الاحد 3 المحرم 1431هـ - 20 ديسمبر 2009م - العدد 15154

مع الزمن

أمينة عامة لمجلس التعاون الخليجي

---

د. أجواد هتون الفاسي*

يشهد مجلس التعاون الخليجي بعد انقضاء عجاج القمة الثلاثين في الكويت الأسبوع الماضي، إشكالية اختيار أمين عام المجلس الذي سوف يلي معالي الأمين الحالي الشيخ عبدالرحمن العطية بعد عام وثلاثة أشهر. وقد أفردت الصحف العديد من صفحاتها وتحقيقاتها وتحليلاتها السياسية حول المرشح الجديد لدولة البحرين أو حول الخلاف القائم بين دول المجلس لتتفق على هذا الاسم حتى استقر الأمر مبدئياً على الموافقة على أن يكون الأمين العام الجديد من دولة البحرين ولكن دون تسمية الشخصية إلى حين آخر.

ومن الملاحظ أن هذا الموضوع قد طرح في وقت مبكر جداً باعتبار أن قرار الشخصية والترشيحات لن تتم إلا في القمة القادمة (ديسمبر 2010)، وقد استهلكت الصحافة حبراً كثيراً واستهلكت الدبلوماسية لقاءات ومراسلات كثيرة دون ضرورة وفي غير وقتها المناسب.

ويبدو لي أن هناك أزمة ، ما زالت وسوف تكون قائمة ، من طرف البحرين التي سمت شخصاً وتشبثت به وأعطته الكثير من التأكيدات قبل أن تتم الموافقة التامة عليه والذي اتضح أن له مواقف سلبية تجاه إحدى دول المجلس التي لم توافق على اختياره. وما أراه التحدي القادم لدول المجلس هو الوصول إلى تسمية شخصية يتفق عليها الجميع، وهو أمر ربما تتخلله صعوبات.

إنني أرى أن هناك مخرجاً ممكناً وفي الوقت نفسه سوف يجيّر لصالح دول المجلس أجمع على جميع المستويات، ألا وهو اختيار "أمينة عامة" للمجلس تتسم ببروفايل عال على المستوى العلمي والدبلوماسي والوظيفي، ولا أعتقد أن تسمية إحدى النساء المؤهلات سوف يسبب معارضة نظراً لحداثة تولي النساء مناصب سياسية وبالتالي ندرة إن لم نقل خلو الماضي السياسي لأي منهن من تحفظات ممكنة من قبل بقية الأعضاء.

وهناك العديد من الشخصيات النسائية في جميع دول المجلس اللاتي يمكنهن أن يشبعن ويُرضين هذه المواصفات، بل من هؤلاء النساء من شغلن مناصب دولية وليس مجرد إقليمية وحققن اعترافاً عالمياً بقدراتهن وتميزهن. ولن أشغل البال بتسمية شخصيات حتى لا نقع في نفس الإشكالية السابقة ويكفي التوصيف السابق لترشيح قائمة من السيدات الكفؤات اللواتي أرى أن اختيار إحداهن سوف يكون إضافة سياسية تُحسب لدول مجلس التعاون بأجمعها تؤدي إلى التأكيد على موقف الدول تجاه الإصلاح وإدماج المرأة في المواقع المختلفة وإيمانها بشراكة المرأة للرجل في جميع القرارات، وتثبيتاً لإعلانها بأن المرأة مواطنة موازية للرجل في مواطنته وفي حقوقها السياسية والاقتصادية على أقل تقدير.

وكل عام وأنتم بخير، جعل الله عام 1431 عام خير وبركة ونصرة وتفاؤل.

* مؤرخة وكاتبة سعودية