اتهم رئيس وزراء العراق الاسبق، رئيس الحركة العراقية الوطنية اياد علاوي اطرافا في العملية السياسية بخلق اجواء متوترة في العراق من خلال اقصاء بعض الشخصيات من المشاركة في الانتخابات المقبلة. واكد علاوي، في تصريحات صحفية، وجود وعود أمريكية ودولية وعربية ب "عدم تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة"، داعيا الى "اعادة النظر في تلك الاجراءات".

وابدى رئيس القائمة العراقية استغرابه من اجتثاث 500 مرشح للانتخابات البرلمانية، مشيرا الى ان "هذا الامر يدعو الى الاستغراب واعادة النظر بمجمل العملية السياسية".

واضاف ان "المساءلة والعدالة تسعى الى انزال العقاب بالخصوم السياسيين وبشكل غير مدروس، وهذا لا يليق بما دعونا له من قبل"، مشيرا الى ان "قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين"، موضحا أن "السياق القانوني يجب أن يعتبر هؤلاء أبرياء لحين إبراز الأدلة الثبوتية ضدهم مع السماح لهم بالدفاع عن انفسهم".

واكد علاوي أن "قائمته لم تتسلم، حتى الآن، رسميا أسماء المشمولين بقرار الهيئة من ضمن القائمة"، مضيفا "كما ولم نعرف، حتى الآن، الأسباب وراء إقصاء المشمولين بقرارات الهيئة".

من جهتها، نددت هيئة المساءلة والعدالة، في بيان لها، تسلمت "الرياض" نسخة منه، ب"بدعوة مبعوث الأمم المتحدة أد ملكرد لمفوضية الانتخابات بعدم شطب أسماء المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، من القوائم الانتخابية، مهددة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي تدخل في الشأن العراقي".

كما نفت هيئة المساءلة والعدالة الأحد شمول المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، وثلاثة مرشحين آخرين بقرار حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.