الثلاثاء 18 صفر 1431هـ 2 فبراير 2010م - العدد 15198

والرأي لكم

الفئات الهشة.. لماذا ترهق الدولة؟!

---

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي

تقول الإحصائيات إنّ الإنفاق على برامج تتعلق بالشؤون الاجتماعية بالمملكة يزيد على 18 مليار ريال سنوياً منها ما لا يقل عن 16 مليار ريال تضخها الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق خدمة اجتماعية ودعم رعوي للفئات المحتاجة أو ما يمكن إطلاق وصف الفئات الهشة عليهم، كما يساهم القطاع الخاص الوطني بما يقترب من أربعمائة مليون ريال سنوياً.. هذه الأرقام الضخمة تشير بوضوح إلى أهمية دراستها والتعرف على مدى الحاجة الملحة لمن تصرف عليهم ثم النظر في مدى إمكانية تحويل تلك المبالغ إلى برامج تنموية يمكن أن تحقق المزيد لفئات المجتمع المحتاجة وقد تساهم في نقل نسب لا بأس بها منهم من الحاجة إلى الاكتفاء.

وتشير الإحصائيات في الوقت نفسه إلى أنّ الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية تصرف ما يقترب من ملياري ريال على المجتمع يذهب ما لا يقل عن 90% منها كإعانات مباشرة لها طابع الصفة الرعوية، وهي في نظري مشكورة على مجهوداتها لكننا بحاجة في هذا الوطن إلى التفكير العميق في قصة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع ذلك المحتاج الذي سأله فأعطاه ما يشتري به حبلاً وفأساً وأمره بأن يحتطب.. لقد تحول ذلك السائل من متسول يسأل الناس من الحاجة إلى قادر على الاكتفاء بنفسه وربما تقديم الصدقة لآخرين، ومن هنا أتساءل.. هل يمكن طرح برامج للفئات القادرة من تلك الفئات الهشة بحيث تستغني عن سؤال الناس وبحيث ينخفض عدد المستفيدين من إعانات الدولة وتبرعات المجتمع؟ وهل يمكن طرح مجالات تدريبية تأهيلية لأبناء تلك الأسر المحتاجة؟ وهل يمكن تخصيص نسبة من مقاعد الجامعات ربما لا تتجاوز 5% مثلاً لأبناء تلك الأسر؟ وهل يمكن منح ميزة لأبناء تلك الأسر في الحصول على منح ذوي الدخل المحدود من الأراضي، وكذلك تقديمهم في موضوع قروض صندوق التنمية العقاري وغيرها؟ لأنّ معظم الدراسات تشير إلى أنّ المعاناة التي تتكبدها تلك الأسر تتمثل في الفقر والجهل وأحياناً المرض، وهي أمور مقدور عليها بكل سهولة في نظري عندما تتجه إليها قطاعات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أظن أننا بحاجة إلى مزيد من حملات التوعية والتثقيف والوقاية والإرشاد لتلك الفئات والمتعاملين معها أيضاً من أجل بناء مجتمع فاعل وقادر على العطاء يستطيع أن يحمي نفسه من -جور الزمان- كما أظن أنّ تفعيل الرقم الموحد للمواطن ربما يستطيع دعم جهود الدولة الموفقة والقطاع الخاص والجهات الخيرية والناس أيضاً في مسألة منح المحتاج الفعلي للتبرع والدعم، ذلك أنّ نسباً من أولئك الذين امتهنوا سؤال الناس ربما وجدوا في السؤال وظيفة سهلة التنفيذ مرتفعة الدخل.