يشهد الواقع الحزبي في المغرب تمزقا غير مسبوق ينعكس بشكل سلبي على الممارسة السياسية. فبعد تعيين القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر وزيرا للعلاقة مع البرلمان في التعديل الحكومي الأخير، ارتفعت أصوات قياديين من الحزب اليساري منددة بما أسمته "اغتيال المنهجية الديمقراطية". ففي لقاء حزبي نظمته أخيرا بالرباط قيادات من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، قال محمد الأشعري، أحد قيادي الاتحاد الاشتراكي، إن الديمقراطية "ما تزال مجرد واجهة كما يراها المغاربة"، وأضاف "لابد من حرية حقيقية وديمقراطية حقيقية". ولم يفوت الأشعري الفرصة لانتقاد ما أسماه "احتقار ذكاء المغاربة"، وقال في هذا الإطار مخاطبا الحضور "كيف يمكنكم أن تعتزوا بوطنيتكم وأن تشاهدوا يوميا ساعة ونصف ساعة من الأخبار التي تمجد الإنجازات؟". ويستمر، من جهة أخرى، الصراع بين قياديي حزب الأحرار المشارك بدوره في التشكيلة الحكومية الحالية. ووصل الصراع بين قيادييه إلى ردهات المحاكم، إذ قدم بوسعيد، أحد وزرائه السابقين في الحكومة، دعوى قضائية ضد أحمد المنصوري الأمين العام للحزب ورئيس البرلمان يتهمه فيها بتشويه سمعته والإدلاء بوقائع غير صحيحة. وكان أحمد المنصوري صرح لوسائل الإعلام أنه تدخل خلال الانتخابات التشريعية، لدى السلطات ل "تسهيل" الطريق أمام بوسعيد للظفر بمقعد في البرلمان في الدائرة التي ترشح بها.