهم يطالبونني بالكتابة عن الظلم الواقع عليهم خصوصاً وأنا واحد منهم، واللجوء إلى الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز لرفع الظلم عنهم بعدله الذي يعالج به كل القضايا التي تعرض عليه.

عندما أصبحت ملكاً أصدرت أمراً سامياً يتضمن مكرمة ملكية تقضي بزيادة دخل كل المواطنين بنسبة ١٥٪ باستثناء الوزراء، وحصل على هذه الزيادة كل الناس خصوصاً عندما أعلن أمركم بأن الدولة على استعداد أن تساهم في تحقيق هذه الزيادة من فائض الدخل العام لمن عنده عجز مالي في تحقيقها، وكان في هذا الإعلان لفتة ملكية كريمة جعلت الكثير من القطاع الخاص يستجيب للأمر السامي ويزيد موظفيه بنسبة ١٥٪ وشمل ذلك المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد، وحرم من هذه الزيادة بالكامل المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بحجج واهية تتعمد الخلط بين الأجيال من المتقاعدين ومن الذين على رأس العمل ويدفعون بشكل شهري العوائد التقاعدية بنفس النسبة التي يدفعها كل المتقاعدين تحت مظلة المؤسسة العامة للتقاعد وكل العاملين في الجهتين مواطنون تشرفوا بخدمة الوطن في مواقع مختلفة، وكل متقاعد منهم في الجهتين ايضاً المؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حصل على راتبه التقاعدي مقابل ما قام بدفعه طوال سنوات خدمته وفقاً لحجم الراتب ومدة الخدمة التي قضاها في العمل.

تصر وزارة العمل ومجلس ادارة التأمينات الاجتماعية على رفض الزيادة التي جاءت بالأمر السامي وترفض النقاش لتفرض الرأي المجحف الظالم بالمتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية على الرغم من أن الأمر السامي تشريع واجب النفاذ ليس هذا الاجحاف والظلم عن قلة المال في يد مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإنما يأتي ذلك الاجحاف والظلم عن وفرة كبيرة في المال تتعمد أن تخفيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإعلان فقط عندما تنفق شهرياً دون الإشارة اطلاقاً عما تحصله من ايرادات شهرية من عوائد التقاعد التي تحصل عليها من الموظفين على رأس العمل والحقيقة ان الدخل الشهري لها يصل إلى عشرة أضعاف ما تنفق شهرياً حتى أصبحت الأموال مكدسة عندها بآلاف الملايين من الريالات وهي لا تكتنزها بل تستثمرها مما يحقق لها عوائد أرباح تصل أيضاً إلى آلاف الملايين من الريالات، وهذا يثبت بشكل قاطع أن القدرة على الدفع قائمة ومتاحة ولكن القائمين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية يمنعون صرف هذه المكرمة الملكية لسنوات طويلة بقصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان فوقع الظلم على هؤلاء المتقاعدين وهم مواطنون يدينون بالولاء ويلجئون إلى الملك العادل لرفع الظلم عنهم.

لم تكتف وزارة العمل ومجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الظلم الذي حرم المتقاعدين تحت مظلتها من المكرمة الملكية التي صدر بها أمر سامٍ قبل سنوات، وإنما اصرت على حرمانهم أيضاً من الزيادة التدريجية على أساس الراتب بنسبة ٥٪ في السنة الأولى وبنسبة ١٠٪ في السنة الثانية وبنسبة ١٥٪ في السنة الثالثة لمواجهة موجة الغلاء في الأسواق وقد حصل على هذه الزيادة لمواجهة الغلاء الوزراء المتقاعدون لأن موجة الغلاء تشمل الناس جميعاً ويخضع لها كل مواطن يعيش فوق أرض هذا الوطن واكتفت وزارة العمل، ومجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحرمان المتقاعدين تحت مظلتها من الزيادة لمواجهة الغلاء التي بدأت هذا العام سنتها الثالثة دون أن توضح تفسيرا لموقفها الذي يتناقض مع الرغبة السامية الرامية إلى تخفيف العناء من الحياة المعيشية على المواطنين بإعطائهم زيادة لمواجهة الغلاء.

ظاهرة الغلاء لا تقتصر على المواد الغذائية، وإنما تشمل الأدوية، والكثير من الخدمات وعلى رأسها الخدمات الطبية، هذا بجانب أن شركات التأمين ترفض أن تؤمن على المواطن الذي تعدى ستين عاماً على أساس أن له «رجلا في الدنيا ورجلا في الآخرة»، وهذا الواقع جعل من موجة الغلاء معاناة كبرى أكثر من تضرر منها المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لحرمانهم من المكرمة الملكية التي صدر بها الأمر السامي القاضي بالزيادة التدريجية عبر ثلاث سنوات لمواجهة الغلاء.

الاجحاف الواقع على المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتمثل في الحرمان من الزيادة التي تمثل ١٥٪ التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عند توليه الحكم قبل عدة سنوات وحصل عليها كل الناس باستثناء الوزراء الذين استثناهم الأمر السامي والمتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بقرار من وزارة العمل ومجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويتمثل أيضاً من حرمان المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من الزيادة لمواجهة الغلاء التي حصل عليها كل الناس بما في ذلك الوزراء المتقاعدون وجاء هذا الزمان ايضاً بقرار من وزارة العمل ومن مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون أن توضح سبباً لهذا الحرمان خصوصاً وأن المال متوفر بآلاف الملايين من الريالات والقدرة على الدفع قائمة.

أرفع هذا الظلم الواقع على المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إلى الأنظار السامية، ونلجأ إليه جميعاً لرفع هذا الظلم عنا من واقع إيماننا بأن خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز ملك عادل، ونحن على ثقة انه بعدله سيرفع كل ظلم عن طريق احقاق الحق.. ونعلن من الآن بأننا نترك الأمر له لثقتنا المطلقة في عدله يحكم فيه بما يشاء الذي نقابله بالسمع والطاعة لأننا لجأنا في رفع الظلم عنا إلى الملك العادل.