أكد المتحدثون في المحاضرة التعريفية حول جائزة الملك عبدالعزيز للجودة التي استضافتها الغرفة أن الهدف من الجائزة تشجيع المنشآت في القطاعات المختلفة على رفع مستوى أدائها وزيادة جودة منتجاتها وخدماتها وتقليل تكاليفها لتصبح قادرة على المنافسة بقوة مع الشركات العالمية.

وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومدير عام الجائزة نبيل ملا في كلمة ألقاها بالمحاضرة ان الجائزة سوف تسهم في وضع أسس التطوير والانجاز والتحسين المستمر وإيجاد مناخ تنافسي صحي في جميع القطاعات مما يساعد على رفع مستوى الأداء في كافة الأنشطة الإدارية والمالية والفنية والتسويقية في المنشآت التي تعتبر الجودة خيارا استراتيجيا لا بديل عنه في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الجائزة تعتبر وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع انشطة تحسن الأداء وإداراتها وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم.

كما القي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس الادارة بالغرفة كلمة في المحاضرة رحب فيها بالحضور ومشيدا بجهود اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة للتعريف بأهداف وغايات الجائزة والسعي لنشر الوعي بين قطاع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص بأهمية التمسك بعناصر الجودة والتميز في الأداء داخل الوحدات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن الحرص على الاهتمام بالجودة وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة العالمية هدف تشجع عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله مشيرا إلى انه كان أيضا دافعا لتبني خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائزة. مبينا أن  هذه الجائزة يجب أن تكون تاجاً تفتخر به المنشآت التي تحصل عليها. 

كما أعرب المعجل عن أمله في أن يكون مجال الجائزة موسعاً بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع بعد أن تنامت وتعاظمت الشركات السعودية وقال: إننا نتطلع إلى إضافة فئة رابعة وهي المنشآت الكبيرة جداً والتي يتجاوز رأس مالها الخمسمائة مليون ريال، وأن تبقى المنشآت الكبيرة من مائة مليون إلى خمسمائة مليون ريال. كما أكد حرص القطاع الخاص على التجاوب مع توجهات حكومة المملكة الرشيدة التي تشجع على الاهتمام بمعايير الجودة والتميز في مجال الإنتاج الوطني والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتج السعودي مع المنتجات الأجنبية في ظل تطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تفتح المجال واسعاً للمنافسة القوية وحرية السوق،